أصدرت «الخبير» المالية، الشركة الاستثمارية السعودية، تقريرها عن أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2012. وبحسب الشركة، من المتوقع أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً في إجمالي ناتج الدخل الوطني يزيد على 4 في المئة، بحيث تتصدر قطر القائمة (7 في المئة)، تليها المملكة العربية السعودية (4.6 في المئة)، ثم الكويت (3 في المئة)، وسلطنة عُمان (2.7 في المئة)، والإمارات العربية المتحدة (2.4 في المئة)، والبحرين (1.2 في المئة).

ويتوقع في الوقت ذاته أن ينخفض معدل التضخم الإقليمي خلال العام 2012 متأثراً باستقرار أسعار السلع ومعدلات النمو العالمية.

وترى «الخبير» المالية أن السعودية ستبرز كأفضل اقتصاد ضمن الدول الصاعدة (Frontier economies)، وذلك نظراً إلى انخفاض ديون المملكة (58 في المئة من ناتج الدخل القومي)، وارتفاع الاستثمارات (23 في المئة من ناتج الدخل القومي)، وزيادة الإنفاق على مشروعات البنى التحتية.

ويعزى النمو المتوقع في المملكة بشكل أساسي إلى ارتفاع مرتقب بنسبة 16 في المئة في إنفاق الموازنة على عمليات التنمية في أعقاب إعلان الحكومة حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 133 مليار دولار أميركي. وتفترض توقعات الخبير المالية في دراساتها انخفاض أسعار النفط الخام العربي بنسبة 5 في المئة إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 2 في المئة.

وفي أي اقتصاد في الدول الصاعدة فإن أبرز التحديات الماثلة أمام المستثمرين هي تقلبات أسعار العملة والتضخم، لكن المملكة العربية السعودية تتمتع في هذا الجانب بمزايا فريدة، نظراً إلى استقرار عملتها نتيجة ارتباطها بالدولار الأميركي، في حين تستخدم التدابير النقدية؛ أي التحكم في المعروض النقدي، لموازنة التضخم المستورد. وبناءً على توقعات «الخبير» المالية لأسعار النفط والتوجهات والتدابير السابقة لمؤسسة النقد العربي السعودي، يمكن الاستنتاج بأنه من غير المرجح أن يتجاوز التضخم في العام 2012 نسبة 4 في المئة.

ومن المتوقع أيضاً أن تحقق الأسهم السعودية عائدات جيدة وبمخاطر منخفضة؛ إذ يتم تداول الأسهم السعودية بمكرر سعر إلى العائدات تبلغ 11.5 مرة، فيما يقدر العائد على سعرها بنسبة 3 في المئة؛ ما يجعلها الخيار الأفضل بين أسواق الأسهم في الدول الصاعدة مع احتمال ارتفاع أسعارها بنسبة 17 في المئة.

النمو العالمي لن يتجاوز 2.5 %

ومن المتوقع أن تشهد أوروبا انكماشاً بنسبة 0.6 في المئة، ولا يتوقع أن تحقق الولايات المتحدة نمواً يتجاوز 1.5 في المئة، في حين يتوقع أن تسجل اقتصادات البلدان سريعة النمو (Emerging world) ارتفاعاً بنسبة 5.1 في المئة، أما النمو الاقتصادي العالمي فيتوقع أن يصل إلى حدود 2.5 في المئة في العام 2012، ويتوقع أن تسهم الصين بأكثر من 40 في المئة من إجمالي النمو الاقتصادي العالمي.

عام اقتناص فرص صفقات الأسهم

وبعد استعراض فئات أصول الاستثمار كافة، وأخذ تقديرات النمو الاقتصادي بالاعتبار، خلصت «الخبير» المالية إلى الاستنتاج أن اقتناص صفقات الأسهم خلال العام 2012 قد يولّد أفضل العائدات تبعاً لإقبال المستثمرين على المخاطرة.

الأسهم البريطانية الأفضل في الدول المتقدمة

يتم تداول الأسهم البريطانية بمكرر سعر إلى العائد يبلغ 10.5 مرة وعائد قدره 3 في المئة، ما يجعلها تبدو من أفضل أسواق الأسهم التي يمكن اختيارها في الدول المتقدمة؛ إذ يحتمل أن ترتفع أسعارها بنسبة 30 في المئة.

الأسهم الروسية أعلى احتمالات النمو

يتم تداول الأسهم الروسية بمكرر سعر إلى العائد يبلغ 9.5 مرة وعائد قدره 2 في المئة؛ ما يجعلها تبدو من أفضل أسواق الأسهم التي يمكن اختيارها في الدول سريعة النمو؛ إذ يحتمل أن ترتفع أسعارها بنسبة 32 في المئة.

الأسهم السعودية عائدات جيدة

يتم تداول الأسهم السعودية بمكرر سعر إلى العائد يبلغ 11.5 مرة وعائد قدره 3 في المئة؛ ما يجعلها أفضل أسواق الأسهم التي يمكن اختيارها في الدول الصاعدة؛ إذ يحتمل أن ترتفع أسعارها بنسبة 17 في المئة.

وبناءً على توقعات «الخبير» للنمو العالمي، ترجح أن القطاعات ذات التركيز المحلي، مثل: صناعة الأسمنت، والأغذية، وتجارة التجزئة، ستكون الأفضل أداءً هذه السنة.

الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي

نصحت «الخبير» المالية بالأسهم الكويتية ذات الإيرادات المرتفعة، ومجموعة مختارة من الأسهم في قطاع الضيافة والخدمات اللوجستية العُمانيَّين، بالإضافة إلى الأسهم القطرية.

أداء السلع بين الركود والتراجع

نظراً إلى تباطؤ نمو الاستهلاك وزيادة نمو العرض وتراجع انخفاض قيمة العملات، فإن التوقعات بالنسبة إلى السلع تتراوح بين الركود والأداء السلبي على المديين المتوسط والبعيد.

انخفاض متوقع في أسعار النفط بنسبة 5

بالاستناد إلى الإمدادات الإضافية، والارتفاع المحدود في قيمة الدولار، وتباطؤ نمو الاستهلاك العالمي، تتوقع «الخبير» المالية تراجع أسعار النفط بنسبة 5 في المئة في العام 2012