ليس بيننا، بمن فينا المشاركون في، بل وحتى القائمين على، «حوار التوافق الوطني»، من يرفع الحوار إلى درجة المثالية المنزهة من أيِّ خطأ، والخالية من أيِّ عيب. بل إن الخطأ بعينه هو تحويل الحوار، في حد ذاته، إلى ممارسة طقوسية محاطة بهالة مقدسة تحظر المطالبة بتغيير آلياته، أو تطويرها، لكونها فوق أية عملية انتقادية. ولعل إحدى مميزات هذا الحوار هو ديناميته التي تبيح للجميع، من شارك ومن لم يشارك، من استمر ومن انسحب، أن يبدي رأيه فيه، وفي مواد المرئيات التي يناقشها، وتلك التي سيرفعها، سواء تم التوافق عليها، أو كانت نقطة للاختلاف. ففي نهاية المطاف ليس الحوار سوى منصة وطنية نصبت من أجل إحداث التطور الإيجابي السلمي المطلوب للمجتمع البحريني.

لكن وسط كل وجهات النظر المتباينة بشأن الحوار، ليس هناك من بوسعه أن ينكر أن هذا «حوار التوافق الوطني» قد شكل سابقة إيجابية، لمن يريد أن يبني عليها وهي تحويله إلى ورشة عمل دورية تنعقد كل عشر سنوات كي تقوم بعملية تقويم كاملة للمشروع السياسي المنبثق من المشروع الأم، والذي هو المشروع الإصلاحي. تحول الحوار الوطني من مجرد ظاهرة طارئة يتيمة إلى ممارسة متواترة تتم بشكل دوري، كي تشكل في نهاية الأمر، صمام الأمان التاريخي الذي يوفر للنظام السياسي البحريني أحد مقومات التطور نحو الأمام أولاً، وتعزز من مقومات حمايته ثانياً، وتعمل على الحؤول دون تراجعه ثالثاً.

هذه المراجعة الدورية للوضع السياسي البحريني تتحول إلى سلوك «حواري» حضاري تفرضه مجموعة من العوامل الموضوعية والذاتية من بين أهمها:

1 - حاجة النظام السياسي في حد ذاته إلى المراجعة الدورية التي تشذبه، فتزيل عن جسده السلبيات التي علقت به، وتصقل الإيجابيات التي ولدها خلال تطبيق برامجه، أو ولدها في سياق تفاعله مع مكونات المجتمع الأخرى.

2 - التطور الطبيعي للمجتمع البحريني على الصعد كافة بما فيها السياسي، واحتياج ذلك إلى الرافعة السياسية المناسبة، التي بوسعها قيادة التناغم المطلوب بين تلك التطورات، لضمان تحقيقها سلمياً على أرض الواقع، وعلى نحو مستمر.

3 - التحولات التاريخية على المستوى العالمي، التي باتت تسير بخطى سريعة، وتترك آثارها الإيجابية على تلك المجتمعات المهيأة أكثر من سواها للتفاعل مع تلك التحولات. ومن الطبيعي أن تتناسب سرعة وعمق تلك التحولات طردياً مع درجة تهيؤ المجتمع المعني للتفاعل معها.

تأسيساً على كل ذلك، وانطلاقاً من هذه الرؤية المستقبلية، تصبح المشاركة في حوار التوافق الوطني مطلباً وطنياً بحاجة إلى تضافر جميع قوى المعارضة دون أيّ استثناء من أجل تكوين كتلة سياسية صلبة قادرة على فرض مرئياتها فوق طاولات ذلك الحوار الذي أصبحت دورية انعقاده مطلباً وطنياً ينبغي النضال من أجل تحقيقه