قال مسئولون في مصر التي تعيش اضطرابات سياسية وأزمة اقتصادية أمس الأربعاء (9 يناير/كانون الثاني 2013) أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في أبريل/ نيسان. وبموجب دستور مصر الجديد الذي تمت الموافقة عليه خلال الاستفتاء الذي أجري الشهر الماضي يجب على الرئيس محمد مرسي أن يحدد موعداً للانتخابات خلال 60 يوماً من توقيعه الوثيقة لتصبح قانوناً يوم 26 ديسمبر/ كانون الأول. وقال مسئول في الرئاسة طلب عدم الكشف عن اسمه «الانتخابات البرلمانية ستجرى في أبريل. الموعد المحدد للانتخابات لم يتقرر بعد والرئيس سيعلن عنه في موعد لا يتأخر عن 25 فبراير».

ولا يوجد في مصر مجلس للنواب (مجلس الشعب) منذ أن حلت المحكمة الدستورية العليا المجلس الذي هيمن عليه الإسلاميون في يونيو/ حزيران. ويملك السلطة التشريعية الآن مجلس الشورى. وقال مسئول آخر في الرئاسة «مع وجود برلمان جديد ستكون مصر قد أكملت عملية الانتقال برئيس منتخب ودستور وبرلمان».

وكان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسة للإخوان المسلمين التي دفعت مرسي إلى الرئاسة صاحب النصيب الأكبر من المقاعد في مجلس الشعب المنحل.