قالت جماعة حقوقية إن القوات الحكومية في سورية تستهدف النساء بالاغتصاب والاعتداء مع استمرار تصاعد الصراع بين الرئيس بشار الأسد وقوات المعارضة.

وقالت منظمة (نساء تحت الحصار) إنها وثقت 81 حالة اعتداء جنسي في سورية منذ بدء المظاهرات المناهضة للحكومة في مارس/ آذار 2011 وحدث أغلبها في معقل مقاتلي المعارضة بحمص التي كثيراً ما تستهدفها القوات الحكومية. وقالت مديرة الجماعة، لورين وولف إن من الواضح من التقارير التي تم جمعها عبر جماعات حقوق الإنسان التي ترصد الأوضاع هناك وأقوال الشهود ووسائل الإعلام أن السوريات يتعرضن لاغتصاب جماعي أو الاعتداء كتكتيك حربي.

وقالت وولف لـ «رويترز» في مقابلة «من السهل التوصل إلى نتيجة مفادها أن الأوضاع تدهورت حقاً إلى حالة شبه حيوانية... إنهم يعاملون المرأة حقاً بصورة لا آدمية. إنها ساحة معركة أخرى تدور فيها الحرب». واندلعت الانتفاضة السورية قبل نحو 16 شهراً في مدينة حمص وتحولت إلى أزمة تعم البلاد وأسفرت عن سقوط أكثر من 17 ألف قتيل طبقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقراً. وتقول حكومة الأسد إنها تحارب «إرهابيين» مدعومين من الخارج وإن أكثر من 2600 فرد من قوات الأمن قتلوا أيضاً في أعمال العنف. وقالت وولف إنه في حين لا يوجد دليل على أن الحكومة أمرت أفراد الشبيحة بالاعتداء على النساء أو اغتصابهن فإن نحو 67 في المئة من الحالات الموثقة نفذها أفراد من القوات الحكومية أو الشبيحة. وتابعت أن هناك أدلة أيضاً من التقارير على أن الضحايا المستهدفات هن من أقارب أعضاء في الجيش السوري الحر المعارض ومن المرجح أن يكون استهدافهن بهدف معاقبة مقاتلي المعارضة. وقالت وولف «سمعنا تقارير عن جنود يدخلون منزلاً أو قوات من الشبيحة تدخل منزلاً وتبحث عن... رجل في الأسرة من المفترض أن يكون عضواً في قوات المعارضة ثم يغتصبون (أمامه) المرأة». وقالت وولف إنه لم ترد لجماعتها تقارير عن أعضاء من الجيش السوري الحر يهاجمون النساء لكن ليس بوسعها أن تؤكد أن مقاتلي المعارضة لم ينخرطوا هم أيضاً في اعتداءات جنسية لأن الكثير من الهجمات لا يبلغ عنها.

ولم يتسن لواضعي التقرير التحقق من جهة مستقلة من أغلب الحالات أو إحصاء العدد الإجمالي للضحايا نظراً لأن التقارير تتحدث عن مهاجمة قرى دون تقديم السياق الذي تم فيه ذلك وعدد الضحايا. وعلى الرغم من عدم القدرة على التوصل إلى أرقام بعينها قالت وولف إن نتائج الفريق ما زالت دقيقة على الأقل من ناحية سرد الوقائع بسبب تقارير الطرف الثالث التي تخرج من سورية. وقتل 20 في المئة على الأقل من النساء اللاتي شملهن التقارير بعد الاعتداء وهو أسلوب كثيراً ما يستخدم في مناطق الأزمات لإظهار السيطرة الكاملة على العدو. وقالت وولف «استغلال جسد المرأة ثم التخلص منه هو الوحشية الكاملة». واستبعد الفريق بعض تقارير الاغتصاب التي ليس لها مصداقية خلال عملية التحقق لأن لهجة المرأة لم تكن متطابقة مع المنطقة التي زعمت أنها تنتمي إليها. وفي إحدى الحالات زعمت امرأة أنها تبلغ عن هجوم من داخل سجن سوري وهو ما قالت وولف إنه غير مرجح بصورة كبيرة.

وأسست وولف وجلوريا ستاينم جماعة «نساء تحت الحصار» وهو مشروع تابع لمركز إعلام المرأة لتسليط الضوء على استخدام الاغتصاب كأداة حرب ودفع الحكومات للتدخل خلال الصراعات التي يجرى فيها استغلال النساء. وستاينم صحافية أميركية ونشطة في مجال حقوق المرأة.