أكد وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا في تعليقه على سؤالٍ تقدمت به النائب لطيفة القعود أن «إنتاج البحرين النفطي يبلغ اليوم 46 ألف برميل»، لافتاً إلى أن «العائدات من هذه الزيادة في الإنتاج من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين بلغت 485 مليون دولار»، معتبراً أن «هذا مبلغ لا يستهان به».

من جهتها؛ قال النائب لطيفة القعود: «جاء في رد الوزير أن الزيادة في إنتاج الغاز المصاحب جاءت نتيجة زيادة إنتاج النفط الخام، والذي طالبت به لجنة الشئون المالية، من 27 ألفاً إلى 40 ألف برميل في اليوم، وتعليقي على الوزير أن زيادة الإنتاج هي تحصيل حاصل، والوزير يعي ذلك، وأن الإنتاج كان بهذا المستوى وتم إظهاره بوضع منخفض عند إعداد الموازنة الأخيرة، والوزير لم يوضح للجنة المالية أن هذه الزيادة تصاحبها خسائر كبيرة وهدر في الموارد الطبيعية، وأن فتح الآبار سيزيد من نسب التلوث والدمار الذي سيلحق بالبيئة، ولم يبين كذلك أن قيام شركة تطوير لمثل هذا الإجراء مخالف لأحد بنود الاتفاقية».

وأضافت «منذ يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار 2011، بلغ حجم الغاز المحروق 120 مليون قدم مكعب يوميّاً، وهو هدر في المال العام، فهل ستكون هناك شراكة في تحمل الخسائر بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة تطوير، كما أن هناك شراكة في تحمل الأرباح وزيادة الإنتاج، لا بد أن تكون هناك شراكة في تحمل بعض الخسائر».

وأردفت «كما أن القيمة السوقية للغاز المحروق تبلغ 40 مليون دولار وفق تقديرهم وهو ما يعادل 15 مليون دينار تكفي لبناء 333 وحدة سكنية».

وأردفت «نحتاج إلى مصدر محايد للتأكد مما ورد من أرقام في رد الوزير من قبل شركة مختصة في هذا المجال، وأدعو ديوان الرقابة المالية إلى الوقوف على صحة ما ورد من أرقام».

وواصلت «كما أن شركة تطوير خالفت أحد بنود اتفاقيتها مع هيئة النفط والغاز، والتي تلزم الشركة بعدم تجاوز مستوى التلوث عن الوضع الذي تم تسليمهم عليه الحقل، والعمل بعد ذلك على تطوير وتحسين عملياتهم بما يؤمن مستوى أقل من التلوث والإضرار، لكن الذي حدث يخالف ما جاء في الاتفاقية، فالهدر مستمر ومستوى التلوث في تزايد».

من جانبه، علّق وزير الطاقة على مداخلة القعود بقوله: «أستغرب ما قالته النائب القعود، فهي شاهدت جزءاً من العملية فقط لا المجمل، على طريقة «ولا تقربوا الصلاة»، وأنا كذلك أود أن أوضح أن الهيئة قامت بعدد من المشروعات الحيوية في مقدمتها مشروع تطوير حقل البحرين الذي صدرت الموافقة عليه في 2009 من قبل مجلسكم، وتم البدء في عمليات التطوير في ديسمبر 2009 بواسطة شركة تطوير، وبموجب الاتفاقية وخطة التطوير الرئيسية لحقل البحرين، وكان يجب خلق فرصة له وهذا الأمر لم يحدث بسبب طلب الحكومة ومجلس النواب زيادة الإنتاج».

وذكر ميرزا أن «الكثير من الأمور التي أخذتموها في مجلس النواب جاءت من هذه الزيادة، وبالتالي الزيادة هي التي ساعدت في كثير من الأمور التي حققتموها، لكن أثناء مناقشة مجلس النواب للموازنة، وعدم موافقة لجنة الشئون المالية والاقتصادية على معدل الإنتاج المقترح 27.7 ألف برميل، فأحب أن أذكر النائب بأن حقل البحرين متقادم، وكان الإنتاج يقل عاماً بعد الآخر، وفي خلال عشرة أعوام كان سينضب، لولا شركة تطوير ومبادرة الهيئة الوطنية للنفط والغاز لزيادة الحقل، وتم الاتفاق مع وزير المالية باعتماد 40 ألف برميل للعام 2011».

وأكمل «إذا كان غير واضح أنه سيكون مع النفط غاز مصاحب، فهذا شرحناه للجان، وهذا أمر معروف أن زيادة إنتاج النفط يعني زيادة الغاز المصاحب، واستجابة لذلك، وافق مساهمو شركة تطوير للبترول على وضع خطة تطوير برنامج زيادة الإنتاج وإقرار الموازنة اللازمة لهذا الغرض، وبلغ الإنتاج أكثر من 42 ألف برميل، وهو اليوم 46 ألف برميل، وبلغت العائدات من هذه الزيادة في الإنتاج من يناير إلى أكتوبر 485 مليون دولار، وهذا مبلغ لا يستهان به».

ولفت وزير الطاقة إلى أن «نصيب الحكومة فيها أكثر من 80 في المئة، لأن حصة الشركاء الآخرين عليها ضريبة 46 في المئة، وكان طبيعيّاً أن يكون زيادة إنتاج النفط زيادة في الغاز المصاحب».

وأردف «هل تستطيعين القول إن الغاز المستعمل لتوليد الكهرباء هو خسارة؟، هذا الغاز ضروري لإنتاج الزيادة، وبالتالي لا يمكن احتسابها كلفة فقط وإنما يجب النظر في النتيجة، وكذلك 120 مليون قدم زيادة في الإنتاج».

وأوضح ميرزا أنه «في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي قمنا بتشغيل المحطة الأخرى، وهذا حقه 60 مليوناً، أنا لا أدافع عن شركة تطوير، وإنما هذه حقائق، إيجاد حلول سريعة وقصيرة المدى غير منطقي، فلا يمكن زيادة الإنتاج من دون كلفة، هيئة النفط والغاز بصفتها ممثل الحكومة في تطوير حقل البحرين تقوم بجهدها في الرقابة، بما في ذلك إغلاق آبار النفط التي تتسم بمعدلات عالية من الغاز».

وأخيراً علقت النائب العقود على ما ذكره الوزير بقولها: «صحيح أن عمر الحقل 79 سنة ولايزال ينتج ونقول بعد عشرة أعوام سينضب، ونحن بخير ونعمة، والمخزون كبير، لكن الخطة بحفر 150 بئراً، كان الغاز المصاحب 420 مليون قدم مكعب، سؤال يتبادر إلى ذهني لديهم خطة لحفر 3600 بئر، إذا أعطتنا 150 بئراً هذا الفائض، فـ3600 كم ستعطي، الرفاع والمنطقة الجنوبية ستصبح «مشخال» بسبب هذه الآبار التي سيتم حفرها»