أعرب رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني عن إدانته الشديدة لأعمال العنف والفوضى التي استهدفت زعزعت الأمن والاستقرار، والتي تعمدت إلحاق الضرر بمصالح الوطن والمواطنين والوافدين، وأدت لخسائر في الأرواح والإصابات لعدد من رجال الأمن والمواطنين، مقدما الظهراني خالص تعازيه ومواساته لأهاليهم وذويهم.
وأوضح الظهراني أن المشروع الإصلاحي فتح آفاق رحبة من حرية الرأي والتعبير وفق الشرعية والقانون، وعبر الوسائل والمؤسسات الدستورية والقانونية والحضارية ، وأن اللجوء للفوضى والعنف، وتجاوز القانون والنظام، هو أمر مرفوض، ويتحمل مسئوليته من يدعو له ويحرض عليه، وأن دولة المؤسسات والقانون، ومبادرة استكمال حوار التوافق الوطني، هي مبادئ راسخة، ونهج أصيل في مملكة البحرين، لن تعطلها أو تعيقها أية أعمال خارجة عن القانون، وهي تستوجب من الجميع توفير كافة الأجواء المناسبه لضمان نجاحها والبناء على نتائجها وتوافقاتها.
وشدد الظهراني على أهمية حفظ الأمن والإستقرار، وحماية المكتسبات والمنجزات الوطنية، وداعيا لضرورة إيجاد المناخ الإيجابي لحوار التوافق الوطني، ودعم الوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وما جبل عليه شعب مملكة البحرين من محبة ووئام، واحترام للقانون.
وطالب الظهراني مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، كل في موقعه ومكانه، لتحمل المسئولية التاريخية، والأمانة الوطنية، والعمل الجاد والصادق، لتعزيز دولة المؤسسات والقانون، وإدانة كافة أعمال العنف والفوضى، والسعي المخلص من أجل وطن آمن ومستقر، تسوده المحبة والعدالة واحترام القانون، حاضرا ومستقبلا.
صمود
الإجراءات الأمنية لن تعيق انتصار الشعب
والعكس صحيح
الحوار الشكلي والمجلس الذي لا يمثل الا 17 بالمئة من أبناء الشعب لا يمكن أن يعيق باقي الشعب من المطالبة بحقه و بكرامته وحكومة تمثله هذا اذا افترضنا جدلا أن الثورة البحرينية عنيفة فهي في الواقع سلمية بنسبة 99.9 بالمئة
فليستمر الحوار
فليستمر الحوار والي يظن انه لن يحل الأزمة يمكنه الإنسحاب ، لكن لا يقعد يقص على ربعه ويقولهم حوار فاشل وأهو أو من يجلس على كراسيه.