قالوا لا للاستفتاء ظناً منهم إنهم وكلاء للشعب وعنوانه. قالوا لا تغييباً لإرادة الشعب وخياره. قالوا لا لأنها خلاصهم من هواجسهم.

قالوا لا لأنها ببساطة ضد من يقول نعم. قالوا لا لأنها نعيمهم الموعود.

نعم للاستفتاء تخيفهم، ترهقهم وتزيدهم بلاءً ومشقة؛ لأنها مرهونة بالتغيير، التغيير الذي سيمس مصالحهم ومكاسبهم، لذا فإن موقفهم هو التأبي والمعاندة، حالهم حال من تحدثت عنهم الآية الكريمة: «وكذلك ما أَرسلنا من قبلِك في قريةٍ من نذيرٍ إلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إنَّا وجَدْنَا آباءَنا على أُمَّةٍ وإنَّا على آثَارِهِم مقتدُون. قَالَ أَوَ لَوْ جِئْتُكُم بِأَهدى ممَّا وَجدتُّمْ عَليَهِ آبَاءَكُم قالوا إنَّا بما أُرسِلتُم به كَافرونَ» (الزخرف، 23/ 24).

يقال إن الديمقراطية هي الخيار الأقل ضرراً، وبالرغم من اختلاف أصحاب السياسة في تحديد مفهوم الديمقراطية إلا أن لها ثوابت تتجلى اليوم في مبادئ ومؤسسات وآليات وضمانات دستورية، فهي تقوم على دعائم تتعلق بقيمٍ عاليةٍ تتمثل في الحرية والمساواة والعدل والتسامح وقبول الآخر، والتعامل مع الجميع على قدم المساواة.

والأنظمة الديمقراطية لها معالم واضحة وحدود فاصلة عن غيرها من نظم الحكم البديلة، فالديمقراطية ليست لفظاً مشاعاًً يمكن إطلاقه على أية فكرة نريد أن نحسّنها ونسوّقها، فالنظام الديمقراطي نظام سياسي يتيح الفرصة للجميع للمشاركة في اتخاذ القرارات السياسية.

والديمقراطية وفق ما يشير إليها أحد الباحثين إنها جاءت «لتجيب على سؤال: من الذي يجب أن يحكم؟»، وفي هذا الصدد يشير المنصف المرزوقي إلى أن «الديمقراطية نظام سياسي مبني على أركان أربعة: هي حرية الرأي، وحرية التنظيم، واستقلال القضاء، والتداول السلمي للسلطة... ويكون التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة. وإنه بيت القصيد وحجر الرحى ومربط الفرس ومبتدأ الخبر ومنتهاه في بناء النظام الديمقراطي».

فالشعب مصدر السلطات، والشرعية لا تأتي إلا من الشعب لا من أي شيء آخر، وهو مصدر كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي الوقت ذاته هو يمتلك الحق في تغيير مكوّناتها وأن يختار من يريد لقيادته في كل مرحلة وفقاً لقواعد قانونية وثوابت ديمقراطية يقرّها ويرتضيها لنفسه، وهي حقيقة ليس فيها جدال.

والمعارضة هنا في البحرين ما انكفأت وهي تطالب بأن يكون «الشعب مصدر السلطات»، لذا فهي تصر على الاستفتاء الشعبي عند التوصل في الحوار لأية صيغة اتفاق، في حين إن الجمعيات المؤيدة للوضع القائم ترفض الاستفتاء خوفاً من أن يكون «الشعب مصدر السلطات».

إن الاستفتاء هو حالة لرصد اتجاه الرأي العام نحو قضية ما أو سياسة معينة، وهذا أبسط حقوقه، فرضا الشعب وقناعته أمر مهم في صيرورة أي مجتمع، ونتائج الاستفتاء تكون مرجعيةً للاحتكام إليها عند تثبيت أمر أو إلغائه؛ لأن في ذلك تحديد مصيره وتشكيل حاضره ومستقبله، وهو يعكس توجهاته الفكرية والعقائدية والسياسية. فالاستفتاء معبّر عن إرادة الشعب، ولا يمكن لأحد أن يصادر تلك الإرادة أو يكون وصياً عليها.

نريد حقنا كشعبٍ في ثبيت أمرنا. نريد أن نقول ما نبتغيه؛ لأنه مستقبلنا ومستقبل أبنائنا... فلا تكونوا أنتم والزمان علينا، فكفى.