قرر مجلس بلدي العاصمة في جلسته الاعتيادية الأولى من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (21 سبتمبر/ أيلول 2011)، إيقاف مستحقات الشهر الجاري البالغة 377 ألف دينار لصالح شركة النظافة الموكلة إليها مهمات كنس وتنظيف وانتشال القمامة من جميع مناطق العاصمة، وذلك بعد تفاقم أزمة تكدس عشرات الأطنان من القمامة ببعض المناطق لنحو أسبوعين بفعل امتناعها عن تولي مهماتها بصورة طبيعية لأسباب مجهولة.

ورفض المجلس البلدي «الادعاءات الصادرة عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بشأن حدوث حالات اعتداء على عمال النظافة في منطقتي البلاد القديم والسنابس على يد محتجين نظراً للاضطرابات السياسية والأمنية التي تشوب تلك المنطقتين ومحيطها، وأنه السبب الأول وراء امتناعهم عن أداء عملهم بسبب تنفيذهم إضراباً عاماً حفاظاً على حياتهم».

يأتي ذلك في الوقت الذي استمرت حتى أمس أزمة تكدس عشرات الأطنان من القمامة والأوساخ في الساحات المفتوحة وعلى الأرصفة بالشوارع والطرقات في منطقتي السنابس والبلاد القديم تحديداً، في الوقت الذي غابت فيه جهود شركة النظافة وبلدية العاصمة نحو ذلك، إلا تجاه ما يتم ركنه من قبل الأهالي بالقرب من الشوارع الرئيسية المحيطة بالمنطقتين المشار إليهما.

هذا، وانتقد المجلس عدم حضور الجلسة مدير عام بلدية العاصمة يوسف الغتم أو القائم بأعماله حالياً نوفل الكوهجي، أو مسئول مختص بشأن موضوع النظافة، والاكتفاء بإنابة مدير الموارد البشرية والمالية فيصل إبراهيم على الرغم من إخطار المجلس الجهاز التنفيذي ببنود جدول أعمال الجلسة الاعتيادية مسبقاً، والتي كان يتحتم أن يحضر فيها مسئول ذو اختصاص.

وأفاد المجلس في قراره بأن «الشركة أخلت ببنود عقد النظافة المبرم مع البلدية»، مشيراً إلى «وجود توجيه واضح من المسئولين في الوزارة والبلدية للشركة بعدم كنس أو انتشال القمامة من المناطق المشار إليها، وهو ما اعترف به بعض الموظفين والمسئولين بالشركة نفسها».

وأبدى المجلس استغرابه من «تبني الوزارة موقف الدفاع عن شركة النظافة في الوقت الذي تتغاضى تماماً عن دورها في الإصرار على ضمان أفضل مستوى من النظافة بالمناطق المتضررة، وخصوصاً أنه لم يرد من جانبها أي ردة فعل أو حراك سواء تجاه العمال المضربين عن العمل، أم تجاه القمامة المتكدسة في الشوارع والطرقات العامة مباشرة»، معتبراً ذلك «مماطلة وقتية في ظل تنفيذ عقوبة نابعة عن توجه سياسي يعلم به الجميع».

هذا وعرضت لجنة الخدمات والمرافق العامة خلال جلسة أمس تقريراً أعدته مرفقاً بتوصيات اعتمدها المجلس بشأن مشكلة توقف أعمال النظافة في المناطق المذكورة، أنذرت من خلاله بخطورة بيئية تلاحق الأهالي جراء تكدس القمامة أمام المنازل وبوسط الأحياء السكنية من دون انتشالها.

وذكرت اللجنة خلال مناقشة موضوع النظافة أنها «اجتمعت مع ممثل عن الجهاز التنفيذي ببلدية المنامة، وأوضحت له حجم المشكلة البيئية والصحية جراء توقف أعمال النظافة في المناطق المذكورة، إلى جانب خطورة استمرار الوضع على ما هو عليه»، مشيرة إلى أنها استعرضت بعض بنود عقد النظافة التي تلزم الشركة في «كل الأحوال بأداء مهماتها، وفي حالة حدوث الظروف القاهرة يجب على المقاول ما لم يوجهه صاحب العمل كتابة، أن يستمر في إجراء وأداء الواجبات الموضحة في العقد بأكبر قدر يتسم بالعملية، ومع ذلك إذا تأخر أداء المقاول أو تم تعليقه بواسطة الظروف القاهرة فعلى أي طرف خلال 24 ساعة من بدء هذا التأخير أو التعليق أن يرسل للطرف الآخر إخطارا كتابيا بذلك يشمل بيانا يصف طبيعة الظروف القاهرة وأثرها على أداء العقد، وإذا كان التأخير أو التعليق يمكن أن يعذر فيجب على صاحب العمل والمقاول خلال 24 ساعة من تسلم هذا الإخطار التشاور فيما بينهم بنية إعداد خطة عمل للمستقبل».

وحيث انه لم تلتزم الشركة بما ورد في العقد فقد توصلت اللجنة إلى توصية مضمونها: «الإسراع وبشكل عاجل في تنظيف المناطق المتضررة من خلال إلزام الشركة بذلك في كل الأحوال وفقا للعقد المبرم بين البلدية والشركة، وإيقاع الجزاء عليها في حال ثبت عدم التزامها بالعقد، إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع ومعاقبة الطرف المسئول عن المشكلة».

وعلاوة على ذلك، من المقرر أن يطلب المجلس عقد اجتماع مع القائم بأعمال مدير عام بلدية المنامة نوفل الكوهجي بشأن مشكلة النظافة، وبحث سبل سرعة تنظيف المناطق المتضررة وإلزام الشركة بذلك في كل الأحوال وفقاً للعقد المبرم معها.

وفي هذا، قال رئيس المجلس مجيد ميلاد إن «تخلف الشركة لمدة 12 يوماً متواصلاً عن التزامها بعقد النظافة وعدم إزالة القمامة، يُعد عقاباً جماعياً سياسياً على أهالي المناطق المتضررة، ويوضح تقاعس وزير شئون البلديات ومدير عام بلدية المنامة في هذا الجانب بسبب الصمت واستمرار تفاقم المشكلة»، مشيراً إلى أن «كل المعطيات والتسريبات من شركة النظافة تؤكد أن توقف عملها في المناطق المتضررة جاء بعد توجيهات من الوزارة وبلدية العاصمة».

وعلى ذلك، علق عضو الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة صادق البصري، وهو ممثل الدائرة الأكثر ضرراً بفعل امتناع الشركة عن أداء أعمالها فيها، وقال إن «المشكلة أفرزت متطوعين يعملون على إزالة القمامة من أمام المنازل، وهم بحاجة إلى توفير المعدات اللازمة لأداء مهماتهم التطوعية، وذلك لتعويض تخلف الشركة عن أداء مهماتها، حيث توضح الأزمة وجود إخفاق في السياسة التي تتعامل بها الوزارة والبلدية تجاه ما يجري من تطورات سياسية وأمنية في البلاد، ومدى زيادة حجم التعقيد بسبب إقحام الأمور الخدمية في الشأن السياسي والأمني».

ونفى البصري تعرض أي من عمال النظافة للاعتداء لأسباب أهمها عدم تزامن الدوام الرسمي لهؤلاء العمال مع الاحتجاجات التي تشهدها بعض المناطق المتضررة حالياً، مؤكداً أن «الشركة لم تتوقف بناء على قرار صادر عن إدارتها، بل بقرار رسمي من البلدية ممثلة عن الوزارة».

كما استنكر البصري صمت وزارة شئون البلديات وكذلك مدير عام بلدية المنامة حيال موضوع النظافة، وعدم حث الشركة على ممارسة عملها وفقاً للعقد المبرم معها.

من جهته، أكد عضو الدائرة الرابعة المتضررة أيضاً من الأزمة، محمد عبدالله، «عدم وجود أي حالة اعتداء أو ضرب تجاه عمال النظافة في الدائرة الرابعة الممثل عنها، كما أن العمال ينتشرون في المنطقة مع بداية الدوام الرسمي إلا أنهم لا يمارسون عملهم»، مشيراً إلى أن «المشكلة لن تمر من دون محاسبة المتسببين فيها».

وعلق عضو الدائرة الأولى غازي الدوسري في هذا الشأن، بأن «تخلف المسئولين المختصين في مشكلة النظافة عن الحضور بالجلسة الاعتيادية واستبدالهم بمسئول إدارة تختلف اختصاصاتها، يعد تهربا من المسئولية ويتسبب في إضاعة الوقت على الجميع».

واختتم موضوع النظافة مدير الموارد المالية والبشرية ببلدية العاصمة فيصل إبراهيم، الذي حضر في الجلسة نيابة عن مدير عام البلدية يوسف الغتم وكذلك القائم بأعمال نوفل الكوهجي، حيث قال «ليس لدي أي خلفية عن موضوع النظافة، والموضوع لا يدخل ضمن اختصاصاتي في العمل، كما أن حرصي على التواجد في الجلسة بناء على الدور الذي خولت به في إنابة المدير العام».

من جهة أخرى، أوصى المجلس بالوقف الفوري لعمليات الدفان في كل من خليج توبلي وساحل كرباباد والسنابس بسبب مخالفتها اشتراطات الدفان، والالتزام بقرار المجلس بشأن خط الدفان النهائي للخليج، بالإضافة إلى معالجة مخلفات الدفان الموجودة على ساحل كرباباد وخليج توبلي ومحاسبة الشركة المنفذة لتلك الأعمال.

وعلى ذلك علق رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة فاضل عباس، بأن «أعضاء اللجنة قاموا بزيارة ميدانية لكلا الموقعين، ورصدت مخالفات جسيمة بشأن اشتراطات نوعية الدفان الذي سيترك الأثر السلبي على تدمير البيئة البحرية»