بقيت كثير من طلبات القروض الإسكانية معلّقة حتى الآن، لرفض المستفيدين منها تسلمها، لأنهم لا يمكنهم أداء الغرض الذي من أجله طلب القرض، وخصوصاً مع موجات ارتفاع أسعار مواد البناء التي تشهدها البحرين.

وقال رئيس اللجنة الشعبية للقروض عيسى غريب إن الكثير من أصحاب طلبات القروض، لم يذهبوا لإنهاء إجراءات تسلم القروض التي أعلنت وزارة الإسكان استفادتهم منها، إذ إن مبلغ القرض قليل، ولا يمكن لصاحب الطلب أن يبني أو يشتري بيتاً به.

وأضاف غريب «طالبنا مرات عدة بشمل أصحاب الطلبات القديمة والذين لم يتسلموا قروضهم، في قرار مجلس الوزراء برفع سقف القروض الإسكانية من 40 إلى 60 ألف دينار»، مؤكداً أن «القرار جاء بعد تحركات عديدة قمنا بها، ولذلك نحن أولى بأن يشملنا القرار».

وذكر أنهم خاطبوا وزير الإسكان قبل شهور، وشرحوا له وضع المواطنين المستفيدين من قروض إسكانية، إلا أنهم لم يتسلموها، وأوضح غريب في رسالته لوزير الإسكان أن «أزمة تدنّي القروض الإسكانية، وخصوصاً قروض البناء والشراء، قد أثرت سلباً على قدرة المواطن على شراء أو بناء بيت له، و ذلك للارتفاع الحاد في أسعار العقار وكذلك مواد البناء.

وأشار غريب إلى أنه «لم يعد القرض المعطى للمستفيدين من قبل الوزارة يكفيهم لتحقيق الغرض منه، ممّا دفع الكثيرين من أصحاب طلبات القروض إلى الإحجام عن تسلّم قروضهم».

وبيّن غريب أن اللجنة الشعبية للقروض الإسكانية، «طالبت بشتى الوسائل الحضارية على مدى ما يزيد على الأربع سنوات الماضية، لإيجاد حلول عادلة ومنصفة لأصحاب قضية القروض، وكان لحراك اللجنة الشعبية الدور المؤثر في قرار مجلس الوزراء القاضي برفع سقف القروض إلى 60 ألف دينار».

واعتبر رئيس اللجنة الشعبية للقروض الإسكانية أن قرار رفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألفاً لم ينصفهم، إذ طبق القرار على أصحاب القروض المقدم طلب لها بعد صدور القرار، في حين بقيت المئات من طلبات القروض القديمة معلقة.

وأفاد بأن مجلس النواب طالب عبر عدد من النواب، بأن يتم تنفيذ قرار رفع سقف القروض الإسكانية، على أن يشمل القرار جميع الطلبات القديمة وحتى تاريخ 4 مايو/ أيار من العام الماضي (2010).

وبالتالي فإن من يضطر من أصحاب القروض ممّن لم يتسلموا قروضهم إلى تسلّم قرضه في الأيام المقبلة، أي بعد التاريخ المذكور، هو في الحقيقة (مستحقٌ) للزيادة بناءً على كل ما سبق ذكره وتوضيحه من حقائق.

وأمل رئيس اللجنة الشعبية من وزير الإسكان التعاطي السريع مع مقترح النواب، ووضع حل جذري لمشكلة القروض العالقة.

وفي وقت سابق، اعتبرت مدير أول القروض ببنك الإسكان آنذاك، رئيسة التسويق وتطوير المنتجات والمبيعات حالياً، بروين علي، أكدت أن قرار التصرف بالقروض التي لم يتواصل أصحابها مع البنك لتسلّمها، يعود لوزارة الإسكان، مبينة في الوقت ذاته وجود ملفات قديمة يعود تاريخها لبداية العقد الجاري لاتزال موجودة في البنك.