أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعاً بقانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 16 لسنة 2011.

وتشير الاتفاقية إلى التزام السلطات المختصة بتقديم المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية أو القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب، بحيث تعامل هذه المعلومات كمعلومات سرية على أن هذا الالتزام لا يفرض على أية دولة متعاقدة تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسات الإدارية، أو تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو النظم الإدارية المعتادة، أو الكشف عن أسرار التجارة أو الأعمال أو الصناعة أو المعاملات التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية، أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالف للنظام العام، ويمتد الالتزام بتوفير المعلومات ليشمل المعلومات التي قد لا تحتاجها دولة متعاقدة لأغراضها الضريبية