أعلن كل من البنك الأهلي المتحد، وصندوق الدعم الرأس مالي التابع لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي ذراع البنك الدولي المختص بتمويل استثمارات القطاع الخاص حول العالم، عن توقيع اتفاقية مشتركة تقضي باستثمار مبلغ 125 مليون دولار في أسهم رأس مال البنك وتقديم مبلغ 165 مليون دولار كقرض ثانوي، وذلك دعماً للخطط الرأس مالية والتوسعية للبنك الأهلي المتحد في أكبر عملية تمويل استثماري من نوعها تقوم بها جهة دولية في القطاع المصرفي العربي منذ سنوات...

كما تقضي الاتفاقية بمدّ أجل استحقاق القرض الثانوي المقدم من قبلها في العام 2006 والبالغ 200 مليون دولار أميركي من العام 2016 إلى العام 2018، بما يرفع القيمة الإجمالية للاستثمارات المختلفة لهذه المؤسسة الدولية في رأسمال البنك الأهلي المتحد إلى 490 مليون دولار، هذا إلى جانب استثمارات رأسمالية أخرى لها في بنوك تابعة وزميلة لمجموعة البنك الأهلي المتحد في كل من مصر وسلطنة عمان بقيمة 75 مليون دولار إضافية، وهو ما يشكل استثماراً يعد من بين أكبر الاستثمارات التي قامت بها هذه المؤسسة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأكبر عملية استثمار أجنبي مباشر يشهدها القطاع المصرفي العربي في السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة المشتركة في سياق خطط البنك الأهلي المتحد لتدعيم وتنويع القاعدة الرأسمالية والتمويلية للبنك لزيادة حجم العمليات والأرباح وتحسباً للالتزامات الرأسمالية التي ستواجهها كافة البنوك الإقليمية والدولية عند البدء بتنفيذ مقررات «بازل 3» في العام 2013، كما تأتي في إطار توجهات صندوق الدعم الرأسمالي التابع لمؤسسة التمويل الدولية، وهو صندوق ينشط بتمويل مشترك بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك اليابان للتعاون الدولي المملوك للدولة في اليابان، الهادفة لدعم المؤسسات المصرفية التي تلعب دوراً حيوياً ومحورياً في استقرار ونمو النظام المالي والمصرفي في الأسواق الناشئة.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد فهد الرجعان عن بالغ الارتياح لإنجاز هذه الاتفاقية التي تأتي تعزيزاً لروابط وآفاق التعاون الإستراتيجي مع جهة بحجم وثقل وتأثير مؤسسة التمويل الدولية، وهو تعاون ظل مثمراً ووطيداً على مدى السنوات الماضية وكان له أثره الإيجابي الكبير في مساندة أنشطة البنك وعملياته الإقليمية.

كما أكد الرجعان على أن هذه الاتفاقية تعد تعبيراً واضحاً وصريحاً عن ثقة الأوساط المالية العالمية ليس فقط بالبنك الأهلي المتحد وما حققه من إنجاز إقليمي مؤثر ومكانة ريادية متميزة على مستوى المنطقة فحسب، بل وبسلامة واستقرار الوضع المصرفي والاقتصادي في البحرين والمنطقة عموماً وآفاق نموها المستقبلية.

وبدوره أشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة البنك الاهلي المتحد عادل اللبان، إلى ما تنطوي عليه هذه الاتفاقية من أهمية ودلالات، سواء لجهة حجمها أو توقيتها أو ما تعكسه على صعيد توسيع وتدعيم قاعدة البنك الرأسمالية، فهي من ناحية تشكل أكبر عملية استثمار أجنبي مباشر في مؤسسة مصرفية عربية على مدى سنوات عديدة، وتأتي في ظل فترة لاتزال حبلى بالتحديات والتطورات على أكثر من صعيد، كما تعكس نجاح البنك في الهيكلة الكفوءة لقاعدته الرأسمالية على غرار أبرز البنوك العالمية من حيث المزاوجة الناجحة بين الشريحتين الأولى والثانوية لرأس المال باستخدام آليات متقدمة ومتنوعة، وفي استقطاب موارد رأسمالية بأقل تكلفة أو عبء على مساهميه.

ومن جهته، قال نائب الرئيس لشئون آسيا وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية رشاد كلداني بأن هذه الخطوة من جانب مؤسسة التمويل الدولية وصندوق الدعم الرأسمالي التابع لها تأتي لتوفير موارد رأسمالية إضافية لدعم عملية نمو وتوسع البنك على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو التوسع الذي يصب في خدمة الأهداف العامة لكل من المؤسسة والصندوق في مساندة جهود الاستثمار الإقليمي في المنطقة وتسهيل فرص التكامل الإقتصادي والمالي بين أقطارها، مشيراً إلى أن البنك الأهلي المتحد وبفضل ما يتمتع به من حضور إقليمي مؤثر بات يلعب دوراً متنامياً في تعزيز التدفقات التجارية والمالية بين أسواق المنطقة وتوفير فرص التمويل لشرائح مجتمعية أوسع ما يسهم بدوره في تحسين التنافسية وتحفيز النمو الاقتصادي في دول المنطقة.

يشار إلى أن البنك الأهلي المتحد يعد من أبرز المجموعات المصرفية العربية العاملة على امتداد المنطقة والتي تقدم أوسع نطاق من الخدمات المصرفية الشاملة والمتطورة من خلال 8 بنوك تابعة وزميلة في 8 أقطار هي البحرين، الكويت، قطر، سلطنة عمان، العراق، مصر، ليبيا والمملكة المتحدة، في حين تعد مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسسة إنمائية تقوم بتركيز جهودها على القطاع الخاص بالدول النامية عن طريق تمويل استثمارات القطاع الخاص، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية، وتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات تقليل المخاطر للشركات والحكومات، وتتمثل رؤيتها في تحسين الظروف الاقتصادية لأوسع قطاع من الشرائح الاجتماعية