قبل الأزمة السياسية التي دخلت عامها الثالث، وقبل حدوث تداعياتها الخطيرة وسقوط أول شهيد في (14 فبراير/شباط 2011)، وقبل ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 100 شهيد من أعمار مختلفة، وقبل أن يزجّ بمئات الأطفال والشباب والرجال وكبار السن والنساء في السجون، وقبل أن يصل عدد المصابين والجرحى للمئات، مع الانتقام بقسوة من التربويين والأطباء والمهندسين والإعلاميين والفنانين والممرضين والرياضيين والمهنيين والعمال في القطاعين العام والخاص... وقبل استهداف الآلاف في أرزاقهم ووظائفهم والتضييق عليهم مادياً ومعنوياً؛ لممارستهم حقهم في التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، وقبل اعتماد سياسة التحريض والاقصاء والتمييز الطائفي، واعتماد بعض كتّاب الأعمدة على السبّ والشتم والتدليس والافتراء، وارتفاع أصوات الفتنة من على منابر الجمعة بمسمع من وزارة العدل والشئون الإسلامية، وقبل أن تغرق الكثير من القرى والمدن بالغازات الخانقة، التي لا يعلم عن أثرها على صحة إنسان هذا البلد إلا الله وصانعوها ومستخدموها، وقبل تدني التعليم بسبب التوظيف العشوائي لأكثر من 3 آلاف من غير أن تطبق عليهم المعايير التربوية، وقبل هدم عشرات المساجد بالجرافات، وقبل وصول العجز في الموازنة العامة إلى أكثر من مليار ونصف المليار، طالبت قوى المعارضة ومنذ زمن بعيد بإجراء حوار جاد مع النظام، لوضع حل حقيقي للأزمة السياسية، يحقق المطالب المشروعة للشعب على أسس قانونية ودستورية.

كانت ومازالت قوى المعارضة تعتقد أن التفاوض الحقيقي هو السبيل الأفضل لحل الأزمة السياسية، فالتفاوض بين طرفي الخلاف السياسي (النظام والمعارضة) هو الأجدر في إعطاء نتائج إيجابية مما لو حدث بين أطراف غير معنية بصورة مباشرة. وإذا ما كانت إرادة الشعب حاضرةً في كل مراحله فستعطي ضمانات أكيدة في الغالب، وستنعكس إيجابياتها على الوضع بوجه عام، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني.

وكانت جمعيات المعارضة، بتوجهاتها المختلفة، تردّد دائماً أنها تنبذ العنف بكل أنواعه وأشكاله وجهاته، وأعلنت في مختلف المحافل السياسية التي تتواجد فيها، أن العنف بمفهومه العام والخاص لا ينتج الغلبة لأي طرف. ومن أجل أن توضح رأيها ومنهجها السلمي للعالم أجمع، أصدرت «وثيقة اللاعنف» ببنودها الواضحة والصريحة، ولو توقّف الحل الأمني، الذي دفع إلى تفاقم الأزمة واتساعها كما يرى المراقبون، فستكون الغلبة للوطن بكل مكوناته.

وقد كانت تدعو دائماً في بياناتها وتصريحاتها وخطبها إلى الرجوع إلى الدستور، الذي ينص على أن نظام الحكم ديمقراطي، والسيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً، والعدل أساس الحكم، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي، وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

وعندما يحفظ القانون كيان الأسرة الشرعي، ويقوّي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال، وتعنى الدولة خصوصاً برعاية الشباب، ويكون الناس سواسيةً أمام القانون وفي الكرامة الإنسانية، دون تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وتكون الحرية مكفولةً وفقاً للقانون، فلا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء أو المعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.

كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو التهديد. ويكون المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون، ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، ويكون له محام يدافع عنه بموافقته، ويكفل له حق التقاضي.

حين تكون حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية، وحرية الصحافة والطباعة والنشر تكون مكفولةً، وللمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون.

لقد طالبت قوى المعارضة في محافل سياسية كثيرة بالعدل والمساواة والإنصاف وعدم التمييز في الحقوق والواجبات، وبتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأن يكون الأمن للجميع، ولكل مواطن صوت في الانتخابات، ويكون للبرلمان كامل الصلاحية في التشريع والرقابة، وتكون الحكومة منبثقة من الإرادة الشعبية، ويُجرّم التمييز بكل أشكاله وأنواعه.

ومازالت المعارضة تؤكد أن جميع تلك المطالب تمثل الحد الأدنى في الديمقراطية الحقيقية، وفي اعتقادها أن تحقيقها سيوفّر قدراً مقبولاً من الاطمئنان السياسي والحقوقي والاجتماعي والإنساني للشعب، إذا ما تواجدت الضمانات المعتبرة دستورياً وعالمياً لاستمرارها على المدى البعيد.

وفي يقيننا أن الديمقراطية الحقيقية تحقق مواطنة حقيقية، وتسهم بصورة كبيرة في التنمية الشاملة في مختلف المجالات والميادين، وتجعل الوطن رائداً في جميع الاتجاهات العلمية والإنسانية والسياسية والاقتصادية.