أفاد مقاولون بأنّ هناك نقصاً حادّاً في الأسمنت بالسوق المحلية، أدى إلى توقف أعمالهم، إذ إن مادة الأسمنت عنصر أساسي بدونه يتوقف البناء في المشاريع التي ينفذونها. وعرضت كميّات من الأسمنت بسعر دينارين للكيس زنة (50 كيلوغراماً).

وقال مسئول في شركة رئيسية تستورد الأسمنت إن الإمدادات من الأسمنت السعودي تحسنت أخيراً وذلك بعد بلوغها نحو 3 بواخر من الأسمنت السائب أسبوعياً، لافتاًَ إلى أن مشكلة نقص الأسمنت ستنحسر مع ارتفاع عدد البواخر التي تصل من السعودية إلى 4 بواخر أسبوعياً الأمر الذي سيرفع الكميّات المعروضة إلى قرابة 15 ألف طن.

وحمّل المسئول جزءاً من المسئولية على بعض الموزعين الذين «قد يخزنون كميات من الأسمنت».

وقام وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو أمس بزيارة لعدد من مصانع الأسمنت والشركات المستورة أكد من خلالها التوجيهات الحكومية الخاصة بشأن الأسمنت والتشديد على بيع الكميات المطلوبة لأصحاب المشاريع والمستهلكين حسب احتياجاتهم فقط وليس للمتاجرة أو المضاربة، إذ أفادت الوزارة بأنّ ذلك سيعرّض من تثبت عليهم هذه المخالفات للمساءلة القانونية.

مستورد: الإمدادات تحسنت... وتخزين الموزعين للأسمنت مشكلة

استمرار نقص الأسمنت يوقف أعمال مقاولين

المنامة - عباس المغني

أفاد مقاولون أن هناك نقصاً حاداً في الأسمنت بالسوق المحلية، أدى إلى توقف أعمالهم، إذ إن مادة الاسمنت عنصر أساسي بدونه يتوقف البناء في المشاريع التي ينفذونها. وعرضت كميات من الأسمنت بسعر دينارين للكيس زنة (50 كيلوغراماً).

وقال مسئول في شركة رئيسية تستورد الأسمنت إن الإمدادات من الأسمنت السعودي تحسنت أخيراً وذلك بعد بلوغها نحو 3 بواخر من الأسمنت السائب أسبوعياً، لافتاًَ إلى أن مشكلة نقص الأسمنت ستنحسر مع ارتفاع عدد البواخر التي تصل من السعودية إلى 4 بواخر أسبوعياً الأمر الذي سيرفع الكميات المعروضة إلى قرابة 15 ألف طن.

وتحمل الباخرة الواحدة نحو 3 آلاف طن من الأسمنت، كما ذكر المسئول أن باخرتين ستصلان من إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة ستعزز من المعروض.

وحمل المسئول جزءاً من المسئولية على بعض الموزعين الذين «قد يخزنون كميات من الأسمنت».

وقال «للأسف بعض التجار في سوق المكيس أعتقد يقومون بتخزين كميات لبيعها بسعر أعلى... قمنا بعملية تنظيم البيع للحد من عمليات التخزين ولكي لا يدفع المواطن سعراً أعلى هناك توجيهات من وزارة الصناعة لدعم السوق بكميات ونحن نعمل على ذلك».

وتابع «موضوع نقص الإمدادات تم حله لأن شركة الأسمنت السعودية تزودنا بثلاث بواخر حالياً وفي أبريل المقبل سيرتفع إلى 4 بواخر أسبوعياً... في نفس الوقت السفينتان اللتان تصلاننا من الفجيرة انحجزتا ثلاثة أيام بسبب الطقس، ولكن غداً ستتمكن إحداها من الوصول والثانية ستتحمل مساء (غد)».

وفي معرض رده بشأن الأسعار «الأسعار تم تحديدها ونحن ملتزمون بالقرار تماماً وهذا السؤال يوجه لمحلات التجزئة التي تبيعها بسعر أعلى».

وقال الشريك في الهداية للمقاولات محمد معتوق: «لا يوجد أسمنت، منذ 3 أيام لم أحصل على كيس، والعمال متوقفون عن العمل».

وأضاف «شركتنا تحتاج ما بين 400 و500 كيس يومياً، ولم نحصل على كيس».

وأكد أن لديهم مشاريع قد تأثر العمل فيها بسبب نقص الأسمنت، وقال: «كل أعمال البناء تعتمد على الاسمنت، من صف الطابوق والخرسانة، والمساح، والسقف وغيرها».

وتابع: «هناك حلقة مترابطة، إذا توقف الاسمنت، توقف البناء، ثم الكثير من الأعمال كأعمال السباكة والكهرباء والصباغة والألمنيوم وغيرها».

وذكر مسئول في مصنع يونيفرسال للخرسانة الجاهزة ومصنع يونيفرسال للطابوق، أن المصنعين يعانيان من نقص في الأسمنت، وأشار إلى أن بعض العمال ليس لديهم عمل بسبب نقص الأسمنت.

إلى ذلك، قال بائع رفض ذكر اسمه: إنه اشترى كميات أسمنت بسعر دينار و850 فلساً، ويبيعها بسعر دينارين، وإذا تم إضافة تكلفة التوصيل، فإن العمل غير مجدٍ».

وأضاف «نحن أمام خيارين ضارين، إما أن نتوقف عن العمل، أو القبول بالأسعار وتداعياتها السلبية».

ورأى أن الأسمنت الذي يباع بسعر دينار و600 فلس كمياته لا تغطي السوق، وهناك نقص... «نطر» لتغطيته بالأسمنت الذي يباع بسعر دينارين.

وكان اجتماع موسع في (8 مارس/ آذار 2012) بين جهات حكومية وشركات الأسمنت العاملة في البحرين حدد سعر كيس الأسمنت المكيس العادي بمبلغ دينار و550 فلساً وكيس الأسمنت المقاوم بمبلغ دينار و600 فلس في الوقت الذي تعاني فيه السوق المحلية من ارتفاع أسعار الأسمنت وشح في المعروض.

وتم تحديد سعر الأسمنت العادي السائب بمبلغ 31 ديناراً للطن الواحد والأسمنت المقاوم السائب بمبلغ 32 ديناراً للطن الواحد.

وتقدر احتياجات البحرين من الأسمنت بنحو 5 آلاف طن يومياً، منها 500 طن من الأكياس (المعلب) أو ما يعادل نحو 25 ألف كيس زنة 50 كيلوغراماً.

ويستخدم الأسمنت المكيس، في مسح الحائط، وتركيب الطابوق، و»الكاشي» إلى جانب العديد من الاستخدامات. أما الأسمنت السائب يستخدم على نطاق واسع في المنتجات الخرسانية، والخرسانة المسلحة، والطابوق والأسقف الجاهزة إلى جانب العديد من الاستخدامات.

وتعتمد البحرين بشكل رئيسي على الاستيراد من السعودية لتلبية احتياجاتها من مادة الاسمنت الاستراتيجية. ويشار إلى أن السعودية استثنت البحرين من حظر التصدير، وحددت كمية تبلغ 25 ألف طن أسبوعياً للبحرين.

وتستورد البحرين الاسمنت السعودي عن طريق بواخر، وكميات أخرى عن طريق الشاحنات عبر جسر الملك فهد الذي يربط بين البحرين والسعودية. وهناك جهود لاستيراد اسمنت من الإمارات.

ويوجد في البحرين مصنعان لإنتاج الأسمنت، إذ يستوردان حجر «الكلنكر» وهو «اللقيم» لصناعة الاسمنت، وينتجان كميات من الاسمنت تلبية لجزء من احتياجات السوق.

يشار إلى أن مشروعاً لإنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت في منطقة الحد توقف، بسبب اعتراض مجلس بلدي المحرق على إنشائه.

وزير الصناعة يؤكد أهمية التقيد بالأسعار وزيادة الإنتاج وعدم المضاربة

المنامة - وزارة الصناعة

قام وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو وعدداً من المسئولين المعنيين بقطاع التجارة بوزارة الصناعة والتجارة، بزيارة استطلاعية ثلاثة من مصانع وشركات الأسمنت في البلاد وهي شركة الخليج العربي للأسمنت (ستار) في منطقة الحد الصناعية، والشركة المتحدة للأسمنت في ميناء سلمان ومصنع الصقر للأسمنت في منطقة حفيرة الصناعية.

واطّلع الوزير على آخر مستجدات الحركة في هذا الجانب والوضعية الحالية للكميات المنتجة والمستوردة والمعبأة من هذه المادة المهمة، وسبل توفير أكبر كمية منها لتفي بمتطلبات المستهلكين والمقاولين وأصحاب المشاريع الكبرى، مشدداً في هذا الصدد على أهمية تثبيت مستوى الأسعار على المستوى السائد وحسب ما تم التوافق عليه في الاجتماعات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي بشأن هذه المسألة، إضافة إلى زيادة الكميات المنتجة والمعبأة على وجه الخصوص، ومنع المضاربة في الأسعار استغلالاً لبعض الظروف التي قد تطرأ لدى بعض المصانع وتتسبب في فترات بسيطة في نقص الكميات عن السوق.

ففي لقائه بمدير عام شركة الخليج العربي للأسمنت بيجوي تشاتيرجي، أعرب وزير الصناعة والتجارة عن تقدير الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة لكل الجهود التي تبذلها الشركات الوطنية في سبيل توفير الكميات المطلوبة من مادة الأسمنت وتعاونها مع الحكومة في هذا الجانب، إلاّ أنه أكد على أهمية التقيد بالتوجيهات الحكومية الخاصة بهذا الشأن والتشديد على بيع الكميات المطلوبة لأصحاب المشاريع والمستهلكين حسب احتياجاتهم فقط وليس للمتاجرة أو المضاربة، حيث إن ذلك سيعرض من تثبت عليهم هذه المخالفات للمساءلة القانونية، كما وأكد الوزير ذلك خلال لقائه الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأسمنت بفيصل شهاب وكذلك خلال لقائه رئيس مجلس إدارة شركة الصقر للأسمنت هشام الريس والمدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الصقر للأسمنت صلاح عبدالله شريف.

وكان الوزير قد استمع إلى شرح مفصل من قبل القائمين على هذه المصانع عن آخر مستجدات الحركة في مجال إنتاج واستيراد الأسمنت وتوزيعه على المستهلكين والمقاولين، إضافة إلى التعرف على آلية توزيع وطرح هذه المادة في الأسواق المحلية والأسعار الحالية، إلى جانب المشكلات التي طرأت في هذا الصدد، مشيراً إلى أهمية تعاون الجميع مع الحكومة الموقرة والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الجانب.

يشار إلى أن حكومة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة تتابعان كل الأمور المتعلقة بمادة الأسمنت وتعملان جاهدتين على إيجاد الحلول المناسبة والسريعة للموردين لتوفير الكميات الناقصة وتنويع وتطوير المصادر، مؤكدتين حرصهما على استقرار أسعارها عند المستوى الحالي والسائد دون زيادة.

وتأتي هذه الزيارة بعد الاجتماع الموسع الذي عقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله اَل خليفة وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين في الحكومة لمناقشة مستجدات الحركة والمتغيرات العالمية والإقليمية وخصوصاً بالنسبة للدول المصدرة للمادة الخام والأسمنت المصنع، حيث تم التوصل للآتي:

أولاً: تم التأكيد على الموردين والمصنعين لمادة الأسمنت على بذل أقصى الجهود والعمل بالطاقة القصوى لتوفير مادة الأسمنت لمقابلة الطلب المحلي.

ثانياً: تم استعراض الأسباب المؤدية إلى رفع الأسعار إذ حسب المسح الذي قام به المختصون بوزارة الصناعة والتجارة تبين أن الأسعار بمملكة البحرين هي من أقل الأسعار المتداولة في أسواق بلدان المنشأ حيث إن هذه البلدان تعاني هي الأخرى من تزايد الطلب المحلي والخارجي على مادة الأسمنت.

ثالثاً: تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالأسعار السائدة وهي كالتالي:

- الأسمنت العادي السائب بـ 31 ديناراً للطن الواحد.

- الأسمنت المقاوم السائب بـ 32 ديناراً للطن الواحد.

- الأسمنت العادي المكيس بـ 550/1 للكيس الواحد.

- الأسمنت العادي المكيس بـ 600/1 للكيس الواحد، و100 فلس للكيس متى تم توصيل المكيس إلى طالبه عن طريق المصنع.

رابعاً: تم التأكيد في الاجتماع على ضرورة تنويع مصادر الاستيراد وعدم الاعتماد على مصادر استيراد محدودة وذلك لضمان توفير الكميات المطلوبة والكافية لمقابلة الطلب المحلي والمحافظة على ثبات الأسعار مع التأكيد على الجودة وفق معايير وزارة الأشغال بمملكة البحرين.

خامساً: كما تم التأكيد على أن باب الاستيراد مفتوح لكل من يستطيع من التجار والمقاولين، كما تم الاتفاق على زيادة طاقة المصنعين المحليين كي يقوما بعد فترة يالإيفاء باحتياجات البلاد الكلية من مادة الأسمنت.