أكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال جاسم الزايد على أن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية على تنسيق المواقف مسبقاً بين أعضاء مجلس الشورى من أجل تهيئة الأرضية المناسبة لنظر مشروع التعديلات الدستورية حال إحالته من مجلس النواب، مشيرة إلى أن اللجنة حرصت على المشاركة ومتابعة كافة تفاصيل المناقشات التي دارت حول التعديلات الدستورية في اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من أجل توفير الوقت والجهد اللازم لتدارس هذه التعديلات بمجلس الشورى.
واعتبرت الزايد أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة ستساهم بشكل كبير في تحقيق التوافق وتقريب وجهات النظر حول مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (١٢) لسنة ٢٠١٢م، سواء بين أعضاء اللجنة التشريعية حين مناقشتهم لها، أو بين أعضاء المجلس في الجلسة الخاصة التي ستعقد لإقرار مشروع التعديلات الدستورية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن اللجنة قد بشارت عملية جمع التشريعات المقارنة على المستويين الإقليمي والدولي في ضوء ما تم إقراره من تعديلات دستورية من قبل مجلس النواب، بما يساند عمل اللجنة خلال مناقشتها لمشروع التعديلات الدستورية.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم (الثلاثاء) لرئيسة اللجنة دلال الزايد ، و الأمين العام عبدالجليل إبراهيم الطريف ، والذي ضم عددا من موظفي إدارات الأمانة العامة، بغرض التنسيق والاستعداد المسبق على مستوى الأمانة العامة بما يسهم في تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح في هذا الشأن.
من جهته، أكد الأمين العام للمجلس عبدالجليل إبراهيم الطريف استعداد الأمانة العامة لتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى خلال أدائهم لمسؤولياتهم الوطنية في مناقشة مشروع التعديلات الدستورية، والذي يعد نقلة نوعية في الحياة الديمقراطية التي تأسست في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأشار الأمين العام إلى تكليف عدد من موظفي الإدارات المعنية بشكل مباشر من المتخصصين في شؤون الإعلام والبحوث ومن أمناء سر اللجان، لتوفير كافة المتطلبات الإدارية والإعلامية وما يتعلق منها بالبحوث والدراسات التي تحتاجها عملية إنجاز هذا التكليف المهم في تاريخ المملكة، وبأعلى درجات الدقة والكفاءة.
