في تاريخ 2 فبراير/ شباط 2011، أعلنت وكالة حماية البيئة الإميركية ووزارة العدل أن أحد أكبر المعامل لصناعة إسمنت بورتلاند قد وافق على دفع 1.4 مليون دولار كعقاب بسبب انتهاكه قانون الهواء النظيف وسينفق ما يقدر بـ 2 مليون دولار على تثبيت أجهزة دقيقة وتحكم جديدة للحد من الانبعاثات الضارة من أكاسيد النيتروجين وثاني اكسيد الكبريت التي تؤدي الى إصابة الأطفال بالربو وهطول الأمطار الحمضية والضبخان. المصطلح العلمي الأخير هو ترجمة كلمة «smog» و تعني خليط من الدخان والضباب يتكون بسبب تلوث الهواء من مصادر مختلفة وتسبب في تدهور الحالة الصحية للمواطنين.

جريمة الشركة الصناعية إنها قامت بتعديلات لزيادة الإنتاج في المصنع بدون الحصول على التراخيص المناسبة من الجهات المسئولة وفق الشروط والتعليمات والمواصفات الفنية الموثقة مما أدى إلى مخالفتها لقانون الهواء النظيف وبالتالي محاكتها بعد قيام وكالة البيئة برفع دعوى قضائية. هذه القضية ألقت الضوء على أهمية فرض المحاسبة البيئية فالجانب التشريعي والقانوني مهم من أجل الحد من التلوث والسيطرة عليه لكن فرض العقوبات المادية للمخالفات البيئية أكثر أهمية ويجب أن يعطى أولوية أعلى لأنها ستجعل مالكي المصانع الملوثة يفكرون في العواقب الجزائية وهذا سينعكس على تحسين جودة الهواء في المجتمع و البيئة.

إحدى الإحصائيات المهمة للعام الماضي 2010، وثقت ان إجراءات وكالة البيئة الأميريكية ساهمت في معالجة نحو 370 مليون رطل من الغازات الملوثة واستثمار نحو 1.4 مليار من الدولارات لشراء الأجهزة الدقيقة والتحكم وتحصيل حوالي 14 مليون من خلال المحاكم من الشركات المخالفة. نستنتج من هذه الأرقام ان الهدف الأساسي من المبادرات البيئية هو تشجيع أصحاب المصانع إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع الملوثات أما الغرامات المادية فهي العصا التي يتم إستخدامها. الإستثمار في شراء التكنولوجيا هو جزء من دورة اقتصادية تشجع ما يعرف بـ»الاقتصاد الأخضر».

في كتاب الإدارة البيئية لعارف مخلف يتسائل الكاتب «هل يكفي وضع قواعد قانونية لحماية البيئة؟ أم يتطلب الأمر ان تقترن تلك القواعد بضمانات تكفل احترامها تحقيقاً للأهداف المتوخاة من إقرارها؟».

أصبحت القوانين البيئية - سواء المحلية أو العالمية - جزءاً لا يتجزء من نسيج القوانين العامة للدول لأنها الطريق الى تحقيق تنمية مستدامة و تحقيق رؤى بعيدة المدى. في حال الولايات المتحدة فإن وكالة البيئة هي الذراع الإداري لتنفيذ القوانين البيئية من أجل حماية الصالح العام و صحة المواطنين و تقوم الحكومة الإمريكية بتخصيص ميزانية تقدر بـ 10 مليارات من الدولارات سنوياً من أجل مساعدتها على تحقيق الدراسات البيئية و مراقبة تنفيذ القوانين الفيدرالية.

بالنسبة للضمانات فهي تنقسم الى محورين: ضمانات موضوعية وضمانات تنظيمية. الأولى تتعلق بوضع القوانين للوقاية من أخطار التلوث أما الثانية فهي تتعلق بضمان تنفيذ الضمانات الموضوعية من خلال تعزيز مجال التوعية البيئية وفرض اسلوب رقابي مثل اللجوء الى القضاء.

الجريمة البيئية لا بد أن يقابلها عقاب عادل من أجل تحقيق متطلب حماية البيئة وتحقيق الاستدامة.