قرر مجلس الخدمات المالية الإسلامية قبول اعتماد وثيقتين دوليتين للمبادئ الإرشادية، وذلك في اجتماع مجلس إدارته العشرين الذي انعقد أمس (الخميس) في المنامة.

هاتان الوثيقتان هما:

- 12 (12 - IFSB): المبادئ الإرشادية بشأن إدارة مخاطر السيولة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية (يستثنى منها شركات التكافل/التأمين الإسلامي وخطط الاستثمار الجماعي الإسلامية).

- (13 - IFSB): المبادئ الإرشادية في اختبارات التحمل للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية (يستثنى منها شركات التكافل/التأمين الإسلامي وصناديق الإستثمار الإسلامية).

وترأس الإجتماع العشرين للمجلس محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، وذلك بحضور رئيس البنك الإسلامي للتنمية و17محافظاً بمؤسسات النقد وممثليهم في المجلس.

ويستضيف مصرف البحرين المركزي الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لسنة 2012.

وتتناول الوثيقة الخاصة بالمبادئ الإرشادية في إدارة مخاطر السيولة مبادئ الإرشادية في إدارة مخاطر السيولة مجموعة من المبادئ الإرشادية في الإدارة الفعالة لمخاطرة السيولة لدى المؤسسات التي تقدم خدمات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى الرقابة والإشراف من قبل السلطات الرقابية، مع مراعاة خصوصية المؤسسات المالية الإسلامية، وتلبية متطلبات المعايير وأفضل الممارسات الدولية ذات العلاقة. وانسجاماً مع أهداف مجلس الخدمات المالية الإسلامية في دعم تطور صناعة الخدمات المالية الإسلامية من جوانب الكفاءة والاستمرارية والاحتراز، تعرض هذه الوثيقة 23 مبدأً إرشادياً تضم مبدأً عاماً واحداً، و14 مبدأً إرشادياً للخدمات المالية الإسلامية و8 مبادئ إرشادية للسلطات الرقابية. هذه المبادئ ترمي إلى توفير الإرشاد في الإدارة والإشراف الفعالين على مخاطر السيولة.

وتجدد المبادئ الإرشادية للخدمات المالية الإسلامية الهيكل العام لعملية إدارة مخاطر السيولة وتوفر الإرشاد اللازم في رصد مخاطر السيولة وقياسها ومتابعتها ومراقبتها والإبلاغ عنها والتخفيف منها. وتعرض المبادئ الإرشادية للسلطات الرقابية العناصر المهمة في الإطار الرقابي اللازم لمراقبة مراكز السيولة وإطار إدارة مخاطر السيولة التي تتضمن على سبيل الذكر مبادرات تطوير البنية الأساسية الوطنية للسيولة وخطط الطوارئ التي يمكن أن تعتمدها السلطات الرقابية فيما يتعلق بالخدمات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى دور تلك السلطات في توفير مصادر السيولة المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية.

أما الوثيقة الخاصة بالمبادئ الإرشادية في اختبار التحمل فتشمل 29 مبدأً في إختبارات التحمل وتهدف هذه المبادئ الإرشادية إلى توفير مجموعة من الإرشادات المكملة لإطار اختبارات التحمل المعمول به حالياً على الصعيد العالمي، مع مراعاة خصائص الصناعة المالية الإسلامية، بالإضافة إلى الدروس المستفادة من الأزمة المالية بما يساهم في تعزيز قوة هذه الخدمات واستقرارها على وجه الخصوص والصناعة المالية الإسلامية عموماً.

وتهدف المبادئ الإرشادية إلى إرشاد تلك المؤسسات في عملية تقييم نقاط الضعف والوقوف عليها وفقاً لعدد من اختبارات التحمل وخاصة الصدمات الشديدة التي تحاكي الواقع، وذلك في سبيل تحديد آلية تجاوب المحافظ المالية المختلفة مع التغيرات التي تطرأ على المتغيرات الاقتصادية الأساسية، وتقييم التهديدات المحتملة لقدرة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على الوفاء بالتزاماتها المالية في كل الأحوال والتي قد تنشأ على اعتبارات التمويل أو الانكشافات للسيولة السوقية، وأيضاً تحليل قدرة تلك المؤسسات على تلبية متطلبات رأس المال في كل الظروف وخاصة الركود الاقتصادي الشديد الذي يحاكي الواقع.

ويمكن استخدام المبادئ الإرشادية الخاصة بالسلطات الرقابية في الرقابة على الاختبارات الدورية لسلامة وأمن النظام المالي، وذلك من منظور الاستقرار المالي، وللوقوف على نقاط الضعف في هذا النظام والهيكل الناشئ عن تلك المخاطر الخاصة بهذه المؤسسات. كما إنها توفر أداة رقابية يمكن من خلالها صياغة السياسات الاحترازية على الصعيد الاقتصادي الكلي.