أعلن رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد معاذ الخطيب الذي تشكل (الأحد) وضم تحت لوائه غالبية أطياف المعارضة السورية في تصريح لوكالة «فرانس برس» بالقاهرة أمس الثلثاء (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) أنه يطالب بدعم مقاتلي المعارضة «بأسلحة نوعية».

وفيما اعترفت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا بالكيان الجديد، قال الخطيب إن «المعارضة بحاجة ملحة للأسلحة، لأسلحة نوعية»، وأضاف «إن الدعم يقصر من معاناة السوريين ونزيف دمائهم». وأضاف لـ «فرانس برس» عبر الهاتف أن «ائتلافات وطوائف كثيرة انضمت للائتلاف الوطني السوري. البعض لهم تحفظات... لكن نحن نتواصل مع الجميع». وتابع «الكثرة الكاثرة من المعارضة انضموا للائتلاف. إنه الائتلاف الأقوى الآن. وهو يمثل الداخل الحقيقي»، مشدداً على أن «الائتلاف السوري يمثل معظم المعارضة السورية».

وقال الخطيب: «نحن نريد من المجتمع الدولي أن يشعل شمعة في النفق الذي وضع الطاغية بشار الأسد شعبه فيه». وأضاف «السوريون يواجهون القصف من مقاتلات بشار ويحتاجون لأسلحة نوعية»، رافضاً تحديد نوعية الأسلحة التي قال إن مجلساً عسكرياً تابعاً للائتلاف وجار تكوينه سيحدد نوعيتها.

وقال: «إذا استمرت الأزمة ربما ستنشأ تطورات أكبر وأخطر»، متابعاً «ربما ستنفجر المنطقة بأكملها». والتقى الخطيب في وقت سابق أمس في القاهرة بوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.

ودعم فابيوس ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون الائتلاف السوري الجديد لكنهما لم يعترفا به ممثلاً شرعياً للشعب السوري، كما فعلت دول مجلس التعاون الخليجي، ولا ممثلاً شرعياً للمعارضة السورية، كما فعلت الجامعة العربية.

وتأمل المعارضة السورية في اعتراف دولي بالائتلاف الوطني السوري ما يسهل حصول مقاتلي المعارضة على الدعم.

على صعيد متصل، طالب الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي أمس الحكومة السورية بالوقف الفوري والشامل لكافة أشكال العنف والقتل.

وعبّر الوزراء، في إعلان صادر عقب اجتماعهم بالقاهرة، عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في سورية وتداعياته الخطيرة وخاصة نزوح ما يزيد عن 2.5 مليون مواطن إلى دول الجوار. ورحب الإعلان بالاتفاق الذي توصلت إليه أطياف المعارضة السورية في الاجتماع الأخير الذي عقد في الدوحة واعتبره خطوة مهمة نحو تشكيل معارضة تمثيلية واسعة، كما رحبوا بتشكيل التحالف الوطني السوري المعارض.

وأكد الوزراء مجدداً دعمهم الكامل لمهمة المبعوث الأممي والعربي المشترك في سورية الأخضر الإبراهيمي، وطالبوا التحالف الوطني السوري بالبدء في حوار موسع في إطار السعي نحو انتقال سلمى للسلطة.

كما أكد الوزراء الحاجة إلى عملية انتقال سياسي حقيقية وفق جدول زمني يُتفق عليه من قبل مجلس الأمن الدولي على أن يلبي هذا الانتقال المطالب المشروعة للشعب السوري وإنشاء هيكل مؤسسي انتقالي.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن فرنسا لا تزال ملتزمة بحظر إرسال أسلحة إلى سورية بقرار من الاتحاد الأوروبي الذي يستطيع من جانبه رفع هذا الحظر، إلا أنه أوضح أن أي نقاش بشأن هذا الموضوع لم يقرر بعد.

وردّاً على سؤال بشأن إمكانية إرسال أسلحة إلى المعارضة السورية قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو: «إن فرنسا مرتبطة في الوقت الحاضر بحظر أوروبي يشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي».

وأضاف «إن هذا الحظر واضح وخصوصاً المادة الثانية منه التي تحظر تسليم أسلحة إلى سورية، والاستثناءات الموجودة لا تنطبق على الوضع القائم»، مضيفاً أن هذا الحظر عندما أقر لم يحدد بمهلة زمنية.

من جانب آخر، قال مسئول إيراني بارز إن إيران ستعقد لقاءً بين أطراف النزاع السوري في طهران الأسبوع المقبل لإجراء «حوار وطني»، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية أمس (الثلثاء).

وصرح نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لقناة «العالم» التي تبث بالعربية بأن الاجتماع سيركز على تشجيع الحل الدبلوماسي وإنهاء النزاع في سورية. وأضاف أن الاجتماع سيجرى «الأسبوع المقبل» إلا أنه لم يحدد تاريخاً معيناً. وقال إن «ممثلين عن الحكومة السورية سيجرون محادثات مع ممثلين من العشائر والأحزاب السياسية والأقليات والمعارضة»، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.