قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي عبدالغني عبدالعزيز إن اللجنة رفعت توصية بمطالبة الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية بتزويد المجلس بنسخ من العقود التي يبرمها الجهاز مع مختلف الجهات، وذلك قبل إبرامها حتى يتسنى للمجلس إبداء ملاحظاته حولها، كما كان معمولاً به سابقاً والذي يتماشى مع دوره الرقابي المنصوص عليه في قانون البلديات.

وأشار عبدالعزيز أن "اللجنة قارنت بين نسخة عقد الحراسة الحالي والسابق إذ لاحظت أن العقد الحالي اشترط عدم توظيف بحرينيين عكس العقد السابق الذي لم يشترط ذلك وهذا يتناقض مع توجه الحكومة في بحرنة أغلب الوظائف، مما أثار مسألة دور المجلس البلدي في العقود التي يجريها الجهاز التنفيذي بشأن المناقصات والمزايدات والمشتريات، حيث لوحظ أن الأخير لا يقوم بتزويد المجلس بنسخ من العقود التي يبرمها إلاّ بعد مطالبة المجلس بها، كما أنه لا يطلع المجلس على مسودات العقود قبل إبرامها".
وأوضح عبدالعزيز "بالرجوع إلى قانون البلديات في المادة (19) بند (ت) التي تنص على أن المجلس البلدي يختص بـالإشراف على تـنفيذ العقود التي ترتب حقوقاً مالية للبلدية أو التـزامات عليها، وإلى المادة (31) بند (ج) التي تنص على أن يقوم مدير عام البلدية بالتوقيع عن البلدية على عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود في الحدود المرخص له بها من المجلس البلدي، ومراقبة الأعمال التي تـنفذ لحساب البلدية".
وأكد عبدالعزيز بأن "سابقاً كان الجهاز التنفيذي يزود المجلس بمسودة للعقود قبل توقيعها وبعد مراجعة المجلس يتم توقيعها من قبل المدير العام مع الطرف الثاني"، موضحاً أن من حق المجلس المطالبة بالعقود حتى لا يكون اعتماده على أمور لا يطلع عليها.
وأبدى عبدالعزيز استغرابه من اشتراط عدم توظيف البحرينيين، معتبراً أنه مخالفة أخلاقية قبل أن تكون مخالفة لقانون العمل ومشروع البحرنة، وأن اللجنة اتفقت برفع الموضوع إلى اجتماع اللجنة العامة الدائمة لمناقشته مع التوصية برفع خطاب إلى المدير العام لمطالبته بضرورة تزويد المجلس بمسودة العقود قبل إبرامها، ونسخة بعد اعتمادها.