رحب مجلس الامن الدولي الجمعة بالدعوة الى حوار وطني في اليمن في 18 اذار/مارس المقبل وحذر الرئيس السابق علي عبد الله صالح من انه سيواجه عقوبات اذا حاول تقويض عملية الانتقال السياسي.
وكان الرئيس اليمني الانتقالي عبد ربه منصور هادي حدد الثامن عشر من آذار/مارس موعدا لانطلاق الحوار الوطني بموجب اتفاق انتقال السلطة.
ودعا الرئيس واللجنة التحضيرية للحوار جميع الاحزاب الى تقديم قوائم ممثليها، على ان يقوم الحوار المنتظر بوضع دستور جديد للبلاد والسعي لحل القضايا الكبرى مثل قضية الجنوب حيث يطالب تيار واسع بالانفصال، ومسالة التمرد الشيعي في الشمال.
وقالت الدول ال15 الاعضاء في المجلس في بيان انها ترحب باعلان هادي و"تشيد بالذين التزموا بشكل بناء في المراحل التحضيرية للعملية".
الا انها عبرت عن "قلقها من معلومات عن اموال واسلحة تنقل من خارج اليمن الى الداخل من اجل تقويض العملية الانتقالية"، وحذرت صالح وآخرين من تخريب العملية الانتقالية.
كما عبرت عن "قلقها من معلومات عن تدخل في العملية الانتقالية من قبل افراد في اليمن يمثلون النظام السابق" والمعارضة السابقة بمن فيهم صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض.
واكد المجلس مجددا "استعداده لاتخاذ مزيد من الاجراءات بما في ذلك تحت المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة اذا جرت اي اعمال تهدف الى نسف استمرار حكومة الوحدة الوطنية والعملية السياسية الانتقالية".
وشدد اعضاء مجلس الامن على ضرورة اجراء الحوار الوطني بدون اقصاء "وبمشاركة كاملة من كافة اطياف المجتمع اليمني وضمنهم ممثلون للجنوب" والنساء.
وكانت حركة احتجاج واسعة انطلقت في اليمن مطلع 2011 للمطالبة بتنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وقد تخلى صالح عن السلطة في اتفاق وقعه في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بموجب مبادرة رعتها دول مجلس التعاون الخليجي وايدتها الدول الكبرى.

وحصل صالح على حصانة من الملاحقة القضائية.
ومدة المرحلة الانتقالية سنتان بحسب الاتفاق.
وتنص الالية التنفيذية للاتفاق على ان يقود خلالها الرئيس "التوافقي" هادي الذي كان نائبا للرئيس في عهد صالح، حوارا وطنيا يسفر عنه خصوصا تعديل الدستور، على ان تنظم انتخابات تشريعية ورئاسية في نهاية الفترة الانتقالية في 2014.
لكن هادي يواجه صعوبات في تطبيق الاتفاق بسبب اهتزاز الامن في البلاد حيث عزز تنظيم القاعدة وجوده كما لا يزال انصار صالح مؤثرين.
ولا يزال التيار المتشدد في الحراك الجنوبي، المطالب باستقلال جنوب اليمن، معارضا لهذا الحوار لكن تيارات اخرى اكثر اعتدالا في الحراك قبلت المشاركة فيه.
وقام وفد من مجلس الامن الدولي بزيارة استثنائية لصنعاء في 27 كانون الثاني/يناير لتقديم الدعم للرئيس هادي.
وقد اتهمت صنعاء طهران بتسليح المعارضين الحوثيين الشيعة في شمال اليمن بعدما اعترضت سفينة كانت محملة اربعين طنا من الاسلحة، الامر الذي نفته ايران.
وتحقق لجنة العقوبات في الامم المتحدة في شأن هذه القضية بناء على طلب السلطات اليمنية.