صرح رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن بأن وزارة الداخلية قطعت شوطا كبيراً في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتعميق ثقافة احترام هذه الحقوق لدى منتسبيها، وذلك بفضل توجيهات وزير الداخلية.
جاء ذلك خلال تنظيم وزارة الداخلية صباح اليوم الاحد (25 مارس/ اذار 2012) ورشة عمل بعنوان "القانون الدولي وحقوق الإنسان" تحت رعاية الحسن وذلك بنادي ضباط الأمن العام.
وقال ان وزارة الداخلية استعانت بعدد من الخبراء من أجل وضع برامج تطوير تتعلق بآلية ومناهج تدريب وإعداد رجال الأمن العام وخصوصاً فيما يتعلق بالتعامل مع المتظاهرين وواجبات حفظ الأمن والنظام وشمل ذلك إقامة العديد من الدورات والندوات وورش العمل مع التركيز على القوانين والمعايير والمفاهيم الدولية المعتمدة من الأمم المتحدة، كما تم اعتماد مدونة سلوك العمل الشرطي لكيفية قيام رجال الأمن بواجباتهم والأطر القانونية والأخلاقية التي تنظم أداءهم وتفرض عليهم الالتزام بها، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في نهج تطوير عملها وفق أحدث المعايير الدولية وأنها ماضية في تنفيذ البرامج التدريبية التي من شأنها الرقي بمستوى الأداء لمنتسبيها.
وقد أشاد رئيس الأمن العام بما تضمنته الورشة من محاور مهمة في مجال القانون الدولي والتعريف بمتطلبات حقوق الإنسان الواجب مراعاتها أثناء مباشرة العمل الأمني، مشيداً بحسن التنظيم والإعداد والمستوى الذي ظهر به المحاضرون والمشاركون، وما اكتسبوه من مهارات تسهم في رفع مستوى الجاهزية والكفاءة العالية لتأدية الواجبات المنوطة بهم على أكمل وجه، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.
من جانبه، ألقى جون والش كلمة تطرق فيها إلى المبادئ الأساسية للقانون الدولي وعرض بعض الأحكام من اتفاقية مناهضة التعذيب وبعض الأحكام المتعلقة بالعهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية، مؤكداً ضرورة احترام وحماية حقوق الإنسان وكرامته التي نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي، مشيراً إلى أهمية التدرج في استخدام القوة عند الضرورة لدى التعامل مع حالات الشغب ومكافحة الجرائم.
كما شدد في كلمته إلى عدم استخدام أي نوع من أنواع التعذيب النفسي أو الجسدي من خلال المساهمة أو التحريض عليه بشتى أنواعه، مشيدا بما تقوم به أجهزة الدولة المختصة من النهوض بمسئولية التحقيق في دعاوى التعذيب والعمل على تعويض الأشخاص المتعرضين للتعذيب، بالإضافة إلى تعليم وتثقيف الأشخاص المعنيين بجريمة التعذيب.