جددت الجمعيات السياسية الوطنية المعارضة (الوفاق، وعد، الإخاء، التجمع القومي، الوحدوي) رفضها لـ«الحل الأمني المتصاعد»، مؤكدة أن «وجود هذا الحل دليل على الحاجة الملحة للإصلاح الجذري».

وطالبت الجمعيات في بيان المسيرة الحاشدة التي حملت شعار «مطلبنا الديمقراطية» وانطلقت من دوار كرانة وحتى دوار الشاخورة أمس الجمعة (1 مارس/ آذار 2013) بـ «تسليم جثمان الشهيد محمود الجزيري لأهله لتشييعه ودفنه بعد أكثر من أسبوع على احتجازه».

«الوفاق» أكدت أن المسيرة بدأت وانتهت بسلام... وشددت على فشل الخيار الأمني

حشود المعارضة تؤكد استمرار مطالبها وتندد بعدم تسليم جثمان الجزيري

كرانة، الشاخورة - مالك عبدالله

أكدت حشود المعارضة في المسيرة التي نظمتها الجمعيات السياسية الوطنية المعارضة (الوفاق، وعد، الإخاء، التجمع القومي، الوحدوي) على الاستمرار في «رفع المطالب المشروعة بالتحول الديمقراطي وتفعيل سلطة الشعب بأن يكون هو مصدر جميع السلطات في الواقع»، منددة بـ «عدم تسليم جثمان الشهيد محمود عيسى الجزيري منذ يوم الجمعة الماضي إلى عائلته لتشييعه ودفنه».

وأشارت الجمعيات المعارضة في بيان المسيرة، التي حملت شعار «مطلبنا الديمقراطية» وانطلقت من دوار كرانة وحتى دوار الشاخورة - جنوسان، إلى أن «الخيار الأمني الذي فشل في حل الأزمة يؤكد الحاجة للتغيير ويعمق الأزمة ويضاعف تعقيداتها، التي تتحمل السلطة مسئوليتها، في حين يبقى مسار المطالب الشعبية مستمراً وفي تصاعد دون توقف».

ولفتت إلى أن «المنهجية الأمنية التي تصعّد السلطة تعاطيها وفقها، تؤكد أن هناك من لا يؤمن بالإصلاح(...)»، معتبرة أن «التصعيد الأمني الأخير مؤشر على عدم إبعاد الحل السياسي والسعي للقضاء على أية فرصة للحل وتلبية المطالب الشعبية المحقة في التحول نحو الديمقراطية».

وبينت أن «مشاريع التحايل والالتفاف على المطالب الشعبية مآلها الفشل والمزيد من السخط (...)». وقالت الجمعيات في بيان المسيرة إن «احتجاز جثة الشهيد محمود الجزيري منذ أكثر من أسبوع، فيه غياب للمشاعر الإنسانية، فبعد آلاف المعتقلين والمعذبين في السجون من الأحياء، تم تدشين مرحلة أخرى من الانتهاكات المروعة ضد أبناء الشعب باحتجاز جثة مواطن، بعد إصابته بوحشية بالغة وباستهداف مباشر».

وتابعت «جاء ذلك بعد احتجاز مماثل لجثتي مواطنين آخرين هما الشهيدان أحمد إسماعيل ويوسف موالي».

وأوضحت أن «احتجاز جثة الشهيد يأتي بالتزامن مع تصعيد أمني. وكلها دليل على أن السلوك لم يتغير مع أبناء شعب البحرين المطالبين بحقوقهم الإنسانية المشروعة».

وواصلت «الوجه الحقيقي يكمن في عشرات المناطق التي تتعرض للقمع كل يوم ضد التظاهرات المطالبة بالديمقراطية (...)». وأضافت الجمعيات أن «السلطة راهنت على الحل الأمني طويلاً، وخلال أعوام مضت لم ينتج هذا الحل سوى مزيد من السخط الشعبي والرفض، وإصرار على المطالب العادلة». وتابعت «فالقاعدة الدستورية والقرار الشعبي والحل الأخير، رغم كل الظروف، تحقيق مبدأ (الشعب مصدر السلطات جميعاً)».

من جهة أخرى، قالت جمعية الوفاق: «إن المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي دعت لها قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية في البحرين تحت شعار مطلبنا الديمقراطية شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين، وانطلقت المسيرة من دوار كرانة وصولا الى دوار جنوسان وبدأت وانتهت بسلام وبالتزام تام وحمل خلالها المشاركون اعلام البحرين ورفعوا شعارات تطالب بالديمقراطية». فيما ذكرت وزارة الداخلية على حسابها في «تويتر» أن «مجموعة من المخربين أغلقت شارع البديع وقامت بأعمال الشغب والتخريب أثناء المسيرة التي دعت لها جمعية الوفاق، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».