رفض غالبية المشاركين في المحور الاجتماعي في حوار التوافق الوطني، يوم أمس الخميس (14 يوليو/ تموز 2011)، المرئية المتعلقة بتشكيل نقابات عمالية داخل المؤسسات الحكومية، ولم يتم التوافق عليها، مستندين في رفضهم إلى ما قامت به بعض النقابات العمالية من تسييس للعمل النقابي، خلال الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين خلال الأشهر الماضية.
وعارض بعض المشاركين في المحور الاجتماعي هذا الرفض، مشيرين إلى أن الاجتماعات الدولية المتعلقة بالعمال، توصي بتشكيل مثل هذه النقابات.
ووافق المشاركون في المحور السياسي، على زيادة الدعم المقدم للجمعيات السياسية، مع مراقبة المبالغ التي تحصل عليها الجمعيات من الخارج.
وذكر المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن، أن جلسات الحوار أمس، شهدت حضور 266 مشاركاً، ونفى حدوث أية مشادات أو تجاذبات بين المشاركين، مؤكداً أن المشاركين بدأوا في الدخول لمرحلة صياغة التوافقات والاختلافات، تمهيداً لرفعها لرئيس حوار التوافق الوطني، وبعدها لعاهل البلاد.
وحضرت جمعية الوفاق بثلاثة من ممثليها في خامس جلسات حوار التوافق الوطني التي انعقدت أمس، إذ حضر الجلسات كل من السيد جميل كاظم والسيد هادي الموسوي وبشرى الهندي، فيما غاب خليل المرزوق عن الجلسات بقرار من الأمانة العامة للجمعية التي تدرس حالياً قرارها النهائي بالاستمرار في جلسات الحوار أو الانسحاب.
أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في ندوة عقدتها مساء أمس الأول في مبنى الجمعية بالبلاد القديم أن «منتدى حوار التوافق الوطني لا يمثل الإرادة الشعبية بأي شكل من الأشكال».
وأشار النائب المستقيل السيد جميل كاظم في الندوة التي كانت بعنوان: «حوار التوافق أو حوار المآزق» إلى ان «جمعية الوفاق كما بعض الجمعيات اختارت مسمى منتدى وليس حوار باعتبار أن الحوار له شروطه وإجراءاته التي توصل إلى نتيجة أو لا توصل، ولكن في الحقيقة هو منتدى كل يدلو بدلوه في اجتماع يستمر لساعات»، لافتاً إلى أن «دخول الحوار هو مبدأ السلم وهو مبدأ سماوي وإنساني على مر التاريخ وهو مبدأ مناطحة الفكرة بالفكرة و»الوفاق» دعوتها للحوار ليست جديدة بل إن الجمعية والقوى السياسية المتحالفة معها وحتى من جمعيات غير متحالفة وجميع قوى المعارضة لديها دعوة للدخول في حوار»، وقال: «لكن منذ عقود هناك من لا يوفر جهوداً وتضحيات على البلد فبين الفينة والأخرى كل مدة سنوات نجد أزمة تأكل الأخضر واليابس وما بنيناه في عشر سنوات نهدمه في أشهر كما حصل في الحملة العسكرية الأخيرة».
وتابع «بينما في الواقع القريب شهدنا تجارب على مستوى الخليج والتي تعتبر كأنما عصية على التغيير»، وواصل «نجد في سلطنة عمان وأنا كنت هناك وحاولت معرفة من الذين تحركوا؟، وماذا حصلوا؟، وحجمهم وذهبت للدوار ومن جلسوا فيه 60 شخصاً معظمهم عاطلون عن العمل»، واستكمل «لكن السلطان قابوس أمر بخمسين ألف وظيفة واستبدل 12 وزيراً ومنهم وزير الديوان السلطاني بالإضافة إلى أمور وتعديلات»، ونبه إلى أن «ملك المغرب اختصر الزمن وأقدم على تغييرات جادة وإن كانت لا تتناسب مع طموح الشعب لأنه أراد ألا تمر المغرب بأزمة».
وأضاف كاظم «ودخولنا لاعتقادنا بأهمية الحوار ومناطحة الافكار وقلبنا الزوايا من الداخل من مستوى التمثيل والرئاسة والحضور ولم يكن هناك جدية في طرح القضايا»، ونوه إلى أن «قضايا منذ 40 سنة ولكن يراد مناقشتها في خمس دقائق، رفعنا رسالة فيها 33 سؤالاً ولا جواب واحد، ورفعنا 3 رسائل بشأن الاجراءات ولا جديد»، ولفت إلى أنه «تم تثبيت في جميع الرسائل أن هذا منتدى وليس مؤتمر حوار لأنه لا يمثل الشعب، وهل يمكن أن يكون مكون من مكونات المجتمع منه أكثر من 200 فرد بينما لا يتعدى المكون الآخر التسعين وهو الغالبية في البلد؟»، واعتبر أن «القصد هو تذويب المعارضة، كما تم تجاهل أمور مهمة منها الأمن والتمييز والقضية الدستورية، وتم التطرق لقضايا ليس مكانها هذا المنتدى ومنها المواكب والسماعات وغيرها»، وتساءل «وماذا ابقيت للمجلس التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني إذ جعلت هذا المنتدى يناقش كل هذه الامور؟»، ونوه إلى أن «فريق الجمعية من أجل هذه الملاحظات أوصى الأمانة العامة بالانسحاب من الحوار لأن الخروج من الأزمة السياسية التي نعيشها من عقود يتطلب حواراً جاداً»، ونبه إلى أن «المشكلة هي الاستئثار بالمال والثروات والسلطات على حساب وطن وشعب يعاني من عشرات السنين وان كانت هناك محاولات لجعلها قضية طائفية أو خارجية»، وشدد على انها «أزمة سياسية وأزمة ثقة بين الحكم والشعب، نعم هناك مشكلة ثقافية واجتماعية ولكنها تحصيل حاصل للفساد ولو مكن الشعب ليكون مصدر السلطات لانتهت المشكلات». وأردف كاظم «نحن كحركة نعتمد على الله والشعب وعلى مستوى التحضر والسلمية التي ابداها هذا الشعب بالرغم من كل التحديات وبرهن أن حركة البحرين لا تقل شأناً عن تونس ومصر أو أي ثورة»، وقال «وليس من باب الفخر بل النسبة والتناسب إذ إن الخروج بعشرات الآلاف فاق ما خرج في تونس ومصر وليبيا»، ونوه إلى أن «بعض الثورات جرت في بعض مفاصلها للصدام ولكن بالنسبة لدينا بالرغم من كل ما جرى لم ينجر الشعب للعنف، ولكل مرحلة مقتضياتها ونحن لم نستطع تركيز القضية إلا بفضل جهودكم»، واعتبر أنه «من الخطأ أن نتصلب في قضية الدخول وعدم الدخول في المنتدى ونعيد تجربة المشاركة وعدمها، وأقول لا يمكن اختزال مشروع «الوفاق» السياسي في الدخول لهذا المنتدى، مشيرا إلى أنه «محطة من المحطات التي ترفع فيها صوت الشعب فـ «الوفاق» لديها حراك جماهيري وحقوقي واجتماعي وهو محطة قد يصل صوتها إلى العالم من خلاله وقد لا يصل، وأعتبر أن «التجنيس أقول انها قضية وهي مشكلة للحكم قبل المعارضة وقد يأتي اليوم الذي يصلون فيه لمستوى لا يتصور وهم قنبلة خطيرة على الحكم»، وختم «ونحن لا يمكن أن يفنينا أحد ونحن موجودون هنا منذ 4 آلاف سنة أو أكثر ولا يمكن أن تفنينا.
مطلبنا الأول الشعب مصدر السلطات
من جهته، أوضح القيادي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والنائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل خليل المرزوق أن «تقدمنا في الحوار وهذا مطلبنا أن يكون للشعب صوته وارادته في ادارة البلد من منطلق ان الشعب هو مصدر للسلطات، ورؤيتنا أنه إذا لم يكن هناك عقد اجتماعي (...) يعني دستور يربط كل المكونات، نتحدث عن دستور ديمقراطي وليس دستوراً عقدياً يعني دستوراً يتم انتخاب من يضعه من قبل الشعب والاستفتاء على مواده، ولا يكون أي اعضاء معينين فيه»، وأشار إلى أن «الدولة رفضت إعادة العمل بالمجلس الوطني وجاء الميثاق ليصحح ويعيد دستور 1973 ولكن دخلنا في متاهة. والربيع العربي اوجد مناخاً جديداً وما كان يصلح أمس لا يصلح اليوم»، وتابع «فبالتالي حكومة منتخبة والحديث عن الميثاق ومرجعيته محترمة ولكنه لا يلغي أن يكون الشعب مصدر السلطات حتى في السلطة التنفيذية»، وأشار إلى أن «البعض يتحدث عن تعيين رئيس الوزراء بحسب الميثاق ولكن الميثاق جاء كوحدة متكاملة وهو يتحدث عن الشعب مصدر السلطات»، وشدد على أن «العقد الاجتماعي يجب أن يفصل السلطات الرئيسية في البلد وفلسفة الأمن وباقي سلطات المجتمع وتقدمنا برؤية متكاملة من أجل ذلك»، معتقدا أن «الانتشال من الوضع هو اعادة النظر في الملكية الدستورية وصلاحيات الملك التي تغيرت بعد العام 2002 عن ما هو في العام 1973»، وواصل «وبعد ذلك الأمن، إذ سيطرت جهة واحدة على الأمن وتبعا أتت الأراضي والإعلام والاقتصاد وكل شيء في الدولة مهيمن عليه».
وأردف المرزوق «رؤيتنا للسلطة التنفيذية أن التكتل الأكبر من حقه أن يرشح رئيس الوزراء وليس الكتلة الأكبر لكي لا يتبادر للذهن «الوفاق»، ويتم التصويت عليه في المجلس التشريعي بالاغلبية ومن ثم يرفع للملك بذلك ليتم تكليفه على أن يكون ثلث الوزراء من الكتل الممثلة في مجلس النواب»، وشدد على أن «التركيبة السكانية في البحرين لا تسمح لهيمنة طائفة على الأخرى، وما يهمنا القرار في السلطة التنفيذية بحيث لا تكون هناك قرارات انتقامية ضد من يعارض الحكومة»، ونوه إلى أنه «بدون عدالة انتخابية، بأن يكون هناك دائرة واحدة ويكون هناك القوائم النسبية المفتوحة ويمكن للمرأة أن تصل من خلالها، وأشار إلى أن «الدائرة الواحدة فيها مصلحة الوطن وليس مصلحة «الوفاق»، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة والشفافية في القوائم، وإذا أوجدنا مجلساً تشريعياً يأتي من عدالة الأصوات دون مشاركته من أي جهة معينة في الصلاحيات، ويمكن الاستعاضة عن أي مجلس معين بمستشارين وبيوت خبرة بما يصرف على «الشورى»، واستكمل «لأن التعيين في «الشورى» يعرف الجميع على أي أساس يتم، وكامل الصلاحيات يعني سؤالاً واستجواباً وحجب الثقة عن الوزراء ورئيس الوزراء خصوصا عندما نقول إنه من الكتلة الأكبر فضلا عن أنه إذا أصبح من الشعب سيقولون فلنأتي به لمنصة الاستجواب». وقال المرزوق إن «من ضمن رؤيتنا بناء دولة القانون فبعد الانتهاكات في كل مناحي الحياة وأضفنا إليها نظام روما للمحكمة الجنائية، وذلك من أجل حماية الشعب وفق منظومة دولية، والأحزاب والمسيرات وحوكمة الرأي العام قدمنا مرئيات لنسجل اعتراضنا لأن ما يطرح خطير جدا»، وتابع «نحن مازلنا نناقش الارادة الشعبية ومنها الاستفتاء والمجلس التأسيسي»، واعتبر أن «من حق الإنسان الشرعي والدستوري أن يعبر عن رأيه بكل سلمية ومن هذا المنطلق من حق أي مجموعة أو شخص أن يعبر عن رأيه، والموضوع وليس تشتيت، ولا أحد يفكر أن هناك فعاليتين في الوقت نفسه يعني وجود تضارب»، وشدد على أن «التجنيس مستمر ويريدون حل مشكلة البدون واللاجئين الفلسطينيين على حساب البحرين، وسنطالب بلجنة تحقيق معتبرة وعادلة ونزيهة وذات صلاحيات بشأن التجنيس أيضا ولا احد يفكر بالتلاعب».
المنامة - حوار التوافق الوطني
اتفق المشاركون في المحور الاقتصادي، بعد مناقشات مطولة، على عدد من المرئيات المهمة متمثلة في بند التشريعات القانونية والسياسية: إنشاء محاكم متخصصة وقضاة متخصصين لفض المنازعات التجارية والمصرفية والعقارية والعمالية بآليات سريعة مع تعزيز دور التحكيم التجاري، وتفعيل دور مكتب حماية الملكية الفكرية وبراءة الاختراع وتطبيق قوانين الملكية الفكرية، والعمل على ترويج البحرين كنقطة جذب اقتصادي مع الاهتمام بالإعلام الخارجي و فتح ملحقيات اقتصادية في العواصم الرئيسية، إضافة إلى السعي لتنفيذ بنود الاتفاقية الخليجية من قبل جميع دول الخليج لخدمة التكامل الاقتصادي، والتأكيد على المعاملة بالمثل لدعم الاقتصاد البحريني، واستكمال وتحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية بما يتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ويعزز تنافسية الاقتصاد البحريني، وتطوير قانون الخصخصة بما لا يضر المصلحة الوطنية مع إعطاء الأولوية للمواطن والقطاع الخاص البحريني وعدم الإخلال بحقوق الموظفين، وتطوير السياسات التي تهدف إلى تحرير السوق المحلية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، والإسراع في إقرار قانون العمل الجديد.
وتوافق المشاركون في جلسة المحور الاقتصادي على 25 مرئية، في حين قرروا تأجيل البت في 5 مرئيات واختلفوا على 3 مرئيات، خلال يوم أمس الخميس (14 يوليو/ تموز 2011) بمشاركة 76 مشاركاً من مختلف الأطياف.
وفي بند إصلاحات وتسهيلات حكومية، اتفق المشاركون على: مكافحة جميع أشكال الفساد الإداري والمالي، وإعادة تقييم الرسوم المفروضة على المستثمرين، ومراعاة الدقة والكفاءة في التعيينات والتأكيد على تكافؤ الفرص، والإسراع في معالجة مشكلة العمالة الوافدة والسائبة، والأفضلية للشركات والمقاولين البحرينيين في المناقصات بنسبة 10 في المئة مع ربطها بالمسئولية الاجتماعية، وضرورة توفير الأراضي الصناعية والاستثمارية والتجارية بعدالة مع كل مستلزماتها الخدمية، وزيادة الخدمات المقدمة للبنوك لجذب الاستثمار في هذا القطاع، وإحداث صدمة إيجابية في الاقتصاد من خلال برنامج إنفاق توسعي عاجل وطموح، وفي بند دعم القطاعات الإنتاجية: دراسة المشاريع الصناعية القائمة في المنطقة ومدى توفر المواد الخام، البدء في إنشاء المصانع المساندة للمصانع الأساسية لسد احتياجاتها، ودراسة التسهيلات المقدمة للمشاريع الصناعية القائمة في المنطقة، وتطوير وتنفيذ النمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في الصناعات التحويلية / الأمامية المكملة للصناعات الأساسية، وإنشاء ميناء بحري لاستيراد الغاز السائل، والإسراع في إنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية والمشاريع الصناعية.
إلى جانب ذلك، وافق المشاركون على وضع خطة لتطوير السياحة من خلال إيجاد هيئة مستقلة للسياحة تعنى بتطوير وترويج القطاع السياحي مع قيام الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية بوضع استراتيجية واضحة لتطوير المنتج السياحي بالأخذ بعين الاعتبار الفئات المستهدفة، ودراسة جدوى للقطاعات السياحية المختلقة كالسياحة العلاجية، والتراثية والبيئية وتطوير القطاع السياحي ضمن استراتيجية واضحة، إلى جانب مراجعة السياسات والتأشيرات ما يحقق كفاءة المستثمرين والسياح والزوار.
وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، تم تأجيل بند المشاريع العقاري مع إجماع معظم المشاركين على حث السلطة التشريعية والحكومة على تطوير منظومة القوانين المتعلقة بالتطوير والتملك العقاري وتطوير قانون ممارسة المهن المتعلقة بالقطاع العقاري، فضلاً عن ضرورة مراجعة قانون الإيجارات ومد نطاق سريانه ليشمل كل مناطق البحرين، إلى جانب سرعة تحقيق الشراكة بين القطاع العام والخاص في المشاريع الإسكانية وتلك المتعلقة بالبنية التحتية، وسرعة توفير الدولة للبنية التحتية المكملة للتطوير العقاري، بما فيها مشاريع وزارة الإسكان. في حين لم يتوافقوا على منع الترخيص للمسيرات والاعتصامات في العاصمة الاقتصادية، وإبعاد النقابات العمالية عن الشأن السياسي، وإعداد برامج تنشيطية لقطاعات السوق.
هذا وأجل المشاركون في جلسة أمس عدداً من المرئيات، تمثلت في فتح الحدود أمام المستثمرين الأجانب بالتنقل بين الدول، وإعادة تبعية الهيئات المستقلة لديوان الخدمة المدنية، و15 في المئة من المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإلزام الشركات الكبرى التي رست عليها المناقصات بتشغيل المؤسسات الصغيرة، وإيجاد دائرة حكومية تعنى بالتنظيم العقاري والإسراع باتخاذ ما يلزم قانوناً لتخفيض رسوم التسجيل العقاري.
وشهدت الجلسة في بدايتها نقاشاً وجدالاً بشأن التوصية الأولى المرتبطة بالتشريعات القانونية والسياسية وهي «إزالة العراقيل وأشكال التضارب في المؤسسات والوزارات وتسهيل الإجراءات»، حيث رأى عدد من المشاركين أن هذه التوصية عامة وفضفاضة وبحاجة إلى مزيد من التوضيح والدقة والتفصيل من خلال تحديد هذه العراقيل وأوجه التضارب سواء أكانت مرتبطة بالإجراءات البيروقراطية أو الازدواجية أو عدم التنسيق، وتبيان إن كانت أوجه العراقيل والتضارب مرتبطة بالإجراءات أم القوانين أم المسئوليات.
واقترح مشاركون أن تتم إضافة توصية محددة بشأن مراجعة القوانين والتشريعات التي تؤدي إلى إشكالات وتضارب بين المؤسسات ضمن التوصية وأن تكون هنالك توصية بشأن تشكيل لجنة من القطاع الخاص تعطى صلاحيات من الدولة لإزالة العراقيل وأشكال التضارب في المؤسسات والوزارات وتسهيل الإجراءات، وفي الجانب الآخر رأى منسق الجلسة أن ما ينبغي أن يتوافق عليه ويقوم به المشاركون هو رفع التوصيات وليس تحديد الآليات وأنهم كمنسقين سيراعون مختلف الصيغ ويسعون إلى تقريب وجهات النظر بهدف توحيدها، وتم إرجاء مناقشة التوصية المختلف عليها لإعادة صياغتها في ما يحقق التوافق.
وأشار مشاركون إلى ضرورة أن تتطرق التوصيات التي تتم مناقشتها إلى ندرة الأراضي وهي من أهم العراقيل التي تواجه القطاع الاستثماري. واتفق المشاركون في مرئية «وضع قانون للخصخصة»، ولكن ارتأوا تغييره (تطوير قانون الخصخصة بما لا يضر المصلحة الوطنية مع إعطاء الأولوية للمواطن والقطاع الخاص البحريني وعدم الإخلال بحقوق الموظفين). وجاءت موافقة الأغلبية على رغم تحفظ بعض المشاركين من هذه المرئية حيث ارتأوا أنها تبعث رسائل متضاربة، مؤكدين أنها تنافي الاقتصاد الحر، وبالتالي لن يساهم في تحقيق الاقتصاد المرجو، وكان الرد بأن التاجر المحلي يعاني من منافسة شديدة ولابد من إعطائه هذا النوع من الدعم وخصوصاً أنه لا يتعارض مع قوانين الاقتصاد الدولي.
فيما دعت مجموعة مشاركة أخرى إلى تطبيق تجربة المملكة المتحدة بحذافيرها في مجال الخصخصة، وخصوصاً أنها تمتلك تجارب ناجحة في تحويلها لمؤسساتها العامة إلى خاصة، ضاربين مثالاً في «الخطوط البريطانية».
وبتوافق جميع المشاركين حول مرئية «تطوير السياسات التي تهدف إلى تحرير السوق المحلية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية»، أشاروا إلى أن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في مجال تحرير السوق مع وجود بعض العراقيل وخصوصاً أن رؤية البحرين 2030 تشير إلى تكافؤ الفرص وعدم الاحتكار، في حين أشار بعض المشاركين إلى أن هناك تضارباً بينه وبين البند الذي سبقه، وفي المقابل جاء الرد بأن الاقتصاد يعطي الأولوية للقطاع الخاص ولكن من دون مكاسب احتكارية تميز فئة معينة، وهدفه الرئيسي يأتي منصباً لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى.
وفي مرئية إعادة النظر في قانون العمل علق ممثل من مجلس الشورى بأن هناك مشروع قانون عمل موجود وتتم مناقشته في السلطة التشريعية وبالتالي توافق جميع المشاركين على مرئية «الإسراع في إقرار قانون العمل الجديد».
هذا وتوافق المشاركون في جلسة المحور الاقتصادي على مرئية «إنشاء محاكم متخصصة وقضاة متخصصين لفض المنازعات التجارية والمصرفية والعقارية والعمالية بآليات سريعة مع تعزيز دور التحكيم التجاري»، مع مطالبة البعض من المشاركين على ضرورة توضيح الآليات، في حين أكدت أطراف أخرى ضرورة وجود قضاة متخصصين في المجال كي نتجنب المدة الطويلة المستغرقة في فض المنازعات.
وتم إلغاء مرئية «إنشاء مكتب للملكية الفكرية وبراءات الاختراع وتطبيق قوانين الملكية الفكرية» بتأييد من جميع المشاركين، ومع وجود بعض التحفظ من قبل بعض المشاركين، وهو ما نتج عنه استبداله بمرئية جديدة «تفعيل دور مكتب حماية الملكية الفكرية وبراءة الاختراع وتطبيق قوانين الملكية الفكرية».
ولم تلاقَ مرئية «منع الترخيص للمسيرات والاعتصامات في العاصمة الاقتصادية» توافقاً، بحكم أن القطاع التجاري لا يوجد ما يميزه عن غيره من القطاعات، مشيرين إلى أن هذا النوع من المواد لا يندرج ضمن المحور الاقتصادي بل المحور الحقوقي والسياسي، وفي المقابل رأت مجموعة أن المسيرات والاعتصامات كانت أحد الأسباب الرئيسية التي تأثر منها اقتصاد البلد، واقترحوا في حال لم يتم إلغاؤه أن يتم استبداله بمرئية «التأكيد على سلمية المسيرات والاعتصامات بشكل لا يؤثر على القاع الاقتصادي».
واعتقد البعض أن مرئية «إبعاد النقابات العمالية عن الشأن السياسي» غير مناسبة مع الحقوق التي كفلها الدستور، مشيرين إلى أن هناك جمعيات وقوانين تنظم النقابات العمالية وبغض النظر عن الأساس الذي يتم اختيار الأعضاء من خلاله فدور النقابة يكون أساساً منصباً في مصلحة العامل، وفي المقابل رأت مجموعة أهمية إدراج هذه المرئية وتقنين العمل السياسي في العمل النقابي، وخصوصاً مع التجربة التي مرت بها البحرين مؤخراً بعد تسييس النقابات العمالية، والنتيجة جاءت بعدم توافق المشاركين على المرئية.
وكان هناك اعتراض على مرئية «العمل على تحسين سمعة البحرين»، مبررين أن البحرين تمتلك سمعة طيبة من الأساس، وعلى غراره جاء اقتراح بتغيير المرئية إلى «العمل على ترويج البحرين كنقطة جذب اقتصادي مع الاهتمام بالإعلام الخارجي وفتح ملحقيات اقتصادية في العواصم الرئيسية»، وتوافق عليه المشاركون في الجلسة. وسيستكمل المشاركون الحوار يوم الأحد المقبل، وسيناقشون المرئيات المتبقية: مجلس التنمية الاقتصادية والشركات والمؤسسات الحكومية، والتدريب والتعليم، والتمكين الاقتصادي، ومنحة العشرة مليارات دولار الخليجية.
المنامة - حوار التوافق الوطني
سجل المشاركون في الجزء الأول من جلسة أمس الخميس (14 يوليو/ تموز 2011) للمحور السياسي من حوار التوافق الوطني، أربعة توافقات رئيسية، تناولت: وضع معايير لتنظيم ومراقبة تمويل الجمعيات السياسية وزيادة وتنظيم المساعدات التي تقدمها لها وزارة العدل، وتخفيض سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية، واستبعاد مرئية منع الازدواجية بين عضوية الجمعيات السياسية وعضوية مؤسسات المجتمع المدني.
وتوافق المتحاورون على مرئية وضع معايير لتنظيم ومراقبة تمويل الجمعيات السياسية وزيادة وتنظيم المساعدات التي تقدمها لها وزارة العدل والشئون الإسلامية، وقبل التوافق تم التطرق إلى التأكيد على الرقابة على المصادر التي تأتي منها أموال الجمعيات، لمنع التمويل الخارجي الذي «يجب أن يكون من الثوابت التي يمنعها القانون»، كم اقترح البعض أن تتم عملية وقف الدعم للجمعيات عن طريق القضاء وليس بقرار من وزارة العدل، بينما رأى آخرون أن يستمر الوضع الحالي بأن يكون القرار في يد الوزارة.
كما اقترح في هذا الصدد أن تقر زيادة التمويل للجمعيات السياسية، مع التأكيد أن يكون هذا الدعم مرتبطاً بعدد أعضاء الجمعية، أو بوجود حد أدنى من الأعضاء، إلى جانب اقتراح أن تقيم الدولة مشاريع استثمارية تخصص عائداتها لدعم الجمعيات السياسية.
وتوافق المشاركون أيضاً على مرئية خفض سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية، حيث تم اقتراح أن يربط سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية مع السن القانوني لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليه في القانون البحريني، إلى جانب التطرق إلى أن يتم توضيح الفرق بين السن القانوني لعضوية الجمعيات السياسية، والسن القانوني لتأسيس وقيادة هذه الجمعيات، حيث تراوحت الاقتراحات بأن يحدد سن العضوية بين 18 أو 20 عاماً، وأن يكون سن التأسيس ما بين 21 و24 عاماً، مع لفت النظر إلى ضرورة تحديد الفرق بين بلوغ سن معينة - مثل 18 عاماً - ومن أكمل هذه السن، لتحدد على أساسها أهلية أي شخص للانضمام إلى الجمعيات السياسية.
كما توافق المتحاورون على إلغاء المرئية المتعلقة بمنع الازدواجية بين عضوية الجمعيات السياسية وعضوية مؤسسات المجتمع المدني، إذ تداول النقاش التأكيد على منع الازدواجية في إدارة الجمعيات وليس العضوية، إلى جانب فكرة منع العضوية في مجالس إدارة الجمعيات ذات النشاط المشابه، بالإضافة طرح أن يكون المنع متعلقاً بإدارة جمعية سياسية وحقوقية في آن واحد.
يشار إلى أن مجموعة من المتحاورين، لم توافق على مبدأ «التوافق على الاستبعاد» بشأن هذه المرئية، وطالبوا باعتماد صيغة «عدم التوافق» عوضاً عن «توافق على الاستبعاد»، حتى لا تحرم هذه المرئية من فرصة النقاش في وقت آخر.
هذا وأكد منسقو الجلسات أن كل المرئيات التي حسم أمر التوافق العام عليها، سيتم تحويلها إلى المرحلة التالية من آلية الحوار، وهي التحويل إلى رئيس حوار التوافق الوطني، ثم رفعها إلى جلالة الملك ليحولها إلى الجهات الدستورية المعنية.
وتابع المشاركون في المحور السياسي في الفترة الثانية استعراض المرئيات المدرجة على أعمال الجلسة، حيث حقق المشاركون في تلك الفترة ما مجموعه ستة توافقات، ليصل مجموع التوافقات في هذه الجلسة على الفترتين إلى تسعة، في حين جاءت في الجلسة ثلاثة لا توافقات.
وجاءت توافقات المشاركين على تعديل صيغة إحدى المرئيات المتعلقة بالفصل بين خطاب المنبر الديني عن خطاب المنبر السياسي وتحويلها إلى فصل المنبر الديني عن الجمعيات السياسية في ممارستها نشاطها، حيث تم التوافق بين المشاركين على هذه الصيغة المعدلة للمرئية. وجاء التعديل بعد نقاش دار بين المشاركين بين غالبية لا تؤيد الفصل بين الدين عن السياسة لتعارضه مع توجهات المجتمع البحريني، ورأى آخرون أن استخدام كلمة «ترشيد» للخطاب الديني تتعارض مع مبدأ الدين، كون الخطاب الديني في الأصل خطاب راشد بطبيعته.
من جانب آخر، رأت مجموعة من المشاركين أن الخطاب الديني كان له تأثيراته السلبية على الشارع البحريني، معتبرين أن حل فصل الدين عن السياسية هو الخيار الأمثل. وفي سياق موازٍ، توافق المشاركون على المادة رقم 20 بشأن تنظيم اتصال الجمعيات السياسية بالجهات الخارجية، والتي أكد من خلالها وزير العدل أن القانون الحالي يفضي بحق الجمعيات بالاتصال بالخارج في سياق التعاون مع أحزاب أو جمعيات تمارس نشاطها المشروع في بلدها، شرط أن يتم إخطار الوزارة بهذا الاتصال.
وفي مرئية استعرضت وجوب نشر موازنات الجمعيات والحسابات الختامية تم التوافق عليها، غير أن المشاركين لم يتوافقوا على نشر الذمة المالية الملحقة بهذه المرئية نظراً لكونها تتعدى على خصوصيات أفراد المنتمين لمجلس إدارة هذه الجمعية.
هذا، وتوافق المشاركون أيضاً على الإبقاء على الوضع الحالي فيما يخص قانون تأسيس الجمعيات السياسية، ورأوا أن الاكتفاء بالإخطار لا ينظم عمل الجمعيات بالشكل المطلوب.
كما توافق المشاركون بشأن مرئية تنظيم إصدارات نشرات الجمعيات، بما يتوافق مع قوانين النشر المعمول بها في مملكة البحرين.
وبرزت اللاتوافقات في هذه الجلسة في كل من مرئية تحويل الجمعيات السياسية إلى أحزاب سياسية ومرئية تعديل الحد الأدنى من عدد الأعضاء المؤسسين للجمعيات السياسية من 50 إلى 300 عضو، معتبرين ذلك تقليصاً لحريات تأسيس الجمعيات في مملكة البحرين.
وشارك في هذه الجلسة 75 مشاركاً ينتمون إلى مختلف الجمعيات السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، في حين مثل بعضهم عدداً من الشخصيات العامة في المجتمع، وشارك في إدارة الجلسة ثلاثة منسقين هم: خالد عجاجي، وعبدالله طالب، وهيثم القحطاني.
توافق المشاركون في الجلسة الخامسة من المحور الاجتماعي لحوار التوافق الوطني بشأن 21 مرئية متعلقة بالمحور الفرعي الخاص بمؤسسات المجتمع المدني، في حين لم يتوافقوا بشأن المرئية المتعلقة بالسماح بتشكيل نقابات في القطاع الحكومي، واكتفوا بالتوافق على سن تشريعات جديدة للنقابات العمالية من دون التطرق لنقابات القطاع الحكومي.
واختلف المشاركون بشأن إمكانية السماح بتشكيل النقابات العمالية في القطاع الحكومي، ففي حين نادت أصوات بضرورة مد مظلة النقابات للقطاع الحكومي، وضرورة مواكبة المجتمع الدولي في هذا الخصوص، رأت أصوات أخرى أن نظام العمل الحكومي لا يسمح بوجود نشاط نقابي ولن تكون له جدوى ملموسة، وأن وجودها تحت القطاع الخاص يمكن أن يكون أكثر تخصصاً وعطاء.
من جانب آخر توافق المشاركون على معظم المرئيات، حيث تم التوافق على تعديل بنود قانون الجمعيات الأهلية، وسن قانون خاص للجمعيات المهنية، وسن قانون جديد للجمعيات الأهلية، وزيادة الدعم المادي للجمعيات وتوزيعه وفق معايير واضحة، وتنظيم العلاقات الخارجية للجمعيات الأهلية في حدود الأهداف التي أنشئت من أجلها، وزيادة الشراكة والتنسيق بين القطاع العام والجمعيات، ودعم إنشاء مقار للجمعيات الأهلية، وتنظيم التبرعات بالتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان والتنمية، وتوظيف معاملات الحكومة الإلكترونية في التعامل مع الجمعيات الأهلية، وتطوير إجراءات التعامل بين مجالس إدارات الجمعيات ووزارة حقوق الإنسان والتنمية، وعدم جواز الجمع في مجالس الإدارة بين العمل السياسي والعمل الأهلي، وضرورة التزام الجمعيات بأحكام الدستور والقوانين، ووضع الضوابط المنظمة لعمل الجمعيات الخيرية، وضمان حقوق الجاليات الأجنبية في مؤسسات المجتمع المدني.
كما توافق المشاركون على تقييم الحد من عدد الجمعيات بهدف زيادة أعضائها، وإشراك الجمعيات الأهلية في البرامج والأنشطة والتأكيد على الشراكة المجتمعية للجمعيات، وإعداد استراتيجيات وطنية لمؤسسات المجتمع المدني، ووضع آليات للتأكيد على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص تجاه مؤسسات المجتمع المدني، ووضع آليات للحد من ممارسة العمل الطائفي في الجمعيات، وتعزيز التمثيل الرسمي للجمعيات في الهيئات الحكومية، وتأهيل الموظفين المسئولين عن الجمعيات الأهلية.
ودار نقاش مطول حول المرئية المتعلقة بسن قانون خاص للجمعيات المهنية، حيث أصر البعض على إدراج إسناد ترخيص مزاولة المهنة من قبل الجمعية المهنية نفسها من ضمن المرئية المتعلقة بالقانون الجديد، فيما رأى آخرون أن هذا الحق يجب أن يعطى للنقابات وليس للجمعيات عن طريق تحويل الجمعيات المهنية إلى نقابات مهنية تخول ترخيص مزاولة المهن، وأيدته بعض الأصوات التي اعتبرت تحويل الجمعيات المهنية إلى نقابات وتحويل الجمعيات السياسية إلى أحزاب هو المطلب الذي يجب التوصل له من خلال حوار التوافق الوطني، في حين رأت أصوات أخرى أن ترخيص مزاولة المهنة يقع ضمن مسئوليات الدولة، وإيعاز ذلك للجمعيات المهنية أو النقابات المهنية في حال تم تحويلها سيؤدي إلى زيادة البيروقراطية والتعقيد الإداري في الدولة. وانتهى النقاش بالاكتفاء بصيغة سن قانون خاص للجمعيات المهنية من دون التطرق إلى نقطة ترخيص مزاولة المهنة باعتباره أقرب نقطة للتوافق.
أما فيما يتعلق بالمرئية المتعلقة بتنظيم العلاقات الخارجية للجمعيات الأهلية في حدود الأهداف التي أنشئت من أجلها، فقد رأى بعض المتحاورين أن هناك حاجة لتخفيف القيود على الجمعيات الأهلية حيث إن الاشتراطات الحالية شديدة وتحد من حركة الجمعية في مزاولة نشاطها، وخصوصاً أن بعض الاتصالات يكون القصد منها زيادة الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية، فيما رأى آخرون أن مراقبة الدولة لعلاقات الجمعيات الخارجية أمر ضروري ويجب أن يدرج ضمن القانون المعني بالجمعيات. وانتهى النقاش بالتوافق بشأن هذه المرئية.
وعن مرئية استحداث نظام التفرغ للعمل في الجمعيات أبدى بعض المشاركين تأييدهم لهذه المرئية بينما رفضها آخرون، وكان الرأي المؤيد يرى أن كل جمعيات المجتمع المدني تسعى لأن تكون فاعلة وإذا أردنا ذلك لابد لهذه الجمعيات أن تعتمد على موظف دائم للعمل في الجمعية وليس المتطوعين الذين يأتون لمدة ساعة أو ساعتين، وعلى وزارة حقوق الإنسان والتنمية أن تحدد الجمعيات التي من الممكن أن تحصل على التفرغ. بينما كان الرأي المعارض في أن البعض سيستغل هذه المرئية ويتفرغون من أعمالهم بذريعة عملهم في الجمعية.
وبخصوص عدم السماح بإقامة جمعيات تعمل على أسس طائفية، فرأى مشاركون أن هذه المرئية هي اتهام لوزارة حقوق الإنسان والتنمية بأنها ترخص لمثل هذه الجمعيات مع أنها ترخص للجمعيات الأهلية فقط، حيث إنه لا توجد أية جمعية تأسست على بعد طائفي وأن القانون يعاقب على ذلك ولا يسمح به، والقضية هي أن الطائفية تمارس على أرض الواقع، مؤكدين الحاجة إلى توعية الجمعيات من خلال آليات لتجنب الانحدار في منزلق الطائفية، في حين رأى بعض المشاركين ضرورة وضع آليات تحد من ممارسة العمل الطائفي وإنزال العقوبات على الجمعيات التي تعمل على أساس طائفي.
توافق المشاركون في المحور الحقوقي في اليوم الخامس على أغلب مرئيات الجلسة التي تتعلق بمحور المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وتحديداَ فيما يتعلق بواقع المرأة البحرينية وتحدياتها، فيما توافق المتحاورون توافقاً مشروطاً من حيث المبدأ على إصدار قانون أحكام الأسرة بما يتوافق والشريعة الإسلامية.
ورأت مجموعة من المشاركين ضرورة وجود ضمانات دستورية، فيما رأت مجموعة أخرى عدم الحاجة إلى الضمانات الدستورية، وتناولت اللجنة الحقوقية في جزئها الأول بكل شفافية حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة التي تطرق لها المتحاورون سابقاً بجلسة 5 يوليو/ تموز 2011، واقتصرت آنذاك على بندي: مزايا إصدار قانون أحكام الأسرة، وواقع المرأة البحرينية وتحدياتها، ما تطلب استكمال باقي البنود التي لم يتم التطرق لها خلال الجلسة الأولى كحقوق الطفل في مملكة البحرين وتسييس الأطفال أسبابها وآليات الحد منها، واقع وتحديات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
واتفق المتحاورون في 20 مرئية من أهمها ضمان حماية المرأة من العنف وزيادة عدد مراكز الإرشاد الأسري وتزويدها بالمتخصصين في مجال الإصلاح الأسري، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العمل وتمكينها سياسياً واقتصادياً، كما اتفقوا على منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، وتوفير الخدمات الإسكانية للمرأة المطلقة والأرملة والعازبة، وفتح المجال للمرأة المعوقة للعمل في الحكومة وتفريغ الأم العاملة التي لديها معوق ساعتين يومياً من العمل.
واتفق المشاركون، خلال النقاش، على إضافة بعض التعديلات على بعض المرئيات التي انتهت بالتوافق، منها دعم المرأة المعيلة للأسر بشكل عام، إلى جانب حق المرأة في الحصول على المناصب العليا شرط الكفاءة، كما توافقوا أيضاً على تنفيذ اتفاقية «السيداو» على أن تتفق والشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى الالتزام بالاتفاقيات الخاصة بالمرأة وتفعيل تنفيذها، وتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام.
وخلال استعراض المرئيات اتفق المتحاورون على زيادة رواتب معلمات رياض الأطفال وسن تشريعات خاصة بهن، والنظر في أجور النساء في القطاع الخاص وتحقيق الضمان الاجتماعي للمرأة غير المتزوجة، واستحداث علاوة للمطلقات والأرامل والعازبات والأطفال الأجانب من أم بحرينية.
إلى ذلك لم يتم التوافق بين المشاركين بخصوص إصدار قانون موحد لحقوق المرأة، وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في انتهاكات المرأة خلال الأحداث الأخيرة، وخفض سن التقاعد للمرأة، بالإضافة إلى التمكين القضائي للمرأة.
وفي الجزء الأول من الجلسة تناول المتحاورون موضوع واقع وتحديات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. وشدد المتحاورون على وجوب إيجاد خطة وطنية للعناية بالمعوق تكفل له حقوقه متمثلة في حقه بالتعليم، والتأهيل، وإيجاد فرص العمل المناسبة له تتواءم مع قدراته وشهاداته التعليمية، بالإضافة إلى العناية بالموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم من خلال مكاتب متخصصة تعنى بتوفير التجهيزات اللازمة وخاصة للذين تتطلب حالاتهم آلات معينة أو أطرافاً اصطناعية.
كما تم طرح موضوع دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الخاصة والحكومية كحق لذوي الاحتياجات الخاصة، وتفاوتت الآراء بشأن هذا الموضوع حيث ارتأى البعض أن دمج المعوق مع أقرانه من الأطفال في الصفوف الدراسية يجب ألا يكون على حساب الأطفال الآخرين داخل الصف، بينما فرصة الدمج متاحة في الأنشطة الأخرى اللاصفية، بالإضافة إلى أن البيئة المحيطة غير موائمة لهم من مختلف النواحي ما يستوجب إيجاد معلمين مؤهلين لتدريس ذوي الاحتياجات الخاصة، والمباني والصفوف التي تتناسب معهم. كما أكد بعض المتحاورين ضرورة أن تكون هناك مراكز للكشف المبكر عن مختلف حالات الإعاقة وأن تساهم الدولة في تقديم الدعم للمراكز التي تعنى بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وعن موضوع تسييس الأطفال في البحرين، أشار بعض المتحاورين إلى ضرورة تحديد معنى لمصطلح «ألتسيس» لكي يتم بعد ذلك بناءً منظومة حقيقية من الشروط والواجبات على أساسها، بالمقابل شدد بعضهم على ضرورة تجريم من يقوم باستغلال الأطفال في المسيرات وزجهم في الشأن السياسي من دون النظر إلى تبعات ما قد يحصل، وأضاف المتحاورون أيضاً عن هذا الموضوع ضرورة التفات أولياء الأمور إلى خطورة أن يربى الطفل على مبادئ كره معينة تجاه الآخرين أو تغذيته بأمور طائفية ما قد يتسبب في إنشاء جيل لا يخدم الوطن بأي شكل من الأشكال، وضرورة أن يحاسب من يقوم بذلك.
بالمقابل ارتأى بعض المتحاورين ضرورة إعادة النظر في مناهج التربية الوطنية بحيث تكون أكثر عمقاً في تعليم الأطفال أبجديات حب الوطن والانتماء والولاء، وعدم المساس بتاريخ وحاضر ومستقبل الوطن مهما كانت الظروف.
وطالب بعض المتحاورين بضرورة منح أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني الجنسية البحرينية صوناً لحقوق أبنائها، وفيما يتعلق بحقوق الطفل طالب بعض المتحاورين بضرورة تفعيل المعاهدات والقوانين الموجودة أصلاً بحق المرأة والطفل كونها لم تغفل عن أي جانب حقوقي يهتم بهاتين الفئتين، مع التشديد على حق الطفل بالتعلم والصحة وتأمين الخدمات المجانية لهم، والنظر في قوانين العقوبات بحق الأطفال ممن لم يتجاوزوا سن 18.
انطلقت أمس (الخميس) الجولة الثانية من حوار التوافق الوطني، حيث التقى المشاركون في خامس جلساتهم في المحاور الأربعة: السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، للعمل على تركيز الجهود نحو صياغة التوافقات وتقريب وجهات النظر، بعد الاطلاع على المرئيات المقدمة في مختلف المحاور.
وحضرت جمعية الوفاق بثلاثة من ممثليها الأربعة في خامس جلسات حوار التوافق الوطني الذي انعقدت أمس، إذ تواجد في الجلسات كل من السيدجميل كاظم والسيدهادي الموسوي وبشرى الهندي، فيما غاب خليل المرزوق عن الجلسات بقرار من الأمانة العامة للجمعية التي تدرس حالياً قرارها النهائي بالاستمرار في جلسات الحوار أو الانسحاب عنها.
وخلت جلسات الحوار أمس من أي تشنجات تذكر، وبدت الجلسات أقرب للهدوء، فيما تم تخصيص الوقت ذاته للحضور لإبداء وجهات نظرهم ومناقشاتهم خلال الجلسات التي استمرت من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً، وكانت المدد المسموح بها للمتحاورين تتراوح ما بين 3 و5 دقائق.
وسعى المشاركون في المحور السياسي نحو صياغة التوافقات في المحور الفرعي الخاص بالجمعيات السياسية بعد الاطلاع على المرئيات التي تم تقديمها وشملت مسائل الطائفية في العمل السياسي، ومزايا ومعوقات العمل في ضوء قانون الجمعيات السياسية الحالي، وتطوير شروط تأسيس الجمعيات السياسية، إلى جانب القضايا الرئيسة لتطوير الجمعيات السياسية، وما يرتبط بتمويل الجمعيات السياسية والاتصال الخارجي للجمعيات السياسية.
وتباينت المرئيات المقدمة بشأن تحويل الجمعيات المهنية لنقابات، كما كانت هناك وجهات نظر مختلفة عن ازدواجية العمل في النقابات، فيما تم التوافق على خفض سن الانضمام إلى الجمعيات لـ 18 عاماً.
ودار نقاش حول ضرورة ألا يتم قطع ووقف تمويل الدولة للجمعيات السياسية إلا بقرار من القضاء، كما تم التوافق على تفعيل المادة الرابعة من قانون الجمعيات التي تعالج مسألة الطائفية.
وبالنسبة للمحور الاجتماعي، فبحث المشاركون صياغة التوافقات في ما يتعلق بالمحور الفرعي المتعلق بمؤسسات المجتمع المدني ومزايا ومعوقات العمل من خلال قانون الجمعيات الحالي، إلى جانب الطائفية في مؤسسات المجتمع المدني وتطوير شروط تأسيس مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى معايير الانضمام للجمعيات وازدواجية العضوية والقضايا الرئيسة لتطوير نشاط مؤسسات المجتمع المدني، ومن ضمنها واقع تمويل مؤسسات المجتمع المدني، وكيفية ضبط التزام الجمعيات الأهلية بالقوانين الوطنية والاتصال الخارجي لمؤسسات المجتمع المدني، والأمور المرتبطة بعدد مؤسسات المجتمع المدني.
وعمل المشاركون في المحور الاقتصادي على خلق التوافقات وتقريب وجهات النظر في ما يتعلق بالمحور الفرعي لتعزيز التنافسية الاقتصادية بما يتضمنه من تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد، والتنافسية في البحرين إقليمياً ودولياً والموضوعات المتعلقة بتنويع مصادر الدخل الوطني والتطوير العقاري وتطوير القطاع السياحي.
وتوافق المشاركون على إنشاء محاكم متخصصة لفض المنازعات التجارية والمصرفية والعقارية والمالية بآليات سريعة مع تعزيز دور التحكيم التجاري، وكذلك توافقوا على تطوير قانون الخصخصة بما لا يضر بالمصلحة الوطنية مع إعطاء الأولوية للمواطن والقطاع الخاص البحريني وعدم الإخلال بحقوق المواطنين،
وفي المحور الحقوقي كرّس المشاركون مناقشاتهم في المحور الفرعي المتعلق بحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة نحو البدء في إنجاز التوافقات في البنود المتصلة بمزايا إصدار قانون أحكام الأسرة، والعوامل المعيقة لإصدار قانون الأحكام الأسرية، وواقع المرأة البحرينية وتحدياتها، وحقوق الطفل في مملكة البحرين، إلى جانب ظاهرة تسييس الأطفال في البحرين من ناحية أسبابها وآليات الحد منها، بالإضافة إلى واقع وتحديات ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تم التأكيد على ضرورة إصدار قانون متطور لحقوق الطفل، وقانون آخر لذوي الاحتياجات الخاصة، كما جرت نقاشات تدعو للمطالبة بزيادة الدعم المالي والتعليمي والرعاية الصحية للمعوقين مع تأهيل مدرسين خاصين.
قال ممثل الاتحاد العام لعمال ونقابات البحرين في حوار التوافق الوطني كريم رضي، خلال المحور الاجتماعي، إنه جرى نقاش طويل بشأن السماح بتشكيل النقابات في القطاع العام. وأشار إلى أن تمت مناقشة إصدار تشريعات جديدة للنقابات ضمن المحور الاجتماعي، مشدداً على حق النقابات في القطاع العام بالتشكيل.
وأضاف «إلا أنه جرى اختلاف في وجهات النظر بين المتحاورين، ولم يتم التوافق بالكامل على السماح لهذه النقابات بالتكوين». وأكد رضي ضرورة أن تكون هناك نقابات في القطاع الحكومية أسوة بما هو موجود من نقابات في وزارتي الداخلية والكهرباء من أجل الدفع بمزيد من حرية العمل النقابي، تتناسب مع الاتفاقيات الدولية والعمالية.
ودعا إلى أن يعاد النظر فيما يتعلق بالاشتغال في السياسة بالنسبة للجمعيات الأهلية، لافتاً إلى أن وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية لم تبدِ ممانعة في حرمان الجمعيات الأهلية من العمل السياسي.
اعتبر رئيس لجنة الدفاع والخارجية والأمن الوطني بمجلس النواب خميس الرميحي أن أية جهة تفكر بالانسحاب من جلسات حوار التوافق الوطني ترتكب خطأ قاتلاً.
وقال في هذا الصدد: «في هذه الفترة الانسحاب لا يقدم أي شيء لأية جهة تفكر في الانسحاب، بل إن ذلك يعزلها، وينظر لها أمام الرأي العام العالمي والمحلي أنها تريد أن تخرب الحوار، وأرى أن هذا من الأخطاء القاتلة التي ترتكبها أية جهة إذا قررت الانسحاب».
وأشار الرميحي إلى أن «جلسة اليوم خلت من أي تشنجات، وساد فيها الود والاحترام»، مضيفاً «نحن أتينا لكي نتوافق وليس لكي نتناكف، ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا ويجب أن تعود اللحمة الوطنية إلى سابق عهدها، وهذا هو مطلب الجميع، لذلك يجب أن تسود هذه الروح وأن نبتعد عما يعكر الوفاق الوطني».
ولفت إلى أن «المحور السياسي كان أكثر من ممتاز»، مردفاً «كانت هناك توافقات كثيرة على قانون الجمعيات السياسي»، ومضيفاً «في تصوري أن ما تم التوافق عليه يرفع على أنه متوافق، كما يفترض أن يتم رفع المرئيات غير المتوافق عليها للنظر فيها، لأننا لا يمكننا التوافق على كل شيء».
وتابع «كثير من المرئيات التي قدمت بشأن قانون الجمعيات تم التوافق عليها اليوم، ومنها خفض سن الانضمام الجمعيات السياسية، وكذلك خفض سن من يسمح لهم بمباشرة الحقوق السياسية، وأعتقد أنه من الأفضل خفض السن».
وأكمل الرميحي «كما تم التوافق على منع الازدواجية في عمل الجمعيات السياسية، هناك بعض الاعتراضات، ونتمنى رفعها إلى جلالة الملك، للبت فيها من ضمن المرئيات التي طرحت»
العدد 3233 - الخميس 14 يوليو 2011م الموافق 12 شعبان 1432هـ
سلام عليكم
وانا ايضا اضم صوتي الى الزائر 4 ........
أضم صوتي مع المعلق رقم 4
يحرم على كل مواطن من الطفل الصغير إلى الشيخ الكبير كلهم لا صغير لا كهل لا شاب لا لا كلهم يصدر في شأنهم فتوى تحرّم وتجرم الإشتغال والإنشغال بالسياسة
يعني لاز نكون ............
اقتراح قوي
النقابات الحكومية يجب ان لا تشارك في الانشطة السياسية!
رجال الدين يجب يفصلوا الدين عن السياسة
الطلبة يجب ان لا يشاركوا في اي نشاط سياسي لأنه يتعارض مع قوانين التعليم!
الموظفين الحكوميين يجب ان لا يشتغلوا او ينشغلوا بالسياسة!
طيب....من بقى ليشارك في السياسة!
شرايكم نجيب جمعيات سياسية من الهند وبنغلاديش ونخليهم يشتغلون في البحرين!
الحوار من اجل ماذا؟
إذا كان الحوار من أجل مصلحة الوطن والمواطن فلماذا
يتم تقليص كل ما يصب في مصلحة المواطن
...........
نحن ضد النقابات الطائفية
....................
تخلف
أثبت العمل النقابي داخل المؤسسات الحكومية والخاصة جدواه الفعلية في انصاف مشاكل العمال والموظفين فلماذا ، هذا الاخراج الهزيل لمطالب الناس التي سقفها لا يبحث في موجود أصلا كالنقابات بل هدم كل المكتسبات والعودة لها !!