قال القيادي في جمعية الوفاق خليل المرزوق: إن «البلد اليوم يشهد تراجعات حادة في الحريات والعملية الديمقراطية، وما نقوله هو إن سياسة التراجعات مدمرة، وكل الدول المحيطة عمدت لإعطاء المزيد من الحريات والديمقراطية لشعوبها بعد مد الربيع العربي، لكن يبدو أن السلطة غير جادة في الخروج من المأزق، لذلك نقول لهم لا تتعنتوا في إيجاد إصلاحات جادة، فذلك ليس من مصلحة أحد».

وذكر أن «ما جرى في البحرين خلال الأشهر الماضية كان نتاج إصدار دستور 2002 بإرادة منفردة»، متسائلاً: «هل نريد أن نعيد التجربة، نحن نعيش في العام 2011، في زمن الربيع العربي، فلماذا لا نستبق التحول الموجود في العالم العربي».

وشدد المرزوق، خلال مؤتمرٍ صحافي عقده بمقر جمعية الوفاق بالزنج ظهر أمس الإثنين (1 أغسطس/ آب 2011)، على أن «حل الأزمة السياسية في البحرين مدخله بناء حوار جاد، أما رفع وثيقة تقول إنه تم التوافق على قضية تعيين الحكومة والبقاء على مجلس الشورى بصلاحياته ذاتها أو إبقاء الدوائر الانتخابية على ما هي عليه، فذلك ليس إلا محاولة للالتفاف على المطالب الحقيقية للشَّعب».

وأضاف أن «الوفاق عندما طرحت رؤية وطن للجميع هي لا تريد أن تستأثر بهذا الوطن، بل تريد شراكة حقيقية بين مكونات هذا الوطن، انطلاقاً من النظام الانتخابي والدولة القانونية والمدنية واستقلال القضاء رأفة بهذا المجتمع والوطن لكي يشعر الجميع بالاستقرار والأمان، وأنه لا يمكن لقوة مهما عتت أن تقتل وتهدم مساجد الله من دون رادع».

وأكمل «هناك من حاول أن يثير اللغط بشأن رؤية الوفاق والادعاء بأنها تريد الاستئثار بالوطن، لذلك نريد أن نوضح أنه عندما اختارت الوفاق شعار: «الوطن للجميع» لم يكن ذلك شعاراً استهلاكيّاً، كما هي الشعارات التي تشير إلى أن الإصلاح مستمر وشعار الأسرة الواحدة ومحاربة الطائفية، لأننا لا نجد أن هناك ممارسات تدلل على أننا نعيش أسرة واحدة بل ما نراه هو السلطة تمارس التفرقة بل تحفز وتعاقب من لا يمارسها».

وتابع «لذلك نحن لا ننحى مثل هذا المنحى من الشعارات ونحن صادقون في أن يكون هناك وطن يشعر فيه الجميع بالأمن، وألا يكون هناك إقصاء أو تمييز لأي طرف كان أقلية أو أكثرية، لا نريد أن يستمر الإقصاء والتمييز لأيٍ من مكونات هذا الوطن».

وواصل «الوفاق تنطلق من فهمها العميق لتنوع مكونات مجتمع البحرين، سواء في تنوعه العائلي أو المذهبي أو العرقي، لذلك فإن أهم مفصل من مفاصل فهم هذا التنوع في العملية الديمقراطية هو العملية الانتخابية، وعما إذا كان هذا النظام الانتخابي يحقق الانسجام».

ولفت القيادي الوفاقي إلى أن «العملية الانتخابية مرتكزها الأساسي صوت لكل مواطن، ولا نعتقد أنها ستؤدي إلى المحاصصة أو الإقصاء، بل هو مبدأ يكرس العدل والمساواة، لأنك تقول للمواطنين إنكم جميعاً سواء خاصة في الحق السياسي، أما إذا صغنا الدوائر الانتخابية على أساس المحاصصة الطائفية والمناطقية والعائلية فهذا هو الظلم بعينه».

وشدد المرزوق على أن «هذا المبدأ معمول به في كثير من الديمقراطيات، ولا نجد أن هناك من يشتكي من المحاصصة، وخاصة مع وجود هيئة مستقلة للنزاهة ووجود رقابة محلية ودولية على العملية الانتخابية».

وأضاف «لا يمكن من خلال تركيبة البحرين القائمة حتى من دون التجنيس السياسي أن تمكن فئة على أخرى إذا كان هناك نظام انتخابي عادل ونزيه، لذلك فعندما قالت الوفاق إنها تريد نظام الدائرة الواحدة وفق التمثيل النسبي للقائمة الواحدة، فذلك لأنه سيكون صمام الأمان للجميع، وخاصة أن هذا النظام معمول به في هولندا وكثير من الدول الأخرى وأثبت جدواه في حماية المجتمع من المحاصصة».

وأردف أن «النظام النسبي لا يجعل من القوى السياسية تحتكر الدوائر، وستستطيع القوى السياسية الصغيرة أو المستقلة أو حتى النساء أن تصل إلى قبة البرلمان، لأن الفرصة للجميع ستكون أكبر في التسويق لكل الدائرة الواحدة، وهذا ما تسعى إليه الوفاق بأن تشمل العملية الانتخابية الجميع بلا استثناء».

وأردف «من بين الخيارات المختلفة، عندما تكون هناك 40 دائرة عادلة ستكون الوفاق حصتها أكبر وستشكل الغالبية، وحتى في نظام خمس الدوائر، ولكن في نظام الدائرة الواحدة قد يكون تمثيل الوفاق أقل من الخيارات السابقة، لكننا إذا طبقنا نظاماً انتخابيّاً أكثر عدالة سنكون ربحنا الوطن ولو كان على حساب خسارة الوفاق، وستضطر القوى السياسية كافة إلى بناء تحالفات مع غيرها من القوى سواء الكبيرة أو الصغيرة منها». وواصل «من يعتقد أن كتلة واحدة تستطيع أن تسيطر على الحكومة فهو مخطئ، سواء الوفاق أو غيرها، وضمانتها تقول إن تشكيل الحكومة يجب أن يتم من التكتل الأكبر وليس الكتلة الكبرى، ولعل تجربة المستقلين الذين عرفوا أنه ما إذا بقوا مستقلين لن يكونوا مؤثرين، لذلك تكتلوا في انتخابات 2010، وحصلوا على النائب الأول واللجان المهمة، نموذج يشير إلى أهمية التكتل وفائدته».

وشدد المرزوق على أن «الحكومة لن تُبنى على الوفاق، حتى لو حصلت على الكتلة الكبرى، كما أن الضمانة الأخرى التي تقدمها الوفاق أنه لن يكون هناك بمقدور أية كتلة بمفردها أن تشكل الحكومة، إذ إن خيار تشكيل الحكومة يجب أن تتفق عليه باقي المكونات، إذ يمكن أن يرشح التكتل الأكبر شخصاً غير متوافق عليه، فيتم استبداله بآخر يحظى بالتوافق».

وأكمل «وضعنا أيضاً صمام أمان ثالث يتمثل في أن الكتل الأخرى ترشح وزراء ويجب أن يؤخذ بثلث أعضاء الحكومة منهم، وهذا ليس ثلثاً معطلاً، بل ضمان على أننا لا نريد أن نقصي أحداً.

وتساءل «أين المحاصصة إذن، وأين الإقصاء عندما نطرح هذا الطرح، مقابل طرح الحكومة المعينة التي لا تمثل مكونات الشعب، أليس هذا التعيين هو عين المحاصصة، ومن يعترض على إفرازات الانتخابات، لماذا لا يعترض على هذا الاستئثار؟».

وقال أيضاً: «الواقع الحالي هو الاستئثار بعينه، فقد كنا نتوقع من مجلس الوزراء أن ينظر إلى نظام البعثات، وإن يقول إن هذا ظلم، وإذا به يعتمدها ويباركها، وكأنه يقول إن هذه السياسة متبناة من مجلس الوزراء رسميّاً».

وأردف «لذلك نريد أن نصحح التمييز في الوظائف والتعيينات، فمنذ سنين ووزارة التربية والتعليم ترفض تعيين من قضى 5 سنوات في دراسته الجامعية، بحجة أنها حريصة على معايير مهنية في التوظيف، في حين يتم تعيين المتطوعين من دون النظر حتى إلى مستوياتهم العلمية والأكاديمية».

وقرر المرزوق أن «الاستمرار في هذه السياسة تجعل الناس تتطلع الى حكومة منتخبة، لأن ما يجري الآن من فصل وانتهاكات يتم بمباركة حكومية لهذه السياسات».

وواصل «نقولها بثبات كذلك أنه لن يجدي استمرار سياسة القمع والانتقام، لا يوجد شعب يذهب وتبقى الحكومة، وإذا كان أحد يظن أن هذه السياسة ستمحو الشعب وتبقي الحكومة فهذا التاريخ شاهد أمامنا».

وأردف القيادي الوفاقي «نحن نريد أن يكون الشعب مصدر السلطات جميعها، فأين المشكلة في أن تكون الحكومة منتخبة».

وأكمل «زيادة الرواتب عبر هذه الآلية التي تمت هي رسالة تقول للناس إن هذا المجلس الموجود من 10 سنوات فاشل، والسؤال هو لماذا يفشل مجلس النواب؟، الإجابة هي لأن صلاحياته غير حقيقية، ما فائدة المجلس النيابي اذا أردنا حل مشكلة الإسكان والصرف الصحي والرواتب نتركه ونذهب الى منتدى حواري، أليس هذا فشل لمجلس النواب وتركيبته، كذلك نسأل الجميع: من كان يعطل زيادة الرواتب أليس مجلس الشورى الذي تعتبرونه الآن صمام الأمان؟».

وختم المرزوق «إذا كان أحد يخاف أنه إذا صارت ديمقراطية ستنتهك حقوقه فنحن طرحنا منظومة يصوت عليها بالغالبية، وإيجاد قانون يجرم التمييز، والتصديق على نظام روما للمحكمة الجنائية، وهذه الأمور ضمانة للجميع».

«الوفاق»: فصل آلاف الموظفين يتنافى مع أبسط مقومات حقوق الإنسان

الزنج - جمعية الوفاق

أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن فصل آلاف المواطنين فصلاً تعسفيّاً، يتنافى مع أبسط مقومات حقوق الإنسان، وسيخلف كارثة إنسانية تساهم في تجويع أكثر من 20 ألف مواطن بحريني ينتمون إلى الأسر التي تعرض عائلها للفصل والإيقاف عن العمل.

وعبَّرت الوفاق عن كامل تضامنها مع كل العوائل الكريمة التي تجمعت في وزارة العمل البحرينية أمس الإثنين (1 أغسطس/ آب 2011)، وهم نخبة مميزة من حملة الشهادات الأكاديمية والكفاءات المهنية الذين تم فصلهم انتقاماً بسبب انتمائهم إلى طائفة معينة.

ونددت «الجمعية مجدداً بأصل فكرة الفصل التي قادتها مؤسسات الدولة وفرضت العقاب الجماعي بأشكال مختلفة، من بينها أسلوب التجويع وقطع أرزاق المواطنين، ما يكشف عن الخلل الكبير في عقلية إدارة الدولة وفقدان القدرة على رعاية حق المواطنين وحماية وجودهم من قبلها».

ولفتت إلى أن الإرادة غير العادلة هي التي فرضت في قضية المفصولين، وأن الانتقام نفسه هو الذي قاد الدولة في إدارة هذا الملف الذي تجاوز الحقوق الإنسانية للمواطنين، وخصوصاً بعد فشل وتلكؤ كل الوعود والأطروحات الداعية إلى إرجاع المفصولين.

واستنكرت الجمعية السعي إلى إذلال كفاءات وشخصيات المجتمع الذين بنوا الوطن بسواعدهم الشريفة في القطاعين العام والخاص، مؤكدة أن تلك السياسة تتنافى مع عقلية البناء والتطوير والاعتدال وحرية الرأي والتعبير، وأن العدل والإنصاف وإدارة البلد وفق سياسة دولة القانون أن يعود كل هؤلاء إلى وظائفهم مرفوعي الرأس لأنهم نخبة الوطن وأبناؤه المخلصون.

وشددت الوفاق على ضرورة إرجاع جميع المفصولين إلى أعمالهم فوراً وتعويضهم عن كل ما فقدوه ورد الاعتبار إليهم من أجل المحافظة على الخبرات والكفاءات الوطنية، والعمل بنظام دولة المؤسسات بدلاً من دولة الأمزجة والانفعالات والانتقام الذي لا يتناسب مع سلوك دولة المؤسسات والقانون، وهو ما يدفع المواطنين بغالبيتهم إلى التأكيد على الحكومة المنتخبة سبيلاً لبناء الدولة الحديثة التي تقوم على الحقوق والحريات والعدالة والمساواة.

وحيت الوفاق كل العوائل الشريفة والكريمة التي جرحها موضوع الفصل وطالبتها بالصبر والاحتساب إلى الله، والاستمرار في المطالبة بحقوقها بتحضرها الكبير الذي يعكس كفاءتها وإمكاناتها العلمية والفنية