طالب أعضاء في مجلس الشورى الحكومة والجمعيات السياسية المعارضة بالجلوس وحل الوضع السياسي المتأزم الذي أثر على حياة المواطن فضلاً عن الاقتصاد البحريني.

ولفتوا، أثناء مناقشة المجلس أمس الإثنين (5 مارس/ آذار 2012) تقرير اللجنة المشتركة لتنشيط الوضع الاقتصادي، إلى وجود قرارات سياسية تتعلق بالأمن تؤثر على الاقتصاد.

فقد ذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن «هناك قرارات سياسية تتعلق بالجانب الأمني تؤثر على الاقتصاد؛ فعلى سبيل المثال؛ هناك مسار خاص في جسر الملك فهد للمقيمين في السعودية والبحرين للذهاب للتنقل بسهولة، لكن هذا المسار الآن متوقف».

من جهته، دعا العضو فؤاد الحاجي أعضاء مجلس الشورى إلى «زيارة سوق المنامة التي يعود تاريخها إلى 500 عام» للاطلاع على حجم الضرر الذي أصاب السوق، «إذ كانت سوقاً للخليج كلها وليس للبحرين فقط، لكنها أصبحت كمدينة أشباح»، مشيراً إلى انتشار العمالة السائبة أمام كل محل تجاري مع غياب الجهات المسئولة، لافتاً إلى أن الأزمة وهؤلاء المنافسين المخالفين (العمالة السائبة) «زادوا الطين بلة».

الحاجي: سوق المنامة أصبح مسكناً للأشباح... والمسقطي: قرارات سياسية أثرت على الاقتصاد

مطالبات شورية للحكومة والمعارضة بحل الوضع السياسي

القضيبية - مالك عبدالله

طالب أعضاء في مجلس الشورى أثناء مناقشة المجلس يوم أمس الإثنين (5 مارس/ آذار 2012)

لتقرير اللجنة المشتركة لتنشيط الوضع الاقتصادي (اللجنة العليا للطوارئ بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلسي الشورى والنواب بخصوص تنشيط الوضع الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية التي تعرضت لها المملكة) الحكومة والجمعيات السياسية المعارضة بالجلوس وحل الوضع السياسي المتأزم والذي أثر على حياة المواطن فضلاً عن الاقتصاد البحريني.

ودعا العضو فؤاد الحاجي أعضاء مجلس الشورى إلى «زيارة لسوق المنامة التي يعود تاريخها لـ 500 سنة إذ إنها كانت سوقاً للخليج كلها وليس للبحرين فقط، وزيارة واحدة تريك الضرر»، وتابع «والسوق أصبح كأنه مدينة أشباح، وكانت سيارات الخليجيين لا تتحملها مواقف سيارات سواء في المجمعات أو في السوق القديم اليوم أبداً غابت»، وشدد على أنه «لا توجد أي حزازت بين التجار أبداً»، وبين أن «العمالة السائبة موجودة أمام كل محل تجاري ويبيع البضاعة نفسها، والجهات المسئولة خبر خير، وجاءت الأزمة وأتى هؤلاء المنافسون المخالفين ليزيد الطين بلة»، مؤكداً أن على «كل الفعاليات السياسية أخرجوا البلاد من هذه الأزمة وضعوا اليد في يد العاهل».

من جهته، أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أنه «لن يكون هناك استثمار من دون استقرار، ولايوجد استقرار بدون أمن، وللأسف الثقافة سطحية، فهناك الكثير من الأمور حدثت بعد إعداد التقرير (...) كما يجب إعطاء أهمية أكبر للقطاع للخاص ويتوجب أن يكون المحرك الأساسي للاقتصاد»، وتابع «هناك قرارات سياسية تتعلق بالجانب الأمني تؤثر على الاقتصاد فعلى سبيل المثال هناك مسار خاص في جسر الملك فهد للمقيمين في السعودية والبحرين للذهاب للتنقل بسهولة، ولكن هذا المسار الآن موقوف»، وشدد على أن «التقرير غير ملزم للحكومة لكن القصد منه هو إعطاء القطاع الخاص الاهتمام الخاص من قبل السلطة التنفيذية»، وقال «نفاجأ أنه في الوقت الذي كنا نطالب بتخفيض رسوم العمل بأن ترفع نسبة الاستقطاع لصالح الحكومة من هذه الرسوم من 20 في المئة إلى 50 في المئة»، وبين أن على «اللجنة أن ترفع الملاحظات إلى الجهات المشاركة في اللجنة المشتركة حتى يتم تدارسها وإعطاء الرأي النهائي فيها».

وقالت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس دلال الزايد إن «الحديث يجب أن يشمل التجار البحرينين وغير البحرينيين لذلك يجب أن يتم التحدث عن التجار والمستثمرين سواء بحريني وغير البحريني»، وتابعت «وفيما يتعلق بالتدابير للتعويض يخصص للبحريني، أؤكد على ضرورة عدم الأخذ بالمبدأ العام للتعويض وأنا ضد أن نفتح باب التعويض على إطلاقه دون وجود قيود صارمة فربما استهلك كل موازنة الدولة لهذه التعويضات»، مؤكدة أنه «يجب التأكد من أن الوضع المالي للمؤسسة تأزم مع الأزمة أم من قبل»، لافتة إلى أنه «إذا أردنا القضاء على البيروقراطية يجب أن نيسر على المستثمرين لأنهم يعانون من الإجراءات والجهات المختصة إجراءاتها بطيئة ومتخلفة».

وأضافت الزايد «إذا استمر الوضع الأمني بهذه الطريقة لن تستقيم أوضاعهم بل نحن نريد وقفة جادة من التجار وغيرهم، يجب أن نقف مع صغار التجار والتقرير يجب أن يستهدف صغار التجار».

ولفت العضو خالد المؤيد إلى أن «هناك عابثين بالأمن ويجب أن نوجه لهم كلمة، إن العبث بالاقتصاد لن يأتي لهم بفرص عمل، لأن العائلة التجارية لديها فائض من العمالة ويجب أن نوجه كلمة لمن يريد النيل من الاقتصاد»، مشيراً إلى أن «بعض الدوائر الحكومية وبسبب الأزمة قامت بتأخير دفع المستحقات للتجار والتجار تأخروا في الدفع»، وبين أن «المقاولين أفلسوا أو على وشك الإفلاس ويجب أن يتعاطف الجميع معهم».

وأفادت العضوة لولوة العوضي أن «الجميع يعلم أن البحرين دخلت على مشروع إصلاحي اقتصادي، ولكن لم يلتفت أحد إلى التطوير الاداري فليس لدينا تطوير في القضاء الإداري وليس لدينا جهاز قضاء إداري»، وتابعت «أما فيما يتعلق بالوضع الأمني فهو الأساس في الوضع الاقتصادي والتجار يعانون وعلى رأسهم المقاولين وأصحاب العقارات».

فيما أوضحت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي أن «القطاع التجاري لم يكن المتضرر الوحيد بل هناك ضرر في قطاع السياحة والفندقة وهذا يثير القلق ويحز في نفسنا أن مواطني دول الخليج الذين كانوا يعتبرون البحرين متنفساً لهم أصبحت البحرين موضع قلق»، ولفتت إلى أن «الأزمة الاقتصادية أثرت على المواطنين وخروج الشركات الاسثمارية والركود في المجال السياحي سيزيد نسبة البطالة»، وقالت «لا يجب أن نخاف على التجار فقط، ماذا فعل إعلامنا في مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية؟ ويجب أن نناقش هذه القضايا، ومن أجل عودة الاقتصاد لوضعه يجب أن يتوافر الاستقرار الأمني ولابد التوحد من أجل حل الأزمة».

وانتقد العضو محمد المسلم التجار البحرينيين، مشيراً إلى أن «التاجر البحريني لا يقدّر الموظف البحريني ولا يوظفهم، وإن وظفهم لا يعطيهم أجوراً في حين أن الأجنبي يعطى الآلف من الدنانير».

واعتبر العضو علي العصفور أن «المشكلة لا تعاني منها الأسرة التجارية لوحدها، بل تعاني منها البلد برمتها»، لافتاً إلى أن «هناك أزمة في البحرين وإذا وجدت في أي دولة سيتأثر الاقتصاد، ومن المسئول عن حل الأزمة؟ فالتجار يجب أن يضعوا خططاً ويتفننون في الحلول، والدولة يجب أن تجد حلاً للأزمة الاقتصادية والسياسية بالتوافق مع الجمعيات السياسية».

ورد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بالتأكيد أن «من أولويات الحكومة تعزيز الاقتصاد، وأن تدور عجلة الاقتصاد من جديد، وتسريع العجلة الاقتصادية يتم بالتعاون مع القطاع الخاص»، وبيّن أن «هناك عدة إجراءات تمت فعلى سبيل المثال صندوق العمل «تمكين» يقوم بدعم الشركات، كما أن مجلس التنمية الاقتصادية قام بزيارات للترويج للبحرين»، وتابع «وتم تأجيل رسوم العمل سنة كاملة، وهناك توجيهات من رئيس الوزراء بالإسراع بدفع مستحقات المقاولين الذين أنهوا أعمالهم»، وختم «كما أن الحكومة أعدت مجموعة من المشاريع لاستثمار الأموال التي ستدفع للبحرين ضمن مشروع التنمية الخليجي «مارشال الخليجي» وهناك مشروعات جاهزة للتنفيذ وهذا له مردود كبير على الاقتصاد».

وشدد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني صلاح علي على أن «البحرين مرت بتجربة تثبت أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، والاستقرار السياسي في عشر السنوات الماضية أنعش الاقتصاد»، وبين أنه «بعد الأزمة الأخيرة تباطأت عجلة النمو الاقتصادي، كما أن المستثمرين ترددوا في دخولهم إلى البحرين»، مؤكداً أنه «لابد من استقرار الوضع السياسي حتى نعيد للاقتصاد وضعه، ونحن نحتاج إلى تكاتف وحراك جميع من يوجد على أرض هذا الوطن فالجميع يلعب دوراً كبيراً في إرساء الوضع الاقتصادي والسياسي»