اختتمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة ورشة توعوية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، والتي نظمتها الأمانة بمقر المجلس بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا).

وتهدف هذه الورشة التي حاضرت فيها الخبيرة عايدة أبوراس المستشارة الإقليمية لقضايا النوع الاجتماعي «الاسكوا» إلى تعريف بأهمية بنود اتفاقية السيداو، وبناء القدرات ورفع الوعي حول اتفاقية السيداو وموادها، إضافة إلى التعريف بالملاحظات الختامية للجنة السيداو.
وشارك في هذه الورشة التي استمرت لمدة 3 ايام في مرحلتها الأولى مؤسسات المجتمع المدني وعدد اعضاء لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للمرأة في اليومين الأول والثاني، فيما استهدفت المرحلة الثانية المحامين والعاملين في السلك القضائي، وعدد من الإعلاميات في مملكة البحرين.
وتأتي هذه الورشة في اطار برنامج توعي مستمر ينفذه المجلس الاعلى للمرأة انطلاقا من التزام مملكة البحرين بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكرسة دستوريا وقانونيا، وكذلك بالمواثيق والاتفاقيات الدولية في مجال النهوض بالمرأة، ومن بينها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ومواصلة جهود المجلس الأعلى للمرأة الرامية إلى إشراك المرأة في التنمية الوطنية بهدف تحقيق مجتمع متوازن قوامه الشراكة الفاعلة تنفيذا لتلك الالتزامات .
جدير بالذكر، أن مملكة البحرين انضمت إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بتاريخ 18/6/2002م ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18/7/2002 وقد التزمت بتنفيذ التزاماتها بإحكام هذه الاتفاقية سواء على صعيد برامج التوعية بمواد هذه اتفاقية او على صعيد اعداد التقارير الرسمية الدورية بشان متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية، او متابعة ملاحظات لجنة السيداو حول تلك التقارير فيما يتعلق برفع التمييز ضد المرأة بحسب مواد وبنود الاتفاقية .
وقد ناقشت لجنة السيداو بالأمم المتحدة التقرير الرسمي الأول والتقرير التكميلي الثاني بشان اتفاقية السيداو بتاريخ 30 أكتوبر 2008 بمقر الأمم المتحدة بجنيف ، حيث تميز التقرير باعتماده لمنهجية علمية مبنية على أساس ملاحظات اللجنة على التقارير الدولية الأخرى وتناول الواقع الفعلي لمركز المرأة البحرينية في التشريعات والتدابير منتهيا إلى بيان التحديات التي تواجه تنمية دور المرأة واقتراح التدابير المناسبة لمواجهة تلك التحديات، كما التزم المجلس بتقديم التقرير الرسمي الثالث لتنفيذ اتفاقية السيداو في الوقت المحدد من شهر يوليو 2010 ، وقد شارك في إعداد تلك التقارير فريق وطني يمثل مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية في المملكة.