أصدرت هيئة مكافحة الفساد قرارها المتضمن "الظن" بحق زوجة عمة العاهل الأردني عبد الله الثاني على خلفية عقود شحن بحري خاصة بشركة حكومية سابقة ، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وأصدر القاضيان عاصم الطراونة وعبد الإله العساف بهيئة مكافحة الفساد القرار بحق وليد إسماعيل نجم الدين الكردي رئيس مجلس إدارة،الرئيس التنفيذي السابق لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة ، واعتباره مشتكى عليه بجنايات استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام قوانين العقوبات والجرائم الاقتصادية وهيئة مكافحة الفساد.

وكان المدعيان العامان الطراونة والعساف أنهيا تحقيقاتهما في ملفي شركة الفوسفات المحالين إليهما من مجلس هيئة مكافحة الفساد والمتعلقين بقضية الشحن البحري وقضية عقود بيع الفوسفات.

وكان القاضيان قد قررا نهاية الأسبوع الماضي فرض الحجز التحفظي القضائي على أموال الكردي المنقولة وغير المنقولة ، بحسب بترا.

ووجدت الهيئة أن 70 % من عقود الشحن الخاصة بالشركة قد تم التوقيع عليها لشركة ثانية يملكها الكردي وأقاربه.

ورغم توجيه اتهامات للكردي وأقاربة بالفساد ، إلا أنه لم يتورط أي أعضاء مباشرين من العائلة الملكية الأردنية في القضية.