ذكرت وكالة تابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء (6 مارس/ آذار 2013) أن التجارة غير القانونية في العاج قد تضاعفت بثلاثة أمثال مدار الـ15 عاما الماضية، بالدرجة الاولى على يد شبكات إجرامية " بإدارة آسيوية ومقرها أفريقيا".

ولجأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة كميات العاج التي جرى ضبطها لتحديد أن التجارة غير القانونية فيه قد تضاعفت منذ عام 2007 وزادت بثلاث أمثال منذ عام 1998 ، في أحدث تقرير لها بشأن الصيد غير القانوني للفيلة الأفريقية. تزامن نشر هذه الإحصاءات مع انعقاد مؤتمر اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع النباتية والحيوانية البرية المهددة بالانقراض في بانكوك عاصمة تايلاند. وقدرت الاتفاقية أنه جرى ذبح نحو 25 ألف فيل أفريقي عام 2011 ، وتقريبا نفس الحصيلة العام التالي، ويرجع ذلك مبدئيا إلى تزايد الطلب على أنياب الفيلة في آسيا التي تشهد مزيدا من الرخاء. وقالت الوكالة إن حجم المضبوطات في مواني آسيا الذي بلغ حوالي مئات الأنياب يشير إلى تورط شبكات إجرامية ممولة بشكل جيد ومنظمة للغاية. وأضافت: "تعمل هذه الشبكات الإجرامية- بإدارة آسيوية على نحو كبير وتتخذ من أفريقيا مقرا لها- بحصانة نسبية نظرا لعدم وجود دليل على النجاح في القاء القبض عليها، او اجراء محاكمات أو حدوث إدانات". واتفق الخبراء الأجانب على هذا.وقال توم ميليكين وهو خبير في العاج يعمل لدى مجموعة "ترافيك" المعنية بمراقبة التجارة في الحياة البرية: "تستغل الشبكات الإجرامية المنظمة أزمة الصيد غير القانوني للأفيال حيث تتاجر في العاج بكميات غير مسبوقة وهم يعملون بحصانة نسبية وبقليل من الخوف من المثول أمام المحاكمة". وحمل ستيف جالستر، المدير التنفيذي لمنظمة "فري لاند" المناهضة للاتجار في الحياة البرية، ومقرها آسيا، بشكل جزئي الاتفاقية مسؤولية نمو الاتجار في العاج والتجارة غير القانونية في الحياة البرية حيث يرى أن الاتفاقية تحوي كثيرا من الاستثناءات والثغرات للتجارة في الأنواع المهددة بالانقراض .وقال جالستر: "لم يكن للاتفاقية أنياب" . وأضاف: "مادام يمكن عبور قرون وحيد القرن الحدود بشهادة، ستجد الجريمة المنظمة سبيلا للاتجار فيها وسيتواصل الصيد غير القانوني".