طالب عدد من مربي الحيوانات والمزارعين البحرينيين إدارة الأوقاف الجعفرية بتخفيض مبالغ الإيجارات السنوية التي يدفعونها، قبل أن يتسبب رفع أسعار الإيجارات في فقدانهم للمهن.

وأفاد عدد من المتضررين بأن «الأراضي الزراعية يستفيد منها المزارعون ومربو المواشي على حد سواء، وخصوصاً أنهما قطاعان مترابطان ومكملان لبعضهما».

وفي هذا الجانب أوضح أحد مربي المواشي أنه «في ظل غياب قانون لتحديد المناطق الزراعية وحظائر تربية الحيوانات نعتبر نحن الفئة الأكثر تضرراً، وذلك لعدم وجود مناطق محددة لنا»، آملاً الحفاظ على الأراضي الزراعية، التي هجرها الكثير من العاملين فيه.

وفيما يخص تأجير الأراضي الزراعية قال: «أجرتني إدارة الأوقاف الجعفرية أرضاً زراعية لمدة تصل إلى 25 عاماً، إلا أن قيمة الإيجار ارتفعت بنسبة 10 في المئة في كل عام، إلى أن تجاوز 1000 دينار سنوياً»، مضيفاً أنها اعتمدت سعر كل متر بدينار، وفي حال كانت مساحة الأرض 1000 متر فإن المبلغ سيصل إلى 1000 دينار.

وطالب إدارة الأوقاف الجعفرية بمد يد التعاون معهم من خلال تقليل مبالغ الإيجار، الأمر الذي يقف عثرة أمام تطوير العمل، مؤكداً أن «المزارعين البحرينيين ومربي المواشي ليسوا تجاراً حتى يتمكنوا من دفع المبالغ المرتفعة للأوقاف».

وذكر أن «ارتفاع أسعار الإيجارات ستضر بمستقبل المربين من جانب والمواطنين والمقيمين من جانب آخر، وذلك بصفتهم المستفيد الأول من الإنتاج الحيواني والنباتي في البحرين»، منوهاً إلى أن «كل ما يدخل على المربين والمزارعين من أموال يتم صرفها لدفع الإيجارات ورواتب العمال، الأمر الذي أدى بالبعض إلى تحويل المزارع إلى كراجات تصليح سيارات من أجل توفير قيمة الإيجارات السنوية».

وبين أنه كان يدفع 60 ديناراً كإيجار عن الأرض التي يربي فيها مواشيه، وفي العام 2008 ارتفع إلى 120 ديناراً، بينما في العام 2010 وصل مبلغ الإيجار إلى 1158 ديناراً، معتبراً أن «الزيادة التي تم وضعها لإيجارات الأراضي غير معقولة، ويمكن القبول بها لو كانت قليلة».

وشدد على «ضرورة أن يتم تطبيق توجيهات قرينة الملك سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة التي تمثل سعيها نحو تطوير الواقع الحيواني والزراعي في البحرين»، مشيراً إلى أن «سموها وجهت خلال افتتاح معرض البحرين الدولي للحدائق 2010 إلى الاهتمام بالعاملين في القطاعين الزراعي والحيواني».

وأمل أن تتدخل القيادة السياسية لتوجيه إدارة الأوقاف الجعفرية بتقليل مبالغ الإيجار السنوي للأراضي التابعة بها، مثمناً في الوقت نفسه الدور الذي تقدمه تمكين لدعمهم.

وطالب بتخفيض إيجارات الأراضي الزراعية وعدم التعامل معها وكأنها مشروع تجاري، مراعاة إلى الظروف العامة للمربيين والمزارعين.

وقال إن نحو 40 متضرراً من رفع مبالغ الإيجار السنوي للأراضي ينوون مقاضاة «الأوقاف الجعفرية» لعرقلة عملهم وإنتاجهم.

أما المزارع جعفر محمد أفاد بأنه تفاجأ برفع أسعار إيجارات الأراضي، متسائلاً: «هل من المعقول أن يتم رفع سعر الإيجار من 500 إلى 15 ألف دينار فجأة؟».

وأوضح أنه حصل على مبلغ قرض من قبل بنك التنمية، وبالتعاون مع تمكين من أجل توفير منتج بحريني، وقبل ذلك تم صرفها لمبالغ الإيجار، معتبراً أن الأمر غير منطقي على الإطلاق.

وذكر أن «المزارعين يحتاجون للدعم المادي والمعنوي من أجل الاستمرار في عملهم»، مطالباً المسئولين بتنفيذ توجيهات سمو الأميرة سبيكة، وبتعاون إدارة الأوقاف الجعفرية للوصول إلى مرحلة الإنتاج الحقيقي في البحرين.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن «عدداً من الدول المجاورة تقدم عروضاً باستمرار إلى المزارعين من أجل حثهم على ممارسة المهنة بكل حرية وإتقان، وأن البعض من المزارعين البحرينيين تلقوا عروضاً بذلك، إلا أنهم لا يرغبون إلا في زراعة أوطانهم».