طالبت عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب ابتسام عبدالرحمن هجرس بضرورة فصل دمج راتب الزوج عن الزوجة، و تفعيل القرار المتخذ منذ فترة بشأن منح الراغبين بالحصول على قرض إسكاني 60 ألف دينار بدلا من 40 ألف دينار وهو المعمول به سابقا اذ لا يزال الموظفين بالإسكان يؤكدون للمراجعين بأن هذا القرار مجمد ولم يعمل به حتى الآن، وبحسب الموظفين فإن هناك توجه لدى الوزارة بتفعيل هذا القرار مع بداية أكتوبر/ تشرين الأول في حال أصدر وزير الاسكان باسم الحمر تعليماته بتمرير الطلبات تبعا للتعديلات الجديدة.

وقالت هجرس: طال الانتظار يا وزير الاسكان ومتى سيتم تطبيق القرار، فقد علمت مؤخرا أن العديد من مراجعي وزارة الإسكان ممن يرغبون في الاستفادة من القروض الإسكانية أبدوا امتعاضهم من عدم منحهم 60 الف دينار للبناء أو لشراء وحدة سكنية، وأشار عدد من المراجعين أن الوزارة أكدت لهم بأن القرار لم يفعل بعد ويتوقع أن يتم تطبيقه مع نهاية الشهر الحالي الا أن الأمر غير واضح و يرجع إلى توجيهات وزير الاسكان.

وأكدت هجرس أن لديها شكاوى قد تسلمتها من المواطنين بشأن تضررهم من عدم منحهم 60 الف دينار حيث يصف لهم مبلغ 40 الف دينار كدفعة أولى ومن ثم في حال طلب الزيادة يمنحون 20 الف دينار ولكن بقرض منفصل وبأرباح أخرى مختلفة عن القرض الأول، فيتحمل المواطن قرضين بدلا من قرض واحد، والمضحك ان المبلغ سواء أكان 40 أو 60 ألف دينار فهما لا يكفيان على الاطلاق لشراء وحدة سكنية أو للبناء.

وقدرت هجرس لوزير الاسكان جهوده المتميزة منذ توليه الوزارة الا أن هذا القرار يتمنى عشرات المواطنين أن يكون ضمن أجندته القادمة، ليحرك قوائم الانتظار ويقلص الطلبات، فالوزير لديه استراتيجية قوية وادارة فاعله وناشطة.

وأشارت هجرس إلى ضرورة أن يوضح الوزير للمواطنين اسباب تجميد هذا القرار أو عدم تفعيله حيث أصبح ذلك يشكل مصدر قلقل بالنسبة للمواطنين، مشيرة إلى أنها ستتوجه مع بداية الدور القادم كأول سؤال برلماني لها حول أسباب عدم منح المواطنين مبلغ 60 ألف دينارا كقرض اسكاني، الأمر الذي يعيل الأسكان والحكومة في التخلص من قوائم الانتظار الطويلة والمتراكمة فالقرار سيكون في صالح الجميع ويخدم الحركة العقارية في البحرين.