كشف الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل رئيس لجنة مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص، رضا حبيل، عن رفع أجور 5779 عاملاً بحرينياً من حملة الشهادة الجامعية وما دونها من العاملين بالقطاع الخاص، وذلك ضمن مشروع تحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص الذي تنفذه وزارة العمل والهادف إلى تحسين أجور أكثر من 23 ألف عامل بحريني ورفع المستوى المعيشي للقوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص.

وأوضح حبيل أن عدد الموظفين الجامعيين الذين وافقت الشركات على تحسين أجورهم بدعم من وزارة العمل بلغ 1734 جامعياً، بينما بلغ عدد من تم رفع أجورهم دون دعم الوزارة 275 جامعياً ممن تقل أجورهم عن 400 دينار بحريني شهرياً.

وأضاف أنه تم رفع أجر 2722 عاملاً بحرينياً بدعم من الوزارة، ممن يحملون الشهادة الثانوية أو أقل، فيما تم رفع أجر 1048 عاملاً دون دعم الوزارة، بأجور لا تقل عن 250 ديناراً بحرينياً شهرياً.

وقال حبيل، في تصريح له بهذه المناسبة يوم امس الاحد (2 سبتمبر/ ايلول 2012)، أن مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية الجامعية ومشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص يأتي تنفيذهما ضمن سلسلة من مشاريع وزارة العمل الهادفة إلى تعزيز استقرار سوق العمل وتحسين المستوى المعيشي للأسر البحرينية وتوفير مقومات العيش الكريم تنفيذاً لسياسة وبرامج الحكومة في هذا المجال، منوهاً بتعاون الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص ودعمها لمثل هذه المشاريع التي تصب في صالح تعزيز الانتاجية للشركات من خلال توفير بيئة العمل اللائقة والذي يأتي تحسين الأجور في مقدمتها.

ولفت الوكيل المساعد لشئون التدريب إلى أن الوزارة تواصل جهودها عبر فريق العمل الخاص بالمشروعين لتوقيع اتفاقيات مع الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص لزيادة أجور بقية العدد المستهدف بالمشروعين وهو 23 ألف عامل.

يذكر أن وزارة العمل أطلقت مشروع دعم أجور الجامعيين العاملين بالقطاع الخاص، وذلك في شهر سبتمبر 2011، حيث يقدم المشروع دعماً لمن تقل أجورهم عن (400) دينار شهرياً لمدة سنتين، بعد ذلك تقل نسبة الدعم المقدم من الوزارة بنسبة بنسبة 25 في المئة في السنة الثانية، بعدها ينتقل الالتزام بدفع هذا الدعم إلى صاحب العمل الذي يتكفل بدفع الأجر كاملاً بعد انتهاء فترة الدعم.

وقد تم تصنيف الفئات المستهدفة بحسب الفرق في الراتب، حيث تشمل الفئة الأولى الجامعيين الذين يتقاضون أجور (350) ديناراً وأكثر، تم تحويلهم مباشرة لبرنامج (التطور في السلم المهني) والذي يقدم للمستفيد من البرنامج منحة مالية قدرها (50) ديناراً مع تغطية تكاليف البرنامج التدريبي، والفئة الثانية من يتقاضون رواتب تتراوح بين (250 و350) ديناراً، وسيتم تقديم دعم مالي لهم ضمن هذا المشروع عبارة عن الفرق بين راتب الموظف ومبلغ (350) ديناراً بهدف رفع الأجر إلى (350) ديناراً ثم يحول لبرنامج تمكين كما هو الحاصل للفئة الاولى.

كما أن المشروع يستهدف من يتقاضون (250) ديناراً أو أقل، وهي من أصعب الفئات المستهدفة في المشروع حيث تم تنفيذ مجموعة من الخطوات تبدأ بدعوة صاحب العمل لتعديل وزيادة أجر الموظف لكي يتجاوز (250) ديناراً، حتى يتسنى إدخاله ضمن الفئة الثانية، وبعد موافقة صاحب العمل على الالتزام برفع راتب الموظف بعد فترة الدعم إلى (400) دينار مع بقاء الراتب دون مستوى (250) ديناراً، فإنه سيقدم له عدة تسهيلات وهي انضمام الموظف إلى برنامج تدريبي وحصوله على مكافأة تدريب مقدارها (100) دينار، وبعد اكتمال الموظف البرنامج التدريبي يلتزم صاحب العمل بتحسين الراتب على النحو الذي يؤهل الموظف الجامعي للفئة المستفيدة من المشروع ضمن الفئة الثانية.

أما مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص الذين تقل أجورهم عن 250 ديناراً شهرياً فتتلخص آلية عمله في قيام الوزارة بتوفير دعم مالي شهري للأجور ولمدة سنة كاملة لمن تقل أجورهم عن 250 ديناراً شهرياً مع ضمان استمرار صاحب العمل بدفع الأجر المستهدف نفسه بعد انتهاء فترة الدعم وخاصة ان العامل قد اكتسب من الخبرة والمهارة والاستقرار الوظيفي ما يجعله مؤهلاً لذلك.

وكانت الخطوة الأولى في تنفيذ آلية المشروع بدأت بحملة استهدفت المنشآت التي لديها عمال بحرينيون تقل أجورهم عن الأجر المستهدف بفروق قليلة من أجل اقناع أصحاب العمل لرفع أجورهم بصورة طوعية. أما من تعذر من أصحاب العمل عن ذلك، فقد عرضت الوزارة على أصحاب العمل آلية عمل لتنفيذ المشروع ليستفيدوا منه.

وتم تقسيم مجموع العمال المستهدفين إلى فئتين، الفئة الأولى تشمل العمال الذين تتراوح اجورهم بين 200 و250 ديناراً شهرياً، حيث يتم دعم أجور هذه الفئة لمدة سنة وبحد أقصى 50 ديناراً شهرياً لتصل إلى 250 ديناراً مع توفير وزارة العمل البرامج التدريبية لتحسين مستويات الانضباط الوظيفي وتحسين الأداء كلما كان ذلك ضرورياً.

وتتمثل الفئة الثانية في العمال الذين تقل أجورهم عن 200 دينار شهرياً، حيث تم إقناع أصحاب العمل من خلال برامج وزيارات ميدانية لزيادة أجور هذه الفئة طوعياً لتصل إلى 200 دينار شهرياً، حتى يتمكن صاحب العمل من الاستفادة من الدعم المالي المقرر للفئة الأولى. أما من لم يتم الاتفاق معه على ذلك، فإن المشروع سيوفر للعمال فرصاً وظيفية أخرى بأجر لا يقل عن 250 ديناراً شهرياً، أو دفع مكافأة شهرية منفصلة عن الأجر مقدارها 50 ديناراً لمدة سنة كاملة مع توفير البرامج التدريبية لهم لتطويرهم وبما يمكنهم من الترقي في المؤسسة نفسها أو الالتحاق بوظائف أخرى في مؤسسة أخرى.

ومن أجل ضمان حقوق جميع الأطراف تقوم وزارة العمل بتوقيع عقود ثلاثية مع صاحب العمل والموظف الذي يعمل لديه، يتضمن التزام كل طرف على نحو دقيق يضمن بموجبه تدريب الموظف وحصوله على الدعم الحكومي خلال فترة الاستفادة، على أن ينتقل الالتزام بدفع الأجر كاملاً إلى صاحب العمل في نهاية المدة.