افاد مصدر رسمي اندونيسي الاثنين عن تشديد الاجراءات الامنية في جزيرة بالي السياحية بامتياز، التي سبق وتعرضت الى اعتداءات دامية، وذلك بعد عمليتي مداهمة قتلت خلالهما الشرطة خمسة "ارهابيين".
وصرح ناطق باسم شرطة بالي لفرانس برس "شددنا الاجراءات الامنية خصوصا في الاماكن الاستراتيجية مثل الفنادق والمراكز التجارية والاحياء الليلية، اننا في حالة تاهب".
واتخذت هذه الاجراءات اثر عمليتي مداهمة شارك فيهما الاحد مئات الشرطيين ضد خلية متطرفين مفترضين واسفرت العمليتان عن سقوط خمسة قتلى.
وتستقبل بالي ملايين السياح سنويا وكانت تعرضت الى اعنف اعتداء في تاريخ اندونيسيا سقط فيه سنة 2002 اكثر من مئتي قتيل معظمهم من الغربيين.
واعلنت الشرطة ان الاشخاص المستهدفين الاثنين "كانوا يعدون لاعمال ارهابية وعمليات سطو" وانهم ينتمون الى خلية قتل عناصرها شرطيا خلال عملية سطو على بنك في 2010 بهدف تمويل اعمال عنف.
وصرح الناطق باسم الشرطة الوطنية سعود عثمان ناسوشيون "انهم متورطون في قضايا ارهاب سابقة" مؤكدا "انهم كانوا يجمعون الاموال لنشطاتهم الارهابية، ان بالي تحولت الى مصدر تلك الاموال".
واضاف ان المشتبه فيهم رصدوا "عدة اماكن في بالي واعتبروها مناسبة لارتكاب اعتداءات (...) منها مقهى يتردد عليه الكثير من السياح الاجانب. فيما اكد ناطق اخر باسم الشرطة ان ذلك المقهى واسمه "لا فيدا لوكا" يقع في منطقة سيمينياك الراقية جنوب بالي.
وقال سعود انه "لا يستبعد" ان يكون المشتبه بهم يعدون لاعتداء الجمعة بمناسبة السنة الهندوسية الجديدة التي يحتفل بها العديد من الهندوسيين الذين يشكلون الاغلبية بين سكان الجزيرة.
وكررت استراليا التي يتردد العديد من مواطنيها على بالي، تحذيرها الى المسافرين ودعوتهم الى الامتناع عن زيارة الجزيرة تحسبا "لخطر ارهابي محدق".
وتشن اندونيسيا البلد الذي يعد اكبر عدد من المسلمين في العالم (240 مليون نسمة) "حربا على الارهاب" منذ اعتداءي بالي سنة 2002 واعتقلت واعدمت العديد من الاسلاميين، ولم تشهد اعتداء كبيرا منذ التفجيرات التي اسفرت عن سقوط تسعة قتلى في تموز/يوليو 2009 في فندقين فخمين في جاكرتا.