فرقت قوات الأمن صباح أمس (الخميس) عدداً من التجمعات في العاصمة المنامة المتجهة إلى باب البحرين مكان انطلاق المسيرة التي دعت لها الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوطني، الإخاء) ومنعتها وزارة الداخلية. وتواجدت قوات الأمن بكثافة في محيط المنطقة المقرر إقامة المسيرة فيها.

وكان رئيس الأمن العام أشار إلى أنه «وبعد دراسة الموضوع والدواعي الأمنية ووفقاً للضوابط القانونية الواردة بقانون التجمعات العامة والمسيرات، تقرر عدم الموافقة على هذه المسيرة في المكان والزمان المحددين، حيث إن إقامتها بهذه المنطقة الحيوية، والتي تضم منشآت اقتصادية تقدم خدمات جماهيرية للمواطنين والمقيمين، من شأنها تعطيل الحركة المرورية وكذلك الإخلال بالأمن والإضرار بمصالح الناس».

ومن جانب آخر، اعتبرت وزارة الداخلية في بيان لها أمس خروج 25 مسيرة في عدد من المناطق دعت لها المعارضة اليوم الجمعة (20 يوليو/ تموز 2012) مخالفة للقانون.

«الأمن» يفرق تجمعات مشاركة في مسيرة المعارضة بالعاصمة المنامة

المنامة - مالك عبدالله

فرقت قوات الأمن صباح أمس (الخميس) عدداً من التجمعات في العاصمة المنامة المتجهة إلى باب البحرين مكان انطلاق المسيرة التي دعت لها الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوطني، الإخاء) ومنعتها وزارة الداخلية. وتواجدت قوات الأمن بكثافة في محيط المنطقة المقرر إقامة المسيرة فيها. وفيما دعت الجمعيات السياسية إلى المسيرة التي كان من المقرر أن تنطلق من باب البحرين وصولاً إلى منطقة رأس رمان، مؤكدة على «حق المواطنين في التظاهر في عاصمتهم المنامة»، مشيرة إلى أن «منع المسيرات هو انتهاك صارخ للمواثيق الدولية ولأبسط الحقوق الإنسانية»، صرّح رئيس الأمن العام طارق الحسن (الأربعاء) بأن جمعية الوفاق تقدمت بإخطار إلى مديرية شرطة محافظة العاصمة لتنظيم مسيرة من باب البحرين إلى منطقة رأس رمان في المنامة صباح الخميس (19 يوليو/ تموز 2012).

وأوضح أنه «وبعد دراسة الموضوع والدواعي الأمنية ووفقاً للضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة والمسيرات، تقرر عدم الموافقة على هذه المسيرة في المكان والزمان المحددين، حيث إن إقامتها بهذه المنطقة الحيوية، والتي تضم منشآت اقتصادية تقدم خدمات جماهيرية للمواطنين والمقيمين، من شأنها تعطيل الحركة المرورية وكذلك الإخلال بالأمن والإضرار بمصالح الناس. وشدد رئيس الأمن العام على عدم قانونية هذه المسيرة، وعليه «فإن من يشارك فيها يعد مخالفاً للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله».

يشار إلى أن مسار المسيرة وهو الشارع الواقع بين باب البحرين ورأس رمان لم تسمح وزارة الداخلية بإقامة مسيرات الجمعيات فيه خلال الفترة الماضية مؤكدة على «تعطيله لمصالح المواطنين».

«الوفاق»: المعارضة تصر على حق التظاهر السلمي بالعاصمة وغيرها

الزنج - جمعية الوفاق

قالت جمعية الوفاق: «إن قوى المعارضة السياسية البحرينية أكدت أن التظاهر السلمي في العاصمة (المنامة) حقٌ مشروع ، وإن قرار تقنين المنهج العام الذي دأبت عليه وزارة الداخلية باستبعاد العاصمة عن التظاهر، وتقويض حرية التعبير والتجمع السلمي وتسيير المسيرات مرفوض جملةً وتفصيلاً».

واعتبرت قوى المعارضة، في بيان لها أمس الخميس (19 يوليو/ تموز 2012)، «منع المسيرات والتجمعات من العاصمة المنامة، سابقة لا توجد في أية دولة»، مستدركةً أن «التظاهر السلمي في ظل منهجية الإقصاء وعدم السماع لأي رأي مختلفٍ بات محظوراً في كل منطقة في البحرين، فضلاً عن العاصمة، خلافاً للشعارات والتصريحات المرفوعة بشأن ضمان حرية التعبير وحرية التظاهر، في انتهاك صريح لكل المواثيق والمعاهدات الدولية ومخالفة صريحة للقانون الذي يبيح حق التظاهر».

وقالت: «إن قوات الأمن البحرينية منعت المواطنين من التظاهر في قلب العاصمة البحرينية (المنامة) وقامت بملاحقات للمواطنين وأحكمت تواجدها الأمني على كل مفاصل العاصمة بهدف منع مسيرة سلمية تطالب بالتحول الديمقراطي». وشددت المعارضة البحرينية على «إصرارها على المضي في ممارسة حرية التعبير». واعتبرت المعارضة أن «من يسيء لسجل البحرين الحقوقي هو من ينحرف في استعمال السلطة، باستخدام القانون لقمع المعارضة وإقصاء الرأي الآخر عن النقاش بحسب ما قرر تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق في الفقرة 1281، وأن هذا المنهج مازال مستمراً».

«الداخلية»: منع 25 مسيرة لـ «الوفاق» اليوم والمشارك فيها مخالف للقانون

المنامة - وزارة الداخلية

صرح رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن بأن جمعية الوفاق تقدمت بإخطارات لتنظيم 25 مسيرة في عدد من مناطق مملكة البحرين وذلك اليوم الجمعة (20 يوليو/ تموز 2012).

وأوضح أنه تقرر منع هذه المسيرات حيث إنها لا تندرج في إطار حرية التعبير المسئولة والمكفولة وفقاً للدستور والقانون وأنها لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين والمقيمين سواء الاقتصادية أو الخدمية، منوهاً إلى أن منظميها تقصدوا الإخطار عن هذا العدد من المسيرات التي تتوافق مع حلول أول أيام شهر رمضان الفضيل بهدف عرقلة الحياة العامة للمواطنين والمقيمين.

وأشار رئيس الأمن العام إلى أن إصرار البعض على المبالغة في تنظيم المسيرات والتجمعات في مختلف المناطق الحيوية في مملكة البحرين والتعمد وبشكل مستمر اختيار تلك الأماكن غير المناسبة، والتي يتم من خلالها استهداف الشوارع والمناطق ذات المجال الحيوي سواء التجاري أو الخدمي وبما ينعكس سلباً على الحياة اليومية والمعيشية للناس، ويؤدي إلى تعطيل مصالحهم وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ما يرافق هذه المسيرات من التجاوزات والمخالفات القانونية، ويهدف إلى تأزيم الشأن الداخلي وفرض أجواء التوتر وتعكير صفو الاستقرار الأمني، وخلق وقائع منافية للحقائق ليتم استثمارها إعلامياً ضمن حسابات سياسية ضيقة لا تصب في خدمة الصالح العام من خلال الادعاء بأن الوزارة تسعى إلى منع حق التعبير عن الرأي والتضييق على الحريات، في حين أن هدف وزارة الداخلية هو صون كل الحقوق وحماية الحريات وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي، وهو واجب دستوري أصيل وفي أعلى سلم أولويات عمل الأجهزة الأمنية.

وأضاف رئيس الأمن العام أنه ومن هذا المنطلق فقد سبق الإشارة إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ توجيهات وزير الداخلية لدراسة تحديد أماكن لإقامة الفعاليات وممارسة حرية التعبير تنفيذاً لما توصل إليه حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بموضوع (الأمن والسلم الأهلي) بتحديد وتنظيم مناطق وأوقات الاعتصامات والمسيرات والتجمعات لضمان عدم تعطيل مصالح الناس، حيث وجه الوزير لدراسة تحديد مناطق وشوارع يسمح فيها بإقامة المسيرات والتجمعات والفعاليات المختلفة وفقاً للقانون، توفيراً لأفضل الظروف لممارسة حرية التعبير المكفولة دستورياً وقانونياً من دون الإخلال بحقوق ومصالح الآخرين أو تعطيل المرافق العامة والخاصة.

وأكد رئيس الأمن العام أن وزارة الداخلية تنهض بمسئولياتها من خلال تنفيذ رسالتها في فرض القانون والنظام العام وتؤكد على المصلحة العليا للوطن وترسيخ الأمن المجتمعي وإرساء قواعد الاستقرار وبث الطمأنينة وحماية الأرواح والمصالح العامة والخاصة للمواطنين والمقيمين وصون المكتسبات والإنجازات الوطنية. وشدد رئيس الأمن العام في ختام تصريحه على عدم قانونية هذه المسيرات، وعليه فإن من يشارك فيها يعد مخالفاً للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.