قبل ثلاث سنوات، وقف آلاف المواطنين الآيسلنديين خارج مبنى البرلمان وهم يهتفون «هذه الحكومة غير كفؤة» في محاولة لإسقاط الحكومة المحافظة التي كانت تعتبر مسئولة عن انهيار النظام المصرفي في البلاد.

فقد انهارت ثلاثة بنوك تجارية كبرى في العام 2008، لعدم تمكّنها من إعادة تمويل الديون قصيرة الأجل. وكان ذلك هو أكبر انهيار مصرفي في أي وقت مضى بالنسبة إلى حجم الإقتصاد الآيسلندي.

وقد تمكّن المحتجُّون حينئذ من تحقيق أهدافهم (...) واستقالت الحكومة، وتولت السلطة حكومة يسارية تتألف من حركة يسار - الخضر والتحالف الديمقراطي الاجتماعي. وعلى رغم تعهّد الحكومة الجديدة برعاية مصالح ورفاه المواطن الآيسلندي العادي؛ إلا أن الآراء تتفاوت بشأن مدى قدرتها على تحقيق ما تعهَّدت به.

وكانت قيمة الكرونا الآيسلندية قد انخفضت بشكل كبير في أعقاب ذلك الانهيار المصرفي؛ ما نجم عنه زيادة كبيرة في سعر السلع المستوردة أو أي تعاملات تعتمد على العملات الأجنبية. وقد تأثرت المواد الغذائية والوقود والسلع الاستهلاكية خصوصاً، ومازال الكثير منها أكثر كلفة مما كانت عليه قبل الانهيار.

وعلى سبيل المثال، أفادت جميع المنظمات التي تقدّم المساعدات الغذائية للناس المحتاجين بوجود زيادة مضطردة في أعدادهم.

لقد فقد الناس وظائفهم، أو خضعوا لتخفيض الأجور، أو منعوا من العمل الإضافي، أو عملوا في «السوق السوداء». وتأثر العاملون في قطاع البناء خصوصاً، نظراً إلى انهيار سوق المباني السكنية. ومع ذلك، فقد تحسَّن مستوى البطالة إلى حدٍّ ما، وتبيّن الاحصاءات أن نسبة العاطلين عن العمل هي 6.1 في المئة فقط.

كما ارتفع معدَّل تسديد القروض الاستهلاكية أيضاً بشكل ملحوظ. وكان أسوأ الناس أوضاعاً هم الذين اشتروا العقارات أو السيارات قبل عام أو عامين من الانهيار المصرفي، عندما كانت أسعار المساكن في ذروتها - على الأقل بالنسبة إلى المنازل - وكانت البنوك تقدّم قروضاً بنسبة 100 في المئة من قيمة المساكن.

ففي آيسلندا، التي يبلغ عدد سكانها 300,000، يمتلك نحو 75 في المئة من المواطنين العقار الذي يسكنون فيه.

وقبل وقوع الانهيار المصرفي، كان يتم نصح المشترين المحتملين بشكل مستمر بقروض الرهن العقاري بالعملات الأجنبية، أو مزيج من العملات الآيسلندية والأجنبية.

لوانا فييل

وكالة إنتر بريس سيرفس