استقر اليورو فوق أدنى مستوياته في أربعة أشهر أمس (الخميس) ملتقطا أنفاسه بعد موجة بيع شديدة لكن من المتوقع ألا يسجل مكاسب كثيرة في ظل قلق بشأن الملاءة الائتمانية لبعض البنوك اليونانية وهو ما يعزز المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو.

وبلغ سعر العملة الموحدة 1.2724 دولار مرتفعة 0.1 في المئة عن الإغلاق السابق لكنها لم تبتعد عن أدنى مستوياتها في أربعة أشهر البالغ 1.2681 دولار الذي سجلته أمس.

وفي ظل مخاوف من انتشار الأزمة وقلق بشأن الاضطراب السياسي في أثينا، إذ من المتوقع أن يفوز سياسيون رافضون لإجراءات التقشف القاسية بالانتخابات التي تجرى في 17 يونيو/ حزيران، انخفضت الأصول عالية المخاطرة مثل الدولار الاسترالي انخفاضا حادا في الأسابيع الثلاثة الماضية.

وتراجعت شهية المخاطرة أيضا بسبب توقف البنك المركزي الأوروبي عن تزويد بعض البنوك اليونانية بالسيولة بسبب التدني الشديد في مستويات رأس مالها. واستقر اليورو مقابل الين عند 102.20 ين غير بعيد عن أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر البالغ 101.904 ين الذي سجله أمس الاول الأربعاء.

وخسر اليورو نحو 7.5 في المئة منذ نهاية مارس/ اذار. ومع تعويض اليورو لبعض خسائره الثقيلة تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية من أعلى مستوياته في أربعة أشهر البالغ 81.573 إلى 81.387. واستقر الدولار مقابل الين عند 80.32 ينا غير بعيد عن أعلى مستوياته في أسبوعين البالغ 80.56 الذي سجله أمس الأول. وسجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوياته في شهر مقابل الدولار في ظل المخاوف من خروج اليونان من اليورو وقلق المستثمرين بشأن العملة البريطانية بعد أن خفض بنك انجلترا توقعاته للنمو الاقتصادي. وتراجع الاسترليني نحو 0.1 في المئة إلى 1.5887 دولار وهو أدنى مستوياته منذ منتصف ابريل/ نيسان.

أوروبا يمكنها بذل المزيد

من جانب آخر، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس إن البنك المركزي الأوروبي والدول الرئيسية بمنطقة اليورو يمكنها بذل المزيد لدعم الطلب في الوقت الذي يتصدى فيه زعماء أوروبا لأزمة ديون واضطرابات سياسية. وقال كاميرون في كلمة معدة للالقاء في مدينة مانشستر «فكرة أن الدول صاحبة العجز المرتفع يمكنها الاقتراض والانفاق لتحقيق التعافي وهم خطير... لكن من الواضح بشكل متزايد أنه ليس من المرجح أن تتمكن تلك الدول من مواصلة هذا التعديل الضروري اقتصاديا وسياسيا ما لم تبذل الدول الرئيسية بمنطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي المزيد لدعم الطلب والمشاركة في تحمل العبء».

اتفاقية ضبط الموازنة

وفي باريس، كرر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي الجديد بيار موسكوفيسي الخميس التأكيد أن بلاده لن تصادق على الاتفاقية الأوروبية لضبط الموازنة التي وقعتها إن لم يتم إرفاق ملحق عن النمو بها. وقال موسكوفيسي «ما قيل بوضوح هو انه لن تتم المصادقة على الاتفاقية بصيغتها الحالية وينبغي إكمالها بملحق عن النمو، او استراتيجية للنمو» مذكرا بالموقف الذي كرره الرئيس فرنسوا هولاند.

وقال موسكوفيسي عبر قناة «بي اف ام تي في» انه «ينبغي إعادة توجيه البناء الأوروبي ولا لتجاهل مسئوليات الموازنة».

إسبانيا تنزلق إلى الركود رسمياً

وفي مدريد، أكدت أرقام نهائية أمس أن اسبانيا دخلت رسميا في حالة ركود في الربع الأول من العام ما يجعل البلاد مهددة بتراجع اقتصادي طويل الأمد في ظل صعوبات تواجهها منطقة اليورو لتحقيق التوازن بين التقشف والنمو.

وقال المعهد الوطني للإحصاء أمس إن الاقتصاد انكمش 0.3 في المئة في الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من 2011 وانكمش بنسبة 0.4 في المئة على أساس سنوي وهو أكبر انخفاض سنوي منذ الربع الأول من 2010.

وقالت الخبيرة الاقتصادية لدى «أوني كريديت» توليا بوكو «الركود ينتشر تدريجيا لكن عند أخذ أحدث استطلاعات الأعمال في الحسبان يبدو أن انكماش النشاط الاقتصادي سيستمر في الفصول المقبلة». وانكمش قطاع التصنيع في اسبانيا بأسرع وتيرة في نحو ثلاثة أعوام في ابريل/ نيسان بينما انكمش قطاع الخدمات للشهر العاشر على التوالي.