أدانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية - في جلسته أمس الخميس (12 مايو/ أيار 2011) - المتهم في واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام، والتي أدت إلى تعرض أحد أفراد الشرطة إلى بتر ثلاثة من أصابع يده، وإصابات أخرى متفرقة في رجال الشرطة، وإتلاف أموال عامة والتجمهر، وحكمت عليه بالسجن 15 عاماً ومصادرة السيارة أداة الجريمة.

من جانب آخر، نظرت المحكمة في قضية التنظيم الإرهابي والمتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية والمتهم فيها 21 متهماً.

والتمس الدفاع من هيئة المحكمة تمكينهم من لقاء موكليهم والسماح لذوي المتهمين بلقائهم بعد الجلسة. كما طالب بعضهم من هيئة المحكمة عرض موكليهم على لجنة طبية متخصصة لمعاينتهم، وكذلك طلب وكلاء المتهمين الحصول على قرص مدمج يحتوي على الأدلة الفنية المقدمة من قبل النيابة العسكرية، والإفراج عن موكليهم بأي ضمان تقرره المحكمة.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الإثنين المقبل لتقديم النيابة العسكرية بيناتها وتكليف النيابة العامة بتجميع البينات الفنية على قرص مدمج وتسليمها للمحكمة ومن ثم لهيئة الدفاع، وتسليم المحامين صوراً من تقارير الطبيب الشرعي المقدمة من قبل النيابة العسكرية، إضافة إلى تمكين المحامين من لقاء موكليهم والسماح لذوي المتهمين بلقائهم بعد الجلسة، وتسليم نسخة من محاضر الجلسات.

إلى ذلك، أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الثانية) أحكامها على 15 متهماً في قضايا الجنح (كالتجمهر في مكان عام والقيام بأعمال شغب وحيازة منشورات والتحريض علناً على كراهية النظام).

الإفراج عن 24 من الطاقم الطبي بـ «السلمانية»

أعلن النائب العام العسكري الإفراج عن 24 طبيباً وممرضاً من الطاقم الطبي لمجمع السلمانية الطبي بضمان محل إقامتهم وذلك مراعاة لظروفهم الإنسانية إلى حين موعد محاكمتهم.

«السلامة الوطنية» تحكم بالسجن 15 عاماً على متهم بالشروع في قتل رجال أمن

المنامة - بنا

أدانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية حمد يوسف كاظم المتهم في واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام، والتي أدت إلى تعرض أحد أفراد الشرطة إلى بتر ثلاث من أصابع يده، وإصابات أخرى متفرقة في رجال الشرطة، وإتلاف أموال عامة والتجمهر، والحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة ومصادرة السيارة أداة الجريمة.

ونظرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في عدد جناية واحدة محالة إليها على النحو الآتي:

الجناية الأولى:

واصلت هيئة المحكمة النظر في قضية التنظيم الإرهابي والمتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية والمتهم فيها 21 متهما حضورياَ وهم: عبد الوهاب حسين علي أحمد، إبراهيم شريف عبدالرحيم موسى، حسن علي حسن محمد مشيمع، عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة، عبدالجليل عبدالله السنكيس، محمد حبيب الصفاف (المقداد)، سعيد ميرزا أحمد (سعيد النوري)، عبدالجليل رضي منصور مكي (عبدالجليل المقداد)، عبدالهادي عبدالله مهدي حسن (المخوضر)، الحر يوسف محمد الصميخ، عبدالله عيسى المحروس (ميرزا المحروس)، صلاح عبدالله حبيل الخواجة، محمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي إسماعيل. وغيابيا: السيد عقيل أحمد علي المحفوظ، علي حسن عبدالله عبدالإمام، عبدالغني عيسى علي خنجر، سعيد عبد النبي محمد شهاب (سعيد الشهابي)، عبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، عباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع، حيث لم يحضر الباقون لعدم القبض عليهم.

وتلت هيئة المحكمة لائحة الاتهام على المتهمين التي شملت العديد من الجرائم المرتبطة بتأسيس وإدارة جماعة خارجة عن القانون لقلب نظام الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية تحت مسمى «تحالف من أجل الجمهورية» لزعزعة الأمن والاستقرار، والانضمام إلى مؤسسات مخالفة للقانون والدعوة لتغيير دستور الدولة بالقوة والاعتداء على الممتلكات العامة، والتخابر مع دولة أجنبية وتزويدها بمعلومات عن مملكة البحرين وتلقي تعليمات لإشاعة الفوضى ومحاولة تغيير النظام الملكي للدولة عبر شل نشاط البلد بالإخلال بالأمن، إضافة إلى جمع أموال لممارسة نشاطات إرهابية والترويج لفكرة تغيير نظام الحكم عبر الخطب والشبكات الدولية والتحريض على كره النظام، علاوة على نشر الشائعات المغرضة وبث الرعب بين الناس ونشر الروايات بوجود تمييز طائفي والتحريض على إعاقة العمل بالمسيرات والإضرابات غير المرخّصة، وحيازة مطبوعات ومنشورات للترويج لفكرة قلب النظام بوسائل غير مشروعة، وإثارة الشائعات للنيل من هيبة الدولة عبر الأخبار المفبركة والكاذبة.

وفي سؤال هيئة المحكمة للمتهمين عن التهم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، أجابوا جميعاً بأنهم غير مذنبين ما عدا عبدالجليل رضي منصور مكي (عبدالجليل المقداد) الذي قال بأنه غير مذنب ولكن أقر بخروجه في بعض المسيرات غير المرخّصة.

بعدها بدأت النيابة العسكرية طلبها في الحصول على أجل لتقديم بيناتها المثبتة في لائحة الاتهام المنسوبة إلى المتهمين بمحضر الدعوى.

والتمس الدفاع من هيئة المحكمة تمكينهم من لقاء موكليهم والسماح بذوي المتهمين بلقائهم بعد الجلسة. كما طالب بعضهم من هيئة المحكمة عرض موكليهم على لجنة طبية متخصصة لمعاينتهم، وكذلك طلب وكلاء المتهمين الحصول على قرص مدمج يحتوي على الأدلة الفنية المقدمة من قبل النيابة العسكرية، والإفراج عن موكليهم بأي ضمان تقرره المحكمة.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الاثنين بتاريخ 16 مايو 2011م لتقديم النيابة العسكرية بيناتها وتكليف النيابة العامة بتجميع البينات الفنية على قرص مدمج وتسليمها للمحكمة ومن ثم لهيئة الدفاع، وتسليم المحامين صوراً من تقارير الطبيب الشرعي المقدمة من قبل النيابة العسكرية، إضافة إلى تمكين المحامين من لقاء موكليهم والسماح بذوي المتهمين بلقائهم بعد الجلسة، وتسليم نسخة من محاضر الجلسات.

محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الثانية):

أصدرت أحكامها على عدد خمسة عشر متهما في قضايا الجنح (كالتجمهر في مكان عام والقيام بأعمال شغب وحيازة منشورات والتحريض علنا على كراهية النظام) حيث قضت بإدانة المتهمين التالي أسماؤهم بالعقوبات التالية:

1. ياسر عباس ابراهيم (الحبس لمدة سنة واحدة).

2. علي ابراهيم سلطان (الحبس لمدة سنة واحدة).

3. عبدالإله أحمد يوسف (الحبس لمدة سنة).

4. عبدالإله عبدالله أحمد (الحبس لمدة سنة واحدة).

5. جاسم عبدالله جاسم (الحبس لمدة سنة واحدة).

6. السيد نزار صالح (الحبس لمدة سنة واحدة).

7. حسن سلمان معتوق (الحبس لمدة ثلاث سنوات).

8. حسين محمد معراج (الحبس لمدة سنة).

9. أحمد سمير أحمد (الحبس لمدة سنة واحدة).

10. أحمد جعفر أحمد (الحبس لمدة سنة واحدة).

11. هشام جمعة عبدالله (الحبس لمدة سنة واحدة).

12. جعفر عبدالله محمد (الحبس لمدة سنة واحدة).

كما قضت المحكمة ببراءة عدد ثلاثة من المتهمين وهم: مصطفى صالح ناصر وابراهيم منصور حسن ومرتضى أحمد عبدالله.

كما باشرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الثانية) نظر عدد من الجنح المحالة إليها حيث قررت التأجيل إلى جلسة يوم الأحد الموافق 15 مايو 2011م للمداولة والنطق في الحكم.

حضر الجلسة عدد من النواب وممثلون عن مؤسسات وجمعيات معنية بحقوق الإنسان، وكذلك عدد من أهالي المتهمين والمجني عليهم.

يذكر أن محاكمات السلامة الوطنية الجارية جاءت ضمن مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية في مملكة البحرين الذي حدد طبيعة هذه المحاكم باختلافها عن المحاكم العسكرية، إذ تتكون المحاكم الخاصة من قاضيين مدنيين وقاض عسكري واحد لتعكس عدالة النظام القضائي في المملكة، وهو ما أتاح للمتهمين حق الاستئناف. وتضمن الإجراءات القانونية المتبعة من الجهات المعنية حقوق المتهمين