أقر الحوار الوطني في موريتانيا الذي استمر شهراً كاملاً جملة من الإصلاحات السياسية من أبرزها تعديل الدستور الموريتاني لمنح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء كانت بين يدي رئيس الجمهورية، وإقرار تجريم الانقلابات العسكرية.
وقد اختتمت جلسات الحوار مساء اليوم (الأربعاء) في العاصمة نواكشوط بمشاركة أحزاب الأكثرية الرئاسية وأربعة من أحزاب المعارضة وبحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز.
وتوصل الحوار الوطني إلى وضع قانون يجرم الانقلابات العسكرية والتغييرات غير الدستورية في موريتانيا ضد منفذيها أو المدنيين المؤيدين أو المحرضين عليها، في سابقة من نوعها في بلد كموريتانيا حطم أرقاماً قياسية في عدد الانقلابات العسكرية.
وتمنح التعديلات للبرلمان الموريتاني صلاحيات جديدة في مجال الرقابة على الحكومة ومنحها الثقة أو حجبها عنها وستصبح الحكومة المشكلة من قبل رئيس الوزراء المعين من قبل رئيس الجمهورية مسئولة بشكل كامل أمام نواب البرلمان.
وشمل الاتفاق زيادة عدد نواب البرلمان من 95 إلى 146 نائباً وزيادة نظام النسبية في عدد من الدوائر الانتخابية وإنشاء لائحة خاصة بالنساء في الانتخابات.يحظر الاتفاق الترشحات المستقلة و"الترحال السياسي" للنواب بعد انتخابهم تحت لافتة أحزابهم السياسية إلى أحزاب أخرى حيث يفقد النائب المتنقل مقعده الذي يبقى من حصة حزبه.
وفي مجال تعزيز شفافية الانتخابات، تقرر إنشاء "لجنة دائمة للانتخابات مستقلة تعنى بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها من بدايتها إلى نهايتها بدلاً عن وزارة الداخلية".
وأقرت التعديلات للمرة الأولى في ديباجة الدستور حظر ممارسة الرق أهمية التنوع الثقافي وتعزيز الوحدة الوطنية. وقاطعت أحزاب معارضة منها تكتل القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه وحزب "تواصل" الإسلامي جلسات الحوار.