العدد 3232 - الأربعاء 13 يوليو 2011م الموافق 11 شعبان 1432هـ

الملفات المؤجلة

عبيدلي العبيدلي Ubaydli.Alubaydli [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

تفاجأ الجميع بإطلاق سراح آيات القرمزي، التي توقع لها البعض حكماً أشد قسوة، بانياً هذا البعض حكمه على التهم التي وجهت إليها، والحملة الإعلامية التي تصاعدت خلال رحلة اعتقالها، وجلسات محاكمتها. حقيقة الأمر ان الأهم من الحكم النهائي الذي أفرج عنها، هناك سرعة آلية معالجة ملف القرمزي مقارنة مع ملفات أخرى تستحق الإسراع في النظر فيها هي الأخرى، وإصدار الأحكام العادلة بحق أصحابها، التي لا تلحق الظلم بهم، ولا تقلل من هيبة الدولة أو تمس نزاهة القضاء.

نورد على سبيل المثال لا الحصر قضية القائمة الأخرى من المعتقلين ممن لم يقدموا إلى المحاكمة بعد، ولا يزالون بانتظار تحديد مصيرهم، والبت في أوضاعهم، التي لم يعد من المفيد تأجيل النظر فيها، وإليهم نضيف أولئك ممن ينتظرون موعد محاكمات الاستئناف التي سيمثلون أمامها.

أما خارج قوائم الاعتقال فهناك ملفات من نمط مختلف، لكنها هي الأخرى في حاجة ماسة إلى إعادة النظر، سريعاً، في أوضاع أصحابها. هناك على سبيل المثال لا الحصر مُلاك سيارات الأجرة من البحرينيين، الذين لا يزالون ينتظرون الفرج، كي يعودوا فيمسكوا بمقود سياراتهم، ويمارسوا مهنتهم التي لا يتقنون أخرى غيرها، ناهيك عن كونها مصدر رزقهم الوحيد. مصير هؤلاء مازال معلقاً، رغم أن الجميع يعرف أن نتيجة التعليق هو قطع أرزاقهم.

ويقف معهم في الطابور ذاته، مجموعة الأساتذة الجامعيين الذين يتوقون للعودة إلى أبنائهم الطلبة، بعد أن أوقفوا عن العمل لأسباب ليس هنا مكان الخوض في تفاصيلها أو الغوص في حيثياتها، بقدر ما نريد الإشارة إلى كونها من الملفات المؤجلة التي بحاجة إلى من ينقلها إلى عتبة أعلى في سلم الأولويات.

وإلى جانب هؤلاء الأكاديميين، يقف الأطباء الاستشاريون، ممن أوقفوا عن العمل، وحرموا إلى فترة قريبة من فتح عياداتهم الخاصة، والذين ينتظرون بفارغ الصبر الأحكام النهائية التي يتحدد وفقها مصيرهم.

مرة أخرى نؤكد أننا لا نحرض ضد السلطة، ولا نشكك في نزاهة القضاء البحريني، لكننا نلمس أن الكثير من هذه الملفات إنما هي ضحية البيروقراطية أولاً، وربما الحسابات الشخصية ثانياً. وبالتالي لا يتجاوز ما ندعو إليه حاجز الإسراع في فتح هذه الملفات من جديد، وعلى نحو سريع، ومعالجتها وفقاً لقوانين مملكة البحرين، ومن خلال المؤسسات ذات العلاقة.

لا ينبغي أن يفهم من كلامنا هذا الطعن في أحكام القضاء، فهذا أمر ليس من اختصاصنا، لكن ذلك لا يمنعنا من لفت النظر، كي نساهم مع الدولة، والقضاء على حدٍّ سواء، في إعادة الثقة إلى مؤسسات المجتمع المدني، حكومية كانت تلك المؤسسات أم مدنية، فاستمرار تأجيل مثل هذه الملفات، يمارس، هو الآخر، دوراً سلبياً في إفشال الكثير من المشروعات التي تطمح إلى إعادة الاستقرار المدني، واللحمة المجتمعية، إلى المجتمع البحريني على النحو الذي كان عليهما قبل الأحداث المؤلمة التي عرفناها مؤخراً

إقرأ أيضا لـ "عبيدلي العبيدلي"

العدد 3232 - الأربعاء 13 يوليو 2011م الموافق 11 شعبان 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 23 | 3:51 م

      هذا هو البحريني الأصيل

      البحريني الشريف والأصيل والغيور على سلامة و أمن وطنه و مواطنيه هو من يقتدي بالرسول الأعظم (ص) وبصحابته و خلفائه(رض)، ويدعو إلى الخير و المحبة والتسامح، لا من يدعو إلى التشفي والإنتقام بحق إخوةٍ له في الدين والوطن. لنتقتدي اليوم بمليكنا حمد الذي لا يحمل في قلبه الكبير غير المحبة والرحمة لجميع أبنائه المواطنين، بارك الله فيك أستاذ العزيز عبيدلي، وألف بين قلوبنا كمواطنين تقاسمنا حلو هذا الوطن الغالي و مرّه معاً على مر السنين، إنه سميعٌ مجيب. / محرقي أصيل

    • زائر 19 | 8:56 ص

      شكر جزيل لرئيس التحرير

      نشكرك على هذا القلم و على الحس الوطني الذي تتمتع به استاذي العزيز فسوف يطل علينا شهر الخير نتمنى ان يتحقق ماذكرته في مقالك ونتمنى ان لاتنسى الطلاب الجامعيين المفصولين فآباؤهم لايستطيعوا الحاقهم بجامعات خاصة بسبب الرسوم الباهضة.من أين لهم ؟

    • زائر 14 | 4:58 ص

      أول الغيث

      قد يكون الإفراج عن الشاعره آيات القرمزي هو بداية الانفراج تتلوه انفراجات
      شكرًا أستاذي على اهتمامك بنبض الشارع

    • زائر 13 | 4:42 ص

      ان شاء الله نفرح بهم جميعا

      استاذي الفاضل, لقد فشلت المعارضة مرات وتنازلت الحكومه مرارآ.... وتنازل الاخرون عن حقهم ولو بالاعتذار اما آن لهذه المراهقة السياسية ان تنضج؟ لقد اصبحنا نفرح بسقف من الحرية السياسيه التي كانت من المسلمات وافتقدناها ....
      بويوسف

    • زائر 12 | 4:30 ص

      يجب تطبيق القانون

      يجب تطبيق القانون هذا بلد الموسسات والقانون

    • زائر 11 | 4:26 ص

      نعم للبناء للهدم

      كلام جميل ونابع من شخص راقي عينه على الوطن ومستقبله هكذا تغالج الامور بمنظور الحرص على الوطن والمواطنون لا بمنظور الطائفية البغيضة ...........وإلى الامام يا بحرين العز وقادمون على دولة مدنية يتساوى فيها جميع المواطنين دون النظر الى انتماءهم الديني وشكر لك مرة اخرى ايها الصحفى الشريف حامل معول البناء للهدم. تحياتي ابوحسن

    • زائر 10 | 3:59 ص

      خالد

      نشكرك على هذيه الفته الكريمه ياأستاذ عبيدلي
      الرجل الواطن الصادق مع نفسه والصدوق مع وطنه
      والحريص عليه من كل مكروه. فأن شاالله يسمع صدى صوتك ونحن على علم اليقين بانه يسمع من الحريصين على هذا الوطن.

    • زائر 7 | 3:01 ص

      شكرا

      فنحن نفكر ما مصير من ليس له رزق غير مهنته الذي فصل منها ، ما مصير من يعيلهم اذا جاعوا ، كيف سيكون تفكيرهم في ظل عدم الحيلة في تأمين العيش الكريم للأسرة . أرجو حل هذه المشكلة السياسية بأسرع وقت ممكن حتى تنعم البحرين بالمزيد من الأمان .

    • زائر 5 | 1:56 ص

      قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق

      إن قطع الأرزاق جد خطير فهو تدخل في وقف الفيض الإلهي على العباد مهما يكن الإختلاف والأسباب لا يجب محاربة الناس في أرزاقها لأن ذلك له أوخم العواقب. فإن الله لم يخلق خلقا إلا وقسم له من العطاء ما يسد رمقه ويكفيه المؤنة والتدخل في سلب
      هذه النعمة وقطعها هو مدعاة لحلول الغضب الرباني
      فبادروا يا إخوان لان هناك أفواه تدعو ليل نهار إن لم تتدارك الأمور حذاري ان تحلّ علينا نقمة من الله
      تعم البلد بأسره وكما يقال الشر يعمّ

    • زائر 4 | 1:00 ص

      غريب الرياض

      صدقت. آيات اخطات و اعتذرت و ادركت حجم خطاها و تستحق العفو. ينبغي الاسراع في الحكم على هؤلاء لانه ربما يكون هناك من هم ابرياء و لا ينبغي ان يقبعوا في التوقيف لفترة طويلة.

    • زائر 2 | 12:31 ص

      لاتقطعوا ارزاق العباد

      مستقبل البلد بون حلول عاجلة سيكون اسود
      قكثير من العوائل فقدة لدخل الشهري مثلما ارودت في مقالك

    • زائر 1 | 12:15 ص

      حسن العابد

      استاذنا المحترم ليس هناك مبررا للتردد عن شكر هذه الكلمات, اشكرك.

اقرأ ايضاً