دعا تجمع الوحدة الوطنية (الذي تم الإعلان عنه تشكيله أمس) على لسان رئيسه والناطق الإعلامي باسمه الشيخ عبداللطيف محمود آل محمود، الحكومة البحرينية إلى «إطلاق سراح جميع سجناء الرأي».

وقال التجمع، في بيان أصدره أمس الأحد (20 فبراير/ شباط 2011) «إن مملكة البحرين العزيزة تمر بمرحلة حرجة من تاريخها المعاصر هذه الأيام، ما اقتضى تداعي عدد من علماء الدين ووجهاء وأعيان وممثلين عن أطياف وفعاليات من الشعب البحريني لبحث الوضع الراهن».

وأضاف أنه «بعد التداول في شئون بلادنا ووطننا الغالي، نناشد جميع أهل البحرين ألا يمكنوا من يريد شراً بهذا الوطن للوصول إلى مآربه ومقاصده، وندعوهم إلى التمسك بأمر الله للمؤمنين في قوله تعالى: «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا» (آل عمران: 103).

وأكد التشكيل الجديد تمسكه «بشرعية نظام الحكم القائم، ونؤكد أن البلد واستقراره أولوية قصوى لا يمكن المساومة عليها»، معرباً عن أسفه وحزنه العميقين لأرواح المواطنين التي أزهقت ودمائهم التي سالت، وطالب «بسرعة التحقيق مع المتسببين ومحاسبتهم».

وقال «إن المشروع الإصلاحي الذي بدأ منذ عشر سنوات كان بداية الانطلاق للتغيير للأفضل، وهو لن يكون نهاية المطاف، فالدعوة إلى الإصلاح والعمل له أمران يجب أن يستمرا. ودعا جميع المواطنين وخاصة الشباب إلى العمل على تهدئة الأوضاع والشروع في حوار وطني شامل لجميع القوى والأطياف الوطنية».

ونوه إلى «أن أي مطلب وطني لا يمكن إقراره والاستجابة له دون توافق عليه من جميع مكونات المجتمع البحريني تعبيراً عن الإجماع الوطني».

كما دعا أبناء الشعب من جميع الطوائف إلى «التمسك بقيم الوحدة الوطنية ونبذ الممارسات الطائفية، والوقوف مع بعضهم في المطالبة بالحقوق المشروعة السياسية والاجتماعية». كما طالب «أبناء الشعب بالتكاتف والتراحم فيما بينهم، وممارسة حق الاحتجاج بأساليب سلمية وروح وطنية منفتحة وتقبل رأي الآخرين، وتجنب روح الانتقام».