أخطأ ويخطئ من يظن أن لائحة الانتقالات الجديدة التي ربما يكون اتحاد الكرة في طريقه لتنفيذها وتطبيقها في الموسم الجديد أنها مجرد لائحة للاعبين الذين وصلوا لسن متقدمة (28 سنة)، أو للاعبين الذين يحترفون في الخارج بغير موافقة من أنديتهم على طريقة ما اصطلح به كرويا أو إعلاميا بـ (الكوبري).

إن ما تحويه لائحة الانتقالات وما تضمنته من مواد وبنود أكبر بكثير من ذينك البندين أو الفقرتين من المادة 13، فهناك مواد وبنود كثيرة استغرقت الكثير من الوقت والجهد وعلى رغم وجود بعض الملاحظات عليها، إلا أنها تعتبر نقلة نوعية في مشوار الكرة البحرينية والأندية إذا ما طبقت (المقال كتب قبل الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت مساء الأمس)، ولا يمكن بأي حال من الأحوال وصف هذه الجهة أو تلك من أطراف اللعبة بالرابحة أو الخاسرة، فمواد اللائحة راعت وبصورة كبيرة تقليل الأضرار على جميع الأطراف من خلال التوازن الذي اتبعته في صياغتها، وبشكل عام فإن إيجابيات اللائحة ربما تفوق سلبياتها ولكن بشرط استغلالها واستثمارها بالصورة الصحيحة والمثالية ومن أي طرف كان سواء الأندية أو اللاعبين.

مضمون ومحتوى لائحة الانتقالات (وبحسب فهمي القاصر) هو تحرير اللاعبين من القيود التي تعرضوا لها طوال أكثر من 3 عقود من الزمن أو أكثر، فاللائحة تشير صراحة بإمكانية تعاقد الأندية مع أي لاعب آخر (مهما كان عمره) لا يرتبط بعقد احترافي مع ناديه والذي إن رفض فيلتزم هو بتحرير العقد الاحترافي للاعب. ومن المتوقع أن يتحقق هذا الهدف في فترة متوسطة ربما تقترب من 5 سنوات تزيد أو تنقص وفقا لما سيحدث ويتعامل به جميع أطراف العملية خلال الفترة المقبلة.

أخيرا، فإن من أبرز المعوقات التي سيصطدم بها غالبية أنديتنا هي المادة في ظل ما تعانيه موازناتها الخاوية، ولهذا فإنه من دون أن تسعى الجهات المعنية والمسئولة لإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الرياضة البحرينية عموما والمعروفة مسبقا (المال، المنشآت، التخطيط) فإن أي مشروع أو خطوة ستواجه الكثير من العقبات وربما تكون نتيجته الفشل.