سعُد الجميع بأوامر سمو ولي العهد بعودة جميع لاعبي كرة السلة «الموقوفين» في نادي المنامة لمزاولة اللعب، من دون شرط أو قيد -بحسب ما وصل إلينا من مصادر عليمة-، بعد أن تبلغ النادي رسمياً بهذا الأمر في اتصال هاتفي من ديوان سموه، إثر الزيارة التي قام بها ولي العهد إلى مجلس عائلة كازروني، لكن الجميع مازال ينتظر الفرحة الأكبر بالإفراج الكامل عن قرار لعب الرياضيين الموقوفين لبقية الأندية، ومن دون شروط مسبقة تجعل هذه العودة مستحيلة ربما.

فبعد أن حلت مشكلة لاعبي كرة السلة في نادي المنامة، مازال البقية من اللاعبين والإداريين والحكام والمدربين لم يحسم أمرهم بعد بشأن رفع الإيقاف عنهم، إذ مازالت الصورة غير واضحة في ظل مماطلة المؤسسة العامة للشباب والرياضة في حل المشكلة وتحديد آليات حلها بشكل نهائي، وخصوصا بعد تأكيدات اللجنة الأولمبية البحرينية الأسبوع الماضي بأنها غير معنية تماما بإيقاف الرياضيين، وأن عملية الإيقاف جاءت من قبل الأندية نفسها ويمكن حل هذه المشكلة مع المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

من دون أن نجبر أنفسنا على التصديق بهذا الكلام، مع معرفتنا بأن كثير من هؤلاء اللاعبين لم توقفهم أنديتهم، وإنما جهات أخرى، إلا أنه وبعد صدور أوامر ولي العهد بعودة لاعبي كرة السلة في نادي المنامة فإن الأمور باتت واضحة أمام المؤسسة العامة للشباب والرياضة -المعنية بحسب تصريح اللجنة الأولمبية- لحل مشكلة جميع الرياضيين الآخرين الذين مازالوا موقوفين أو الذين مازالت الأمور ضبابية أمامهم بشأن وضعهم المستقبلي وخصوصاً الذين لا ينتمون إلى أي من الأندية المحلية. فأوامر من هذا النوع يمكن اعتبارها بمثابة خريطة الطريق للرياضة البحرينية في المرحلة المقبلة من أجل إنهاء هذه المشكلة التي أثّرت على الرياضة البحرينية وخصوصاً المنتخبات الوطنية والأندية خلال الأشهر الستة الماضية.

ولعل الطريقة التي جاءت لتلغي أمر إيقاف لاعبي المنامة مباشرة، جاءت لتؤكد أن الأسلوب «الغريب» الذي يراد به حل هذه المشكلة لبقية اللاعبين «الموقوفين»، وذلك من خلال الطلب من الأندية المتضررة إعداد تعهد لكل لاعب، يتعهد من خلاله بعدم المشاركة في أي احتجاجات سياسية مقبلة، يتم التوقيع عليه وإرساله للمؤسسة العامة التي وعدت بدراسة الأمر والتشاور مع جهات أخرى، غير مقبول نهائيا عند غالبية ان لم يكن عند جميع هؤلاء اللاعبين «الموقوفين»، وهو ما يظهر في المدة الطويلة التي تحل من خلالها هذه الأزمة الرياضية التي أدخلت بالسياسة.

لا يمكن بأي حال من الأحوال اجبار أي لاعب على توقيع مثل هذا التعهد أو حتى الاعتذار، وخصوصا إذا عرفنا بأن غالبية لاعبينا «الموقوفين» هم من الهواة الذي لا يستلمون رواتب على مشاركاتهم لأنديتهم أو حتى منتخبات المملكة، وهم الذين يعرفون أن مثل هذا التعهد سيجعلهم عبيدا لما يطلب منهم مستقبلا، لا يجب أن ندخل السياسة في الرياضة، فخروجهم حينها في مسيرة الرياضيين -بغض النظر حول ما حدث فيها-، لم يكن بأسماء أنديتهم أو منتخباتهم، وإنما بشكل فردي، لمعرفة كل شخص من هؤلاء بحقه السياسي البعيد كل البعد عن الرياضة، فتلك المسيرة شيء وعودتهم للرياضة شيء آخر. إن فرض كتابة مثل هذا التعهد أو الاعتذار، سيطيل أمد إيجاد حل لهذه المشكلة وسيجدد الأزمة، وما تعهد سمو ولي العهد بحل مشكلة لاعبي المنامة في ظرف يومين -بحسب المصادر- إلا الطريقة المثلى التي يتمناها كل لاعب وناد ومنتخب ينتظر بفارغ الصبر عودة هؤلاء اللاعبين، الذين يعدون من أبرز ما أنجبتهم الرياضة البحرينية، وإنجازاتهم السابقة تشهد لهم بذلك، لأنهم يعرفون حينها بأن السياسة قادرة على الفتك بالرياضة