انتقدت اسرائيل الاربعاء قرار الاتحاد الاوروبي بتصنيف اجزاء من بلدة اسرائيلية كمستوطنة في لائحة جديدة للمستوطنات التي يحظر تطبيق الاعفاءات الجمركية عليها.
وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان "لا شك بان موديعين-مكابيم-ريعوت تشكل جزءا لا يتجزأ من اسرائيل ومستقبلها غير مختلف عليه".
وكان الاتحاد الاوروبي اشار في اللائحة التي نشرت هذا الاسبوع بان اجزاء معينة من بلدة موديعين-مكابيم-ريعوت التي تقع في منتصف الطريق بين تل ابيب والقدس ينطبق عليها حظر الاعفاءات الجمركية.
والمناطق الثلاث التي اشير اليها في البلدة تقع بعد الخط الاخضر في منطقة تعد كشريط عازل.
ورسم الخط الاخضر عام 1949 كحدود تفصل اسرائيل عن الاردن وسوريا ومصر ولبنان. وهو يشكل اساسا لمحادثات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين في كل خطط السلام الدولية منذ اتفاقات اوسلو عام 1993.
ويحظر الاتحاد الاوروبي على اعضائه تطبيق الاعفاءات الجمركية الممنوحة لاسرائيل على منتجات "المناطق الخاضعة للادارة الاسرائيلية منذ حزيران/يونيو 1967" اي منتجات المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان.
واشارت الخارجية الى ان الاتحاد الاوروبي "يتجاهل الواقع عندما يوسع مجال الصراع الى مناطق وقضايا ليس لها علاقة بذلك".
واضافت بان قرار الاتحاد الاوروبي نشر اللائحة "قطع بشكل غير مقبول عملية التفاوض في هذا القضية بعينها.
ومن جهته اعلن وزير الاعلام الاسرائيلي يولي ادلشتاين بانه ينوي تقديم شكوى ضد هذا القرار.
وقال ادلشتاين للاذاعة العامة الاسرائيلية "سنقوم بتقديم شكوى لدى السلطات الاوروبية ضد هذا القرار الجائر والخاطىء والذي يشبه المقاطعة".
واشار ادلشتاين الى ان مدينة موديعين مكابيم رعوت تقع على اراض تحت السيادة الاسرائيلية وبانه ليس هناك الا جزء صغير من المدينة يمتد قليلا في الشريط العازل الذي يقع خلف "الخط الاخضر".
ومن جهتها قالت بعثة الاتحاد الاوروبي في اسرائيل بانه "خلافا لبيان وزارة الخارجية فان موديعين-مكابيم-رعوت غير موجودة باكملها في اللائحة".
واشارت البعثة في بيان " في الحقيقة فان اللائحة تشير الى ثلاثة عناوين--71724،ـ71728 و71799--ما يشكل جزءا صغيرا من موديعين-مكابيم-رعوت موجود خلف الخط الاخضر".
وتابع "مرة اخرى،خلافا لذلك التصريح...بان الاتحاد الاوروبي قطع بشكل غير مقبول عملية التفاوض بهذا الشان فان نشر اللائحة لا يتطلب مفاوضات".
وبحسب البيان فان" الاتحاد الاوروبي،قبل النشر،تشاور على نطاق واسع مع الحكومة الاسرائيلية توافقا مع ترتيب عام 2004 واخذ اقتراحاتها في الاعتبار لاقصى حد ممكن".
وقال البيان ان "الاتحاد الاوروبي دعا باستمرار الطرفين الى استئناف المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي بما في ذلك الحدود".
واكد ان "الاتحاد الاوروبي سيعترف باي تغيير على حدود ما قبل عام 1967 اتفق عليه الطرفان".