أعلنت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أنها أحالت مؤخراً قضيتين تتعلقان بمخالفات وتجاوزات مالية وإدارية إلى النيابة العامة ويجري التحقيق فيها حاليّاً، وأكدت أنها لا تألو جهداً في إحالة جميع هذه القضايا إلى النيابة العامة بهدف محاسبة المتورطين فيها وفق القوانين والتشريعات الخاصة بذلك.

إلى ذلك، أفادت مصادر بأنّ السلطات الأمنية بدأت تحقيقاتها في شبهة فساد مالي وإداري مع مسئول كبير بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وأنه تم تفتيش مكتبه والتحفظ على بعض الأوراق والمستندات هناك أمس الأول الثلثاء (3 أبريل/ نيسان 2012).

وذكرت المصادر أن المسئول لم ينتظم في الدوام الرسمي أمس (الأربعاء)، وذلك على إثر تفتيش مكتبه وشيوع نبأ بعكوف السلطات الأمنية على التحقيق بشأنه.

وبحسب المعلومات التي نقلتها مصادر مطلعة ومقرّبة من المسئول ووزارة شئون البلديات، فإنّ ديوان الرقابة المالية هو من قام برفع شكوى ضد المسئول.

فتشت أمس الأول مكتبه وسط تضارب المعلومات حيال التفاصيل

السلطات الأمنية تحقق في شبهة فساد مالي مع مسئول في «البلديات»

المنامة - صادق الحلواجي

ذكرت مصادر أن السلطات الأمنية بدأت تحقيقاتها في شبهة فساد مالي وإداري مع مسئول كبير بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني. وأنه تم تفتيش مكتبه والتحفظ على بعض الأوراق والمستندات هناك.

وأفادت المصادر بأن المسئول لم ينتظم في الدوام الرسمي أمس الأربعاء (4 أبريل/ نيسان 2012)، وذلك على إثر تفتيش مكتبه وشياع نبأ عكوف السلطات الأمنية في التحقيق بشأنه.

وبحسب المعلومات التي أدلت بها المصادر، والتي اختُلف بشأن مدى التأكد من صحتها، فإن المسئول متورط في شبهة فساد مالي وإداري معنية باستخدام المال العام في غير محله، وذلك بناءً على تدقيق مالي قامت به الوزارة وديوان الرقابة المالية.

وتعددت التصورات المتداولة أمس حيال تفاصيل ما حدث مع المسئول المشار إليه، وبرزت عدة قصص يُقال إنها أساس الأمر الذي أدى إلى إحالة الموضوع للسلطات الأمنية.

ووفقاً للتصور الأول والأبرز الذي نقلته مصادر مقربة من الوزارة والمسئول، فإن ديوان الرقابة المالية هو من قام برفع شكوى ضد المسئول لدى السلطات المعنية بعد رصد عدد من التجاوزات المالية والإدارية بناءً على التدقيق المالي بالوزارة. لاسيما وأن هذا المسئول يملك قرارات واسعة على صعيد الوزارة.

أما ما جاء ضمن التصور الثاني، فإن الوزارة أجرت تدقيقاً في حساباتها وإجراءاتها المالية والإدارية، وأحيل الموضوع إلى السلطات المعنية بعد ترتب مسئولية عدد من المخالفات الواردة على المسئول. لكن لم تتضح حتى الآن أي حيثيات عما إذا كانت هناك صلة فعلية لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في هذا الموضوع من عدمه.

وكما جاء في التصور الثالث، وهو الأبعد، فإن المسئول المشار إليه على خلاف مع أحد المسئولين من نظرائه بالوزارة في أمور تتعلق بالشأن المالي والإداري. وأن هذا الخلاف دفع بالثاني إلى إحالة موضوع هذه المخالفات إلى السلطات المعنية درءًا لأي مسئولية قد يتحملها لاحقاً.

وبناءً على ما أكدته المصادر، فإن هذا الموضوع لم يكن مستجداً بسبب وجود معلومات تدور في الإطار نفسه، وحول المسئول نفسه قبل نحو شهر.

يشار إلى أن هذا المسئول وجهت إليه اتهامات مباشرة وأخرى غير مباشرة تتعلق بفساد إداري، وذلك من جانب أعضاء بلديين ومسئولين في الوزارة قبل أشهر، قالوا إنه قاد حملة الفصل والتوقيف عن العمل التي وصفوها بالتعسفية والواردة عن دوافع سياسية والتي طالت عددًا كبيراً من الموظفين والمسئولين بالوزارة، بينهم مديرون عامون على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد خلال شهر فبراير/ شباط 2011. وسبق أن أُثيرت انتقادات لوزارة شئون البلديات بشأن استخدام هذا المسئول نفوذه في إحالة عدد من عقود الشراء وبعض المهام إلى شركات تعود ملكيتها إلى أفراد مقربين منه.

«البلديات»: لن نتهاون في إحالة أية تجاوزات مالية وإدارية للقضاء

شددت العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على أن الوزارة لن تتهاون في التحقيق مع الموظفين المخالفين والذين يتم رصد تجاوزاتهم الإدارية والمالية، وذلك عبر لجان تحقيق تختص بدراسة المخالفات والتأكد منها وإحالتها مباشرة إلى النيابة العامة، مع الحرص على إظهارها للرأي العام بعد ثبوت التهم المنسوبة للموظفين المتورطين من قبل السلطة القضائية، وذلك في إطار حرصها على رصد كل المخالفات والتجاوزات بجميع قطاعات الوزارة.

وأكدت «العلاقات العامة» في بيان صحافي صادر عنها أمس الأربعاء (4 أبريل/ نيسان 2012)، أن الوزارة ماضية في إحالتها لجميع القضايا الخاصة بالمخالفات والتجاوزات المالية والإدارية إلى القضاء، والتي يتم التحقق منها من قبل اللجان المشكلة لهذا الغرض.

وأوضح البيان أن الوزارة لا تألو جهداً في إحالة جميع هذه القضايا إلى النيابة العامة، بهدف محاسبة المتورطين فيها وفق القوانين والتشريعات الخاصة بذلك، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة أحالت أخيراً قضيتين إلى النيابة العامة ويجري التحقيق فيهما حالياً.

وأشار إلى أن الوزارة شكلت لجان تحقيق منذ السنوات الماضية، قامت بجهود واضحة في رصد مجموعة من التجاوزات وإحالة الكثير من القضايا إلى النيابة العامة، علماً بأنها لاتزال مستمرة في أداء عملها المنوط بها وفق اللوائح والقوانين المتعلقة بهذا الشأن.

يشار إلى أن الوزارة أعلنت مسبقاً عبر وسائل الإعلام عن تشكيل لجان للتحقق ودراسة جميع المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية، وذلك ضمن سعي الوزارة إلى محاسبة الموظفين المتورطين فيها.