قررت النيابة العامة استدعاء المحامي محمد التاجر بعد أن صرّح بأنّ الشاب الفقيد صلاح حبيب تعرض للتعذيب، للوقوف منه على حقيقة ما ذكره، وما إذا كانت لديه معلومات تفيد التحقيق، وقال القائم بأعمال رئيس نيابة المحافظة الشمالية مهنا الشايجي: «إن تقرير الطبيب الشرعي بشأن مصرع صلاح حبيب، خلص إلى وجود إصابتين ناريتين حيويتين حديثتين حدثت كل منهما من عيار ناري رشي مما يطلق من الأسلحة الشوزن أصاب إحدهما الجانب الأيسر من الصدر والبطن والثاني الفخذ الأيسر، وأن الوفاة نتيجة الإصابات الرشية سالفة الذكر لما أحدثته من اختراقات ونزيف داخلي وخارجي، ولم يُشر التقرير إلى وجود آثار لحروق أو كسر بالرقبة أو ما يشير إلى حصول تعذيب بالجثة».

من جانب آخر، قال استشاري المخ والأعصاب طه الدرازي خلال مؤتمر صحافي بجمعية الوفاق أمس: «إن الفقيد صلاح حبيب أصيب بعدد من الإصابات بعضها إصابات قاتلة منها كسر في الجمجمة والرقبة بالإضافة إلى نزيف داخلي وكسر في الأضلاع فضلاً عن الإصابة بالشوزن».

إلى ذلك، أفاد القيادي في جمعية الوفاق السيد هادي الموسوي بـ «أن السلطة مازالت تمعن في المساعدة في الإفلات من العقاب؛ ما يزيد من حالات القتل خارج القانون».

«النيابة»: مصرع صلاح حبيب لتعرضه لإصابتين ناريتين من أسلحة الشوزن

المنامة - النيابة العامة

صرح القائم بأعمال رئيس نيابة المحافظة الشمالية مهنا الشايجي بشأن قضية مصرع المواطن صلاح عباس حبيب، والتي قد سبق للنيابة العامة ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وصولاً لسبب الوفاة والأداة المستخدمة فيه، فقد أودع الطبيب الشرعي تقريره والذي جاء بنتيجته النهائية أنه بفحص وتشريح الجثة تبين وجود إصابتين ناريتين حيويتين حديثتين حدثت كل منهما من عيار ناري رشي مما يطلق من الأسلحة الشوزن أصاب إحداها الجانب الأيسر من الصدر والبطن والثاني الفخذ الأيسر، وأن الوفاة نتيجة الإصابات الرشية سالفة الذكر لما أحدثته من اختراقات ونزيف داخلي وخارجي.

وقال الشايجي في التصريح الصادر امس الثلثاء (24 ابريل/ نيسان 2012) انه «لم يُشر التقرير إلى وجود اثار لحروق أو كسر بالرقبة أو ما يشير إلى حصول تعذيب بالجثة كما زعم أحد المحامين في إحدى الصحف، وقد أمرت النيابة باستدعاء المحامي المذكور، للوقوف منه على حقيقة ما ذكره، وما إذا كانت لديه معلومات تفيد التحقيق، وذلك في إطار سعي النيابة العامة لبذل كل جهدها والإلمام بجميع الخيوط التي من شأنها كشف الحقيقة».

وناشدت النيابة العامة كل من لديه معلومات قد تفيد في كشف الحقيقة أن يتقدم للشهادة بها.

وأضاف الشايجي ان «التحقيقات في تلك الواقعة مازالت جارية في انتظار جميع التقارير الفنية الخاصة بفحص كل العينات المعثور عليها، والتي قد تساهم في كشف الحقيقة كاملة».

الدرازي: كسور في الجمجمة والرقبة ونزيف داخلي وشوزن وراء وفاة صلاح

الزنج - مالك عبدالله

قال استشاري المخ والأعصاب طه الدرازي ان «الشاب الفقيد صلاح حبيب عباس اصيب بعدد من الإصابات منها إصابات قاتلة منها كسر في الجمجمة والرقبة بالإضافة إلى نزيف داخلي وكسر في الاضلاع فضلا عن الإصابة بالشوزن».

واشار الدرازي خلال مؤتمر صحافي عقد بجمعية الوفاق ظهر أمس إلى أنه «بعد معاينة الجثة في المغتسل توصلنا إلى عدد من التشخيصات كانت واضحة على صلاح»، لافتا إلى أنه «كان مصابا بإصابة بليغة في الرأس ونتيجة لذلك كان ينزف من الأذن دما ممتزجا بسائل، كما أن لديه كسرا في العمود الفقري للرقبة، وخلع في الكتف الايمن وكسور في نحو اربعة اضلاع من الجهة اليسرى»، وتابع «كما اننا نعتقد بأن الطحال انجرحت ايضا، وهو ما يفسر وجود النزيف الداخلي وجرح الطحال كان نتيجة لتكسر الاضلاع»، وبين أن «كثرة النزف والاصابات الشديدة وفقدانه للدم أدت لإصابته بصدمة وعائية ولديه رضوض وجروح في الرئتين بسبب كسور الاضلاع»، وواصل «كان لديه هواء تحت الجلد نتيجة اصابة الرئة»، وأوضح أن «لديه ايضا كسرا في مفصل الورك الأيمن وكانت حركته صعبة، ولديه ايضا اصابة بالشوزن في الجهة اليسرى من جسمه، إذ من الواضح أنه تم رشه بالشوزن في الجانب الايسر بالكامل».

وأضاف الدرازي «هذه التشخيصات كانت ملاحظة على المتوفى، وبعض هذه الاصابات يقتل وبعضه الاخر لا يقتل مباشرة، واسباب الوفاة اصابة الرأس العميقة والرئتين وكسر الرقبة الذي ادى لانقطاع الحبل الشوكي بالإضافة إلى النزيف الداخلي نتيجة انجراح الطحال وهذه لوحدها تسبب وفاة سريعة إذ انها جاءت نتيجة جرح الطحال»، مستغربا ان «الطبيب الشرعي هو متخصص وكان من المفترض أن يصل إلى كل هذه الامور بشكل مفصل، والمعلومات التي توفرت لدينا من بداية الحادث أنه شاب عمره 37 سنة واختفى بتاريخ 20 ابريل/ نيسان وفي تاريخ 21 ابريل عثر عليه في مزرعة مفارقا الحياة، وما جرى في الفترة بين الاختطاف والوفاة على الحقوقيين والسياسيين ان يتخيلوه؟، ليعود الشاب جثة هامدة».

وأوضح الدرازي «لاحظنا أنه كان ينزف من أكثر من مكان، منها الأذن نتيجة الاصابة في الجمجمة، بالإضافة إلى نزيف من جرح آخر في الرأس وهذا الجرح لم يكن غزيرا»، وتابع «كان لديه نزيف في الانف، وكان واضحا ان الرقبة مكسورة، ولديه تشوه في الترقوة اليسرى، ولاحظنا الجرح في وسط الصدر والبطن وهو جرح التشريح الذي قمنا بتدوينه»، مؤكدا أن «لديه حروقا في الجدار الأمامي للصدر والبطن وهذه الحروق تبين انه تم سحبه على سطح خشن وسبب اليه هذه الحروق نتيجة حرارة الاحتكاك مع جسم صلب وخشن، وهي في 10 في المئة من مساحة الجسم، وهذه الحروق موجودة في اماكن مختلفة»، لافتا إلى أن «الأطباء فحصوا الجثة سريرياً (فتبين) ان هناك اضلاعا مكسرة وهي في الغالب الضلع السابع حتى العاشر»، واعتبر أن «ما جرى هو درس للجميع انه حتى لو اصيب الشخص وتم الكشف عليه من قبل الطب الشرعي أو في المستشفى فإن عليهم مراجعة اطباء فأنا شخصيا لاحظت وجود اصابات كثيرة لا تذكر في شهادات الوفاة»، وشدد على «الحاجة لمثل هذا الفحص من أجل توثيق الاصابات ولرؤية مدى مطابقة شهادات الوفاة مع ما يراه الاطباء وهو امر مطلوب للتوثيق والادانة للجناة»، وختم «مثلا تقرير الفقيد فاضل العبيدي لم يكتب ان لديه رضوضا في الرئة واصابات اخرى لأن الطبيب من الممكن ان يكتفي بذكر أمور غير مفصلة وهو ما جرى ايضا في حالة صلاح إذ لم تكتب كل هذه التفاصيل».

من جهته استعرض المحامي محمد التاجر قضية تسلم الجثمان، وبين انه «بتكليف من اهل الشهيد صلاح حبيب لتولي الامور القانونية لتسلم الجثمان راجعنا النيابة العامة منذ اليوم الأول وكان اليوم الأول هو صباح السبت وحاولنا الوصول إلى المشرحة ومعاينة الجثة ولم نتمكن. وعصر يوم السبت تمكن شقيقه من التأكد أن صلاح هو من في المشرحة»، وتابع «في اليوم التالي ظللنا ننتظر من الصباح الباكر ان يسمح لعمه بمشاهدته وطالبنا بتسليمنا اياه، وابلغنا من رئيس النيابة العامة وهو المسئول عن التحقيق في قضايا التعذيب وهو من قال ان الاجراءات لم تنته ولم نحصل منه غير تصريح لمعاينة عمه للجثة، وطلب ابعاد الحقوقيين»، وواصل «كنت اقول ان النيابة العامة تعرقل تسلم الجثة لسبب واضح، وقارنت بتصرفهم بين ما حدث لأحمد اسماعيل إذ كانت هناك ضغوط بينها انه سيتم الدفن بمعرفة النيابة العامة بينما في موضوع صلاح حبيب تم تأجيل التسليم»، واعتبر ان «هذه المقدمة مهمة لأن محمد التاجر متهم بانه يهز ثقة الناس في النيابة العامة، والجميع شاهد تصريح النيابة العامة بأنهم رأوا الجثة صباح السبت، بينما اخطار الوفاة كان جاهزا يوم السبت وقبل أن ابلغ من قبل النيابة العامة أن الاجراءات لم تنته».

وبين التاجر أن «هناك محاولات لتضليل الرأي العام من قبل النيابة العامة بالتلاعب بالكلمات فضلا عن تأخير الاجراءات، ولماذا تأخر تسليم الجثمان؟»، مؤكدا أن «شهادة الأطباء فضلا عن التهتك في الأوعية المذكور في شهادة الوفاة تؤكد أنها عملية قتل مع سابق الإصرار والترصد مع عدة ظروف مشددة، وأولها انه كان في مسيرة سلمية لا تستدعي استخدام القوة، وبالتالي هناك استخدام للقوة المفرطة باتجاه شخص سلمي»، وأشار إلى أن «القتل كان مربوطا بتنفيذ وسائل من خلال التمثيل بالجثة، بالإضافة إلى استخدام المجرم وسائل وحشية لانزال أكبر وسائل لإذلال المجني عليه والألم، وهذا حديث قانوني فهذه نية للقتل مع سبق الإصرار والترصد، وهذه تستوجب عقوبة الاعدام فضلا عن قيام القاتل برغبة عارمة بالتشفي والتنكيل».

إلى ذلك، قال القيادي في جمعية الوفاق السيد هادي الموسوي ان «السلطة مازالت تمعن في المساعدة في الافلات من العقاب مما يزيد من حالات القتل خارج القانون»، وبين أن «هذه العملية جاءت في سياق اعتداءات على عدد من المشاركين وليس على صلاح فقط إذ ان الكثير اصيبوا بالكسور واصابات اخرى ولم يستطيعوا العلاج، كما أن هناك تهديدا لاحدهم بالقتل»، وأفاد أن «تقرير بسيوني أشار إلى عدم وجود تحقيقات جدية وهذا الأمر مستمر لليوم، فمنذ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني لليوم... إذ لا توجد ولا حالة واحدة تم سجن الجاني فيها مع أن المرتكبين هم من الاجهزة الأمنية، وفي حالة صلاح يثبت وجود أجهزة مختلفة بقتله»، وختم «سنخاطب الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان بالإضافة إلى عدد من المنظمات الحقوقية بشأن قتل صلاح حبيب».