اختتمت بمقر المجلس الاعلى للمرأة الورشة الثالثة من الحقيبة التدريبية لمؤسسات الدولة الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني في مجال إدماج احتياجات المرأة في التنمية والتي ينظمها المجلس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP خلال الفترة من 10 – 14 مارس.
وحاضرت في هذه الورشة الخبيرة إلهام الفطيم مستشارة وخبيرة التنمية وبناء القدرات بالإضافة إلى عدد من المدربات البحرينيات اللواتي تم تدريبهن في المجلس الأعلى للمرأة في ورش عمل لإعداد مدربين في مجال تكافؤ الفرص في فبراير 2012 وتناولت موضوع "التخطيط الاستراتيجي والتخطيط للمشروع" التي تعد خطوة على طريق خلق الوعي بوحدات تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في التنمية لممارسة التخطيط الاستراتيجي، والتخطيط للمشاريع، وخلق كوادر قادرة على تبنيه. حيث يتم اعتماد منهج التدريب في هذه الورشة على التطبيق العملي لكيفية وضع خطة وذلك من خلال العمل الجماعي القائم علي النقاش والحوار والتعبير الحر عن الآراء وقبول الرأي والرأي الآخر وتبادل الخبرات.
وشارك في هذه الورشة التدريبية من مؤسسات الدولة الرسمية ممثلين عن وزارة العمل، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، ووزارة الإسكان، ووزارة الأشغال، ووزارة الصناعة والتجارة، وهيئة شئون الإعلام، ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الثقافة، ووزارة الصحة، ومجلس النواب، ومجلس التنمية الاقتصادية،. وعدد من موظفي المجلس. كما شارك في الورشة الأخرى المعنية بمؤسسات المجتمع المدني ممثلين عن الاتحاد النسائي البحريني وجمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة، وجمعية التربية الاسلامية، ولجنة مشاعل الخير بالجمعية الاسلامية، وجمعية المهندسين البحرينية، وجمعية السكرتارية البحرينية، وجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، وجمعية البحرين الشبابية، ولجنة الشباب التابعة للمجلس الأعلى للمرأة.
جدير بالذكر أن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة كان قد أصدر أمراً ملكياً رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وتعتبر هذه اللجنة أحد مخرجات المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية الذي يعد علامة فارقة في مسيرة المرأة البحرينية نحو تفعيل دورها وإدماج احتياجاتها في مسار التنمية.
والمعروف أن عدداً من الوزارات والمؤسسات الحكومية قد بادرت بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص وهي: وزارة التنمية الاجتماعية، مجلس الشورى، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هيئة شئون الإعلام، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارة الثقافة، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وزارة المالية، ومجلس النواب، ومجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة.