صرح رئيس اللجنة البرلمانية البحرينية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني علي أحمد عبدالله بأن اللجنة تستنكر طرد الفلسطينيين من ديارهم، مطالبة الدول العربية بالوقوف ضد العدوان الاسرائيلي تجاه الفلسطينيين والتعامل السيئ معهم وخصوصاً المساجين، معزياً الشعب الفلسطيني بوفاة المغفور لها (خنساء فلسطين) عضو المجلس التشريعي الفلسطيني النائب الحاجة مريم فرحات.

وذكر أحمد أن اللجنة تطالب بالتحقيق في مقتل جرادات فوراً حيث تسلمت خطاباً من المجلس التشريعي الفلسطيني عن جريمة اغتيال الأسير الفلسطيني عرفات جرادات في سجون الاحتلال الاسرائيلي مطالبين بدراسة الملف الخاص بجريمة الحرب الأخيرة بحق الأسير جرادات والذي توفي نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال الاسرائيلي والمطالبة برفع القضايا ضد مجرمي الحرب الاسرائيليين.

وجاء نص البيان الذي تسلمته اللجنة:

"مرت سنوات طويلة ولايزال الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون يتعرضون إلى يومنا هذا لأقسى أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة على يد سلطات الاحتلال الاسرائيلي، ويخضعون لظروف احتجاز لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات احترام الكرامة الانسانية، وتفتقر إلى أبسط المعايير والالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني والقانوني الدولي لحقوق الانسان على سلطة الاحتلال بما يشكل انتهاكاً صارخا لقواعده وأحكامه".

وأضاف البيان "لايزال الاحتلال الاسرائيلي يرفض الاعتراف بالوضع القانوني للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونه ويرفض الاعتراف بانطباق اتفاقيات جنيف للعام 1949 على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب بل ويرفض الاعتراف بتطبيق تلك الاتفاقيات على الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً في انتهاك صارخ لأحكام القانون الإنساني الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة".

وقال "لايزال الاحتلال الاسرائيلي يتعامل مع نحو ستة آلاف فلسطيني محتجزين في سجونه، على أنهم "سجناء أمنيون" على خلفيات جنائية يخضعون لقوانين الاحتلال العنصرية والظالمة بل يتم تجاوز تلك القوانين العنصرية في التعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في معظم الأحيان، وبذلك يبرهن الاحتلال الاسرائيلي مراراً وتكراراً للعالم بأسره على أنه لا يقيم أي وزن للقانون الانساني الدولي ولاتفاقيات جنيف وللحماية القانونية المقررة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بموجب تلك الاتفاقيات وضرب بها عرض الحائط، ويتصرف أمام العالم بأسره كسلطة احتلال فوق القانون الدولي وفوق جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

وذكر البيان أن "مختلف التقارير الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والفلسطينية وكذلك التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الحقوقية التابعة لسلطة الاحتلال أكدت تفاقم الأوضاع الانسانية المأساوية التي يعيشها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون يوما بعد يوم، ومن النواحي كافة، كاستمرار وسائل وأساليب التعذيب الجسدي والنفسي وكان آخرها قتل الأسير عرفات جرادات تحت التعذيب الذي ظهرت آثاره من خلال الكدمات الموجودة على جميع أنحاء جسده الطاهر، وسياسة الاعتقال الاداري من دون توجيه أية تهم ومن دون مراعاة شروط المحاكمة العادلة للمعتقلين الفلسطينيين وسياسة العزل الانفرادي بظروف قاسية جدا ولمدة زمنية طويلة قد تستغرق شهورا وقد تمتد لمدة سنوات في بعض الأحيان إضافة إلى مسألة نقص الغذاء ورداءته، وقلة الدواء واقتصاره على مختلف السجون الاسرائيلية علاوة على منع ذوي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من زيارتهم وخاصة المقيمين في قطاع غزة منذ الحصار الظالم والمخالف للقانون الدولي المفروض على القطاع منذ ما يزيد على خمسة أعوام، وحرمان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من ممارسة الشعائر الدينية وحرية العبادة، وحرمانهم من حق التعليم والثقافة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي تخالف أبسط قواعد وأحكام القانون الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، والتي دفعت بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إلى الخوض في إضرابات مفتوحة عن الطعام للمطالبة بحقوقهم المكفولة في القانون الدولي وإجبار سلطات الاحتلال الاسرائيلي على تحسين أوضاعهم الانسانية القاسية وصولاً إلى نيل الحرية والخلاص من نير الاحتلال".

وأشار إلى أن "هذه بعض اشكال الانتهاكات اليومية المستمرة والمتصاعدة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال الاسرائيلي وتشكل في معظمها انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة للعام 1949 وتعد بمثابة جرائم حرب موصوفة في البروتكول الأول لاتفاقيات جنيف الصادر العام 1977 وجرائم جرب موصوفة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تسقط بالتقادم، الأمر الذي يتطلب منا جميعا الوقوف عند مسئولياتنا تجاه قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وطرحها بقوة في المحافل الدولية كافة دفاعا عن الحق والعدل والحرية والكرامة الانسانية ومبادئ حقوق الانسان".

وحمل المجلس التشريعي سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى الفلسطينيين كافة في سجونه وخاصة جريمة اغتيال الأسير عرفات جرادات، مطالباً اللجنة البرلمانية البحرينية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني بطرح قضية الأسرى الفلسطينيين على أجندة البرلمان البحريني بأبعادها الانسانية والأخلاقية والقانونية والتصدي للانتهاكات الجسمية التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على نحو ممنهج ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين واتخاذ الاجراءات اللازمة والرادعة في مواجهتها بما يكفل احترام القانون الدولي.

كما دعا اللجنة إلى حث الحكومة البحرينية على تداول تلك القضية الانسانية العادلة والقيام بحملة دبلوماسية واسعة للدفاع عنها في جميع المحافل الدولية للضغط على الاحتلال الاسرائيلي واجباره على انهاء المعاناة الانسانية المستمرة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وصولا إلى نيل الحرية والانعتاق من ظلم الاحتلال والاقرار بالحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وان تقوم اللجان المتخصصة في (البرلمان البحريني) بدراسة الملف الخاص بجريمة الحرب الأخيرة بحق الأسير جرادات الذي توفي نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال الاسرائيلي ومطالبة الحكومة برفع القضايا ضد مجرمي الحرب الاسرائيليين.