علمت «الوسط» أن بلدية الوسطى سلمت 57 موظفاً (من مهندسين واختصاصيين وغيرهما) من إدارة المنتزهات والتجميل إخطاراً بالتوقيف عن العمل والاقتطاع من الراتب لمدة 10 أيام، وذلك على خلفية تغيبهم عن العمل خلال فترة الأحداث التي شهدتها البحرين في شهري فبراير / شباط ومارس / آذار 2011، وحاولت «الوسط» الاتصال بالمدير العام لبلدية الوسطى محمد علي حسن غير أنه لم يرد على الهاتف.

وأوضح الموظفون الموقوفون عن العمل أن البلدية سبق أن أوقفتهم عن العمل في شهر مايو/ أيار 2011، وأشاروا إلى أن غالبية الموظفين تم إرجاعهم للعمل بعد ثلاثة أشهر والبعض بعد مرور شهر على توقيفهم، واستغربوا أن قرارات التوقيف طالت فئة معينة من الموظفين.

واستنكر الموظفون من أن اللجان التأديبية التي شُكلت لبحث الأسباب في تغيب الموظفين، أغفلت وتجاهلت كل التبريرات التي ساقها الموظفون خلال التحقيق، إذ إن عدداً من الموظفين كان مقر عملهم في منطقة الرفاع يتطلب البصمة على جهاز الدخول والخروج، وإبان الأحداث كان العمال ملتزمين بالعمل في موقع آخر بتوبلي ولكن من دون وجود جهاز البصمة، إذ كان النظام المعمول بها هو التوقيع على ورق موجود لدى المسئول، وأشاروا إلى أن هناك الكثير من الأدلة والتقارير والصور التي تثبت عملهم في تلك الأيام مع علم المسئول بذلك، إلا أن اللجنة لم تأخذ بهذه التبريرات واتخذت قراراها بتوقيف الموظفين.

وأوضحوا أن قرار التوقيف عن العمل كان من المفترض تطبيقه في شهر رمضان، إلا أن لجنة التظلم التي شُكلت حالت دون تطبيقه، واستغربوا تطبيق القرار في هذا الوقت، وخصوصاً أن هناك الكثير من التوجيهات الملكية والحكومية الداعية لإنهاء هذا الملف، فضلاً عن توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق