وضع المجلس الأعلى للمرأة ثلاث محاور كأولويات عمل خلال السنوات السابقة وهي: التمكين الاقتصادي، الاستقرار الأسري، والمرأة وصنع القرار.

المرأة وصنع القرار:

يعتبر محور "المرأة وصنع القرار" من المحاور ذات الأولوية في عمل المجلس نظرا لما يمثله من أهمية لتعزيز مركز المرأة البحرينية، حيث تم اعتماد منهجيات وبرامج عمل من شانها ان تساهم في تحقيق أهداف هذا المحور وتم إطلاق عدد من البرامج والمبادرات والجوائز ، نوجز أهمها في التالي:

برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية:

انتخابات 2002: ان دعم مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية والنيابية بدأ استعداد للمشاركة في انتخابات 2002 ، وتمثل في بدايات إطلاق برنامج التمكين السياسي حيث تمثل آنذاك في سلسلة الجولات والزيارات الميدانية للمساجد والمآتم في المحافظات الخمس التي تفضلت بها رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في (أكتوبر/ تشرين الأول 2002) ، أسفرت نتائجها عن زيادة نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات.

انتخابات 2006: واستعدادا للمشاركة في انتخابات 2006، قامت الأمانة العامة للمجلس ببلورة برنامج متكامل للتمكين السياسي للمرأة حمل شعار "معاً نبني الوطن"، تم تنفيذه بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، ركز على تقديم حقيبة متكاملة من الدعم الفني والتقني والتدريب العملي المكثف لكل امرأة أبدت الرغبة بالمشاركة في الحياة السياسية، شارك فيه حوالي ( 68 ) سيدة تقدمت منهن 18 سيدة للترشح في الانتخابات النيابية، و(4) سيدات للترشح في الانتخابات البلدية ولم يحالفهم الحظ بالفوز في الانتخابات باستثناء امرأة واحد فازت بالتزكية.

وبناء على دراسة علمية نفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تهدف إلى تقييم هذه المشاركة ورصد أبرز الصعوبات والتحديات التي واجهت المرأة المرشحة بهدف الاستفادة من هذه التجارب لزيادة فرص النجاح في انتخابات 2010.

انتخابات 2010: وبعد تقييم هاتين التجربتين تم بناء برنامج التمكين السياسي لدعم مشاركة المرأة في انتخابات 2010 اعتمد على ثلاثة محاور رئيسة ركزت على التوعية والشراكة والتدريب النوعي الذي تم تنفيذه بخبرة وطنية واستطاع ان يحقق نجاح لافت في الانتخابات التكميلية في العام 2011 ليستكمل اليوم تواجد أربع سيدات المرأة في الغرفة المنتخبة .

جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين للمرأة البحرينية:

انشأت الجائزة بموجب الامر الملكي رقم (5) لسنة 2004 ، تمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة.

وتهدف إلى تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة، وزيادة نسبة وتأهيل وتدريب المرأة، وإدماجها في خطط التنمية الوطنية، وتحقيق أعلى المستويات في تبوأ المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار ، والتزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة .

كما تضمنت الجائزة معايير تؤكد على مدى تطبيق المؤسسات المشاركة النص الدستوري بكفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع.

جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين للمرأة في الجمعيات المهنية والسياسية:

صدر القرار رقم ( 18 ) لسنة 2010 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في الجمعيات السياسية والمهنية، تمنح كل أربع سنوات، لأفضل جمعية سياسية وأخرى مهنية تعمل على تعزيز دور المرأة في مؤسسات المجتمع المدني السياسية والمهنية. وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني على زيادة إدماج المرأة في مؤسساتها وتقليدها المناصب القيادية وعدم التمييز ضدها من خلال زيادة نسبة مشاركة المرأة في الجمعيات السياسية والمهنية، وبناء قدرات المرأة القيادية والسياسية والمهنية وتعميق خبراتها في مجال العمل المهني والسياسي وتوعية المجتمع البحريني بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها.

مبادرة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتكريم المرأة البحرينية:

بداية جاءت هذه المبادرة لإبراز جهود المرأة البحرينية التي تميزت وأثبتت جدارتها في العديد من المجالات، ودعمها لتحقيق المزيد من الانجازات في مسيرة عطاء المرأة البحرينية وفقاً لمعايير وشروط علمية وموضوعية حيث يتم اختيار الشخصيات المكرمة بترشيح من مؤسسات المجتمع المدني وبعض المؤسسات العامة والخاصة في أربع مجالات وهي: العمل التطوعي، المجال المهني، مجال العلوم والفنون والثقافة والآداب، ومجال الامومة والطفولة.

ولاحقا تم التنسيق مع الديوان الملكي بان يتم تكريم المرأة البحرينية بالأوسمة الملكية وفقا للآليات المتبعة في هذا الشأن وتضمينها قوائم التكريم السنوي من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في احتفال عيد الجلوس والعيد الوطني المجيد.

محور الاستقرار الأسري:

تنفيذا لاختصاص المجلس بتقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة والتوصية باقتراح القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات، أُتخذت عدد من التدابير سواء على مستوى التشريع او على مستوى القرارات الوزارية التي سعى المجلس من خلال التعاون مع جميع الجهات المختصة في الدولة إلى تعديلها من أهمها ما يلي:

التدابير على مستوى التشريع التي اتخذت لحظر التمييز ضد المرأة:

· تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بإضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأحوال الأسرية وذلك تنفيذاً لتوصيات المجلس الأعلى للمرأة المرفوعة إلى جلالة الملك حيث صدر القانون رقم 40 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام الإجراءات أمام المحاكم الشرعية.

يذكر بأن هذه التوصيات صدرت عبر الدراسة التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة بتكليف من جلالة الملك حول أوضاع المرأة المطلقة و أبنائها أمام القضاء الشرعي من خلال دراسة مشاكل المطلقات ووضعهن المعيشي في ضوء الأحكام الصادرة بتحديد النفقة ومفرداتها و إجراءات التقاضي.

· تعديل قانون الإثبات بما يكفل تسهيل إجراءات الإثبات بالنسبة لمشاركة المرأة في الإنفاق الأسري.

· تعديل وثيقة الزواج بما يضمن للطرفين إدراج الشروط الخاصة بتنظيم مسائل الزواج بينهما. وذلك بالتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية بحيث تم إصدار الوثيقة في شكلها الجديد ووضع مساحات لإضافة شروط الزوجين بما يحفظ حقوق الزوجين وبصفة خاصة الزوجة و كذلك في حالات الزواج من غير البحريني، إضافة إلى التوعية بحقوق المرأة في عقد الزواج وبصفة خاصة الشروط التي يجوز للمرأة تحديدها كالسكن والدراسة وعمل الزوجة والمشاركة المادية في الحياة الزوجية.

· صدور القانون رقم ( 19) لسنة 2009، باصدار قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) الذي ينظم العلاقات الأسرية في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطلاق والحضانة.

· صدور القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.

· إنشاء صندوق النفقة حيث شمل هذا الصندوق انتفاع أولاد المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي أيضا شريطة إقامتهم في مملكة البحرين.

وذلك تنفيذ لتوصيات المنتدى الاول لقمة المرأة العربية (المرأة والقانون) الذي عقد في مملكة البحرين خلال الفترة 28 – 29 ابريل/ نيسان 2001 ، وتنفيذا لتوصية المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه الاعتيادي الثامن المنعقد في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2002م الخاصة بتنفيذ تكليف صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدراسة أحوال المرأة المطلقة أمام القضاء الشرعي واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

· تعديل قانون الجوازات بما يؤدي إلى إلغاء المادة التي كانت تستلزم الحصول على موافقة الزواج لاستخراج جواز سفر لها.

· منح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي حيث يعمل المجلس الأعلى للمرأة من خلال مركز دعم المرأة بشكل مباشر على تلقي طلبات الجنسية لأبناء المرأة البحرينية في ظل سعيه إلى تعديل قانون الجنسية بما يضمن حصول أبناء المرأة البحرينية على الجنسية استهداءً بتجارب بعض الدول العربية وبمراعاة الشروط والضوابط التي يقتضيها هذا المنح.

وقد اقترحت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بعض الإجراءات المؤقتة التي من شأنها أن تساهم في تخفيف معاناة هذه الأسر أبرزها: تيسير منح الأبناء تأشيرة الدخول إلى جميع منافذ المملكة كتسهيل إجرائي، ومنح الأبناء غير المقيمين إقامة ميسرة غير مشروطة ولمدة أطول عند رغبتهم لزيارة المملكة، وتسهيل إجراءات إصدار وثيقة سفر لمدة محددة للأبناء في الحالات الخاصة مثل السفر للدراسة أو العلاج في الخارج، إضافة إلى تسهيل إجراءات إقامة الأبناء من خلال منح المرأة البحرينية حق الكفالة.

التدابير على مستوى القرارات التنفيذية :

· قرار وزير المالية بإدماج احتياجات المرأة في الميزانية العامة للدولة.

· القرار رقم (12) لسنة 2004 والذي يؤمن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية.

· معاملة المرأة الدبلوماسية معاملة الرجل الدبلوماسي فيما يتعلق بالبدلات والعلاوات.

· انتفاع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من الخدمات التي يقدمها صندوق النفقة .

· تخصيص محكمة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية برئاسة قاضية.

· زيادة عدد المحاكم الشرعية.

· صدور لائحة تنظيم عمل المأذونين بما يضمن ابرم عقد الزواج وفقا للأوضاع والشروط التي نص عليها القانون وبما يصون ويضمن حقوق المرأة والذي تضمن أيضا تحديد السن الأدنى للزواج بالنسبة للطرفين، مع الإشارة في هذا السياق بأن حالات الزواج المبكر تبقى نادرة في المملكة .

مركز دعم المرأة بالمجلس الاعلى للمرأة :

يأتي انشاء مركز دعم المرأة ليستكمل بذلك منظومة الخدمات والتسهيلات التي عمل المجلس على تقديمها للمرأة البحرينية في اطار سعيه نحو رصد احتياجات المرأة من خلال استقبال شكاوى البحرينيات وغير البحرينيات المتزوجات من بحرينيين، والمساهمة في حل ما يعترضهن عبر العديد من الوسائل والآليات المتاحة وذلك ضمن إطار اختصاصات المجلس، وبالتنسيق مع الجهات المختصة. بالاستناد إلى الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.

ويقدم مركز دعم المرأة اليوم عدد من الخدمات بالإضافة إلى متابعة بعض القضايا والطلبات والتي تتمثل فيما يلي:

1. توفير المساعدة القضائية المجانية للمرأة المعوزة بالإضافة إلى تقديم الدعم الجزئي للمرأة ذات الدخل المحدود في القضايا الشرعية التي استنفذت جميع محاولات الصلح بين الطرفين.

2. تقديم الاستشارة القانونية المجانية وابداء الرأي القانوني للمرأة.

3. توفير المساعدة القضائية المجانية للمرأة المعوزة للترافع عنها في القضايا المدنية التي تنشأ من العلاقات الزوجية كتسليم المستندات الثبوتية للأنباء / أثبات نصيب الزوجة في المسكن.

4. المساهمة في علاج المشكلات الزوجية المظاهر السلبية التي تواجه أفراد الأسرة البحرينية للحد من حالات الطلاق عن طريق التوفيق وإصلاح ذات البين.

5. متابعة الطلبات الإسكانية للمرأة الحاضنة للمطلقة والأرملة والمعيلة.

6. متابعة طلبات منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي.

7. متابعة طلبات الإقامة وتأشيرة الزيارة لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي.

8. التحقق من شكاوى التمييز القائم على النوع في العمل وتلقي الخدمات.

التمكين الاقتصادي:

أطلق المجلس الأعلى للمرأة وتنفيذا للخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية حزمة من برامج التدريب والتأهيل لعدد من المشاريع ذات القبول الاجتماعي التي تهدف إلى تزويد المرأة بالمهارات والتقنيات اللازمة لتكون قادرة على تأسيس او إدارة مشاريع صغيرة أو الدخول في مجال ريادة الإعمال في عدد من المهن المناسبة لخصوصية المرأة البحرينية وبالتالي المساهمة في تخفيف نسبة العاطلات من النساء وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

كما واصل المجلس الأعلى للمرأة عقد الشراكات اللازمة لاستكمال منظومة العمل الاقتصادي بتوفير كافة الخدمات التي تستلزمها برامج التمكين الاقتصادي سواء على صعيد توفير القروض وخدمات التمويل الميسر، او علي صعيد توفير الحاضنات الاقتصادية المتكاملة التي تقدم كافة الخدمات الإدارية والاستشارية والتدريبية والفنية التي تحتاج إليها المرأة للدخول في مجال ريادة الأعمال بتدشين مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية "ريادة الاعمال". ومن أهم هذه المشاريع

تطوير مشروع الضيافة:

ويهدف المشروع إلى تدريب مجموعة من النساء البحرينيات وإيجاد فرص عمل جديدة ومميزة لهن من خلال تأهيلهن كعاملات ضيافة محترفات لسد حاجة السوق المحلي في هذا المجال أو إنشاء مؤسسات خاصة بهن في مجال الخدمات الضيافية للمناسبات المختلفة وتأتي هذه البادرة تحت محور التمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية من خلال توجيه المستفيدات من المشروع إلى إدارة مشاريع خاصة بهن وعليه المساهمة في زيادة نسبة رائدات الأعمال لتوفير الحياة الكريمة للفتيات والنساء ذوات التعليم المبدئي.

وينفذ هذا المشروع بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة كل من تمكين ، بنك الابداع، الاتحاد النسائي البحريني، لجنة التعاون مع الجمعيات واللجان النسائية، فندق كراون بلازا، برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

مشروع المواصلات:

ويهدف إلى تدريب وتأهيل المرأة لتأسيس او إدارة مشاريع صغيرة في مجال النقل والتوصيل وإمكانية تطوير هذه المشاريع وتحفيزهن لإنشاء شركات ومؤسسات للنقل والسياحة على المدى المتوسط والطويل.

ونفذ بالتعاون مع تمكين، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وأدير في مرحلته الأولى من قبل جمعية الحكمة للمتقاعدين ويدار في مرحلته الثانية من قبل بنك الإبداع.

مشروع تصميم الأزياء:

ويهدف إلى تدريب وتأهيل المستفيدات بالمهارات الأساسية في مجال الخياطة وتصميم الأزياء والارتقاء بمستواهم لسد الحاجة والرغبة المجتمعية للتعامل مع نساء بحرينيات عوضاً عن العمالة الأجنبية ، وإنشاء مشاغل ومؤسسات صغيرة تساهم في توفير فرص عمل جديدة للمرأة من خلال تعزيز مهنة تصميم الأزياء.

مشروع الترجمة الفورية:

نظراً لتزايد الطلب بشكل كبير على مهنة الترجمة الفورية في سوق العمل من قبل الطلبة وأصحاب الأعمال وهي مهنة تخصصية تستلزم مهارات لغوية محددة ودقيقة، مما يجعلها ذات مردود اقتصادي عالي، دشنت الأمانة العامة للمجلس وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وجامعة البحرين برنامج علمي متطور وهو "مشروع الترجمة الفورية" كأحد مشاريع التمكين الاقتصادي للمرأة، يهدف لتأهيل بعض من الباحثات عن العمل في مجال الترجمة، وخلق فرص عمل جديدة لهؤلاء النساء ورفع مستواهن المعيشي حيث من المتوقع أن يؤدي المشروع على المدى المتوسط والطويل إلى إكسابهن مهارة تخصصية وتوجيهن نحو إنشاء شركات صغيرة.

مشروع التصوير الفوتوغرافي:

يعد "التصوير الفوتوغرافي" احد البرامج التدريبية لتدريب الباحثات عن العمل على مبادئ أسس التصوير الفوتوغرافي والرقمي وتصوير الفيديو، والتعرف على أنواع الكاميرات المختلفة، والتقنيات الاحترافية في التصوير والتحميض بالإضافة إلى تزويدهن بالمعدات والأجهزة الحديثة. ومن شأنه خلق فرص عمل جديدة لهؤلاء النساء ورفع مستواهن المعيشي، وذلك بالتعاون مع كل من تمكين، جامعة البحرين (مركز تسهيلات البحرين للإعلام) بالإضافة إلى احدى مؤسسات المجتمع المدني.

تمكين المرأة في مجال صناعة الإعلام والاتصال:

تم إطلاق هذا المشروع بالتعاون بتحويل من برنامج الخليج العربي لدعم المنظمات (اكفند)، ونفذه جامعة البحرين (مركز تسهيلات البحرين للإعلام) ويهدف إلى تدريب عدد من الباحثات عن العمل في المهن المتعلقة بصناعة الإعلام وزيادة نسبة مشاركة المرأة في هذا المجال الحيوي، وذلك من خلال تدريبهن على مهارات التصوير الفوتوغرافي والفيديو، ومهارات التصميم الجرافيكي والطباعة والتغليف وتصميم وإدارة الحملات الإعلامية والإعلانات التلفزيونية والإذاعية والصحفية والالكترونية بالإضافة إلى تصميم وإدارة المواقع الالكترونية.

مشروع تدريب ذوات الإعاقة البصرية على استخدام الحاسوب الآلي:

يهدف هذا المشروع إلى تعريف النساء ذوات الإعاقة البصرية بالمفاهيم الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي وتدريبيهن على مهارات استخدامها من أجل تنويع مجالات وفرص العمل اللائقة للكفيفات ورفع مستواهن المعيشي وتم تنفيذه بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع جمعية الصداقة للمكفوفين ومعهد البحرين للتكنولوجيا.

مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية "ريادة الاعمال":

ويأتي إنشاء مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية الذي ينفذ بالشراكة بين المجلس الاعلى للمرأة وبنك البحرين للتنمية ، ليؤكد توجهات المجلس الاعلى للمرأة ومنهجيات عملة نحو برامج التمكين الاقتصادي للمرأة ، باعتباره أحد المشاريع الهامة لخلق فرص عمل مناسبة للمرأة التي ترغب في تأسيس مشروع خاص أو تسعى لتحويل أعمالها إلى مشاريع صغيرة أو متوسطة، ويعتبر هذا المركز حاضنة اقتصادية متكاملة توفر كافة الخدمات الإدارية والتدريبية والاستشارية لرائدات الأعمال.

وقد تفضلت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الـأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة بوضع حجر الاساس لبناء هذا المشروع بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2010م، وبدأت عملية البناء الفعلي للمشروع ويستمر لمدة 15 شهر بحسب عقد البناء الخاص بذلك.

وقد تم افتتاح المكتب التشغيلي للمركز في مقر مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة - الحاضنات التابع لبنك البحرين للتنمية كخطوةٍ تمهيدية تهدف إلى تفعيل وجود المركز في فترة البناء والتشغيل وذلك لتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والترويج للمركز، وتشجيع الإبداع والابتكار لدى المرأة البحرينية.

أهداف المركز :

· تنمية مهارات المرأة على إدارة المشاريع والعمل الحر وإعطائها فرصة للنجاح وتوفير البيئة الملائمة لها وحمايتها في المراحل الأولى.

· تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية لدعم المهارات والإبداعات لدى النساء أصحاب المشاريع الصغيرة وتحسين كفاءة أداء العمل.

· ترويج ثقافة الريادة والإبداع والابتكار لدى المرأة وإظهار القدرات الإبداعية الكامنة وترجمتها إلى مشاريع إنتاجية متميزة.

· دعم ومساندة المؤسسات الريادية متناهية الصغر على مواجهة صعوبات التحول إلى مشاريع صغيرة أو متوسطة وتقليل تكاليف التأسيس.

وقد تفضلت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الاعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة بوضع حجر الاساس لبناء هذا المشروع بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2010م،وبدأت عملية البناء الفعلي للمشروع ويستمر لمدة 15 شهراً بحسب عقد البناء الخص بذلك.

وقد تم افتتاح المكتب التشغيلي للمركز في مقر مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة-الحاضنات التابع لبنك البحرين للتنمية كخطوة تمهيدية تهدف إلى تفعيل وجود المركز في فترة البناء والتشغيل وذلك لتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والترويج للمركز وتشجيع الإبداع والابتكار لدى المرأة البحرينية.

محفظة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم النشاط التجاري للمرأة:

واستكمالا لهذه المنظومة الاقتصادية أطلقت المحفظة المالية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم النشاط التجاري للمرأة بسقف قدرة مليوني دينار تقدمه تمكين وتدار من قبل بنك الإبداع باعتباره اليوم احد بنوك التمويل الميسر.

وتهدف هذه المحفظة الى دعم وتشجيع المرأة على تحقيق طموحاتها من خلال تنفيذ مشروعها التجاري من المنزل أو تطوير مشروعها القائم من خلال تقديم قروض متناهية الصغر تتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية مدعومة بـ 50% من قبل تمكين لمعدل الربح، مع خيار السداد على مدى يصل إلى ثلاث سنوات بدعم من تمكين وبالتعاون مع بنك الإبداع عن طريق توفير الدعم المالي اللازم لتأسيس وبدء نشاطها التجاري.