أيدت المحكمة الكبرى الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين عيسى الصائغ وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمان، حكم الحبس 4 أشهر في قضية تجمهر وشغب والمتهم فيها الحاج عبدالمجيد عبدالله (63 عاماً)، المعروف بـ «الحاج صمود» ومتهم آخر.

في جلسة يوم أمس (الاثنين) حضر المحامي جاسم سرحان ونجلاء علي باقر عن المتهم الثاني في الوقت الذي قدم المحامي جاسم سرحان مذكرة دفاعية دفع من خلالها ببطلان محضر الشرطة بسبب اتخاذ صفة التحقيق مع المتهم بدلا من النيابة والمحكمة، كما ان الصور المرفقة بالواقعة كما هو مبين وقعت في فبراير/ شباط، بينما التهمة المسندة لموكله في شهر يناير/ كانون الثاني، كما دفع ببطلان اعتراف موكله الذي كان بالاكراه.

وكانت المحامية منار مكي تقدمت في جلسة سابقة عن الحاج مجيد بمذكرة مكتوبة طلبت براءته من خلالها، وترافعه شفوياً، إذ بيّنت من خلالها عدم وجود دليل حقيقي يدين موكلها، وخصوصاً أن الاتهام الموجه للحاج مجيد استند على المتهم الثاني والتحريات.

وقالت مكي إن المتهم الآخر عدل أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف بأنه افترى على الحاج مجيد، وأما بخصوص التحريات فقد كانت عن شخص آخر وليس المتهم، ومما يؤكد ذلك عنوان المتحرى عنه ليس هو عنوان الحاج مجيد وإنما لشخص آخر.

ولفتت مكي الى أن كل ذلك يؤكد عدم جدية التحريات، كما أنه من غير المعقول أن يشترك الحاج مجيد في تجمهر غير مرخص، يشهد عنفا، ويحتاج للجري عند تفريق المتهمين أو القبض عليهم، وعند النظر للحاج مجيد فإنه ولكبر سنه لا يستطيع الجري، كما أنه لا يشارك في تجمهرات غير مرخصة، ويعني انتفاء الواقعة بحقه.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي جاسم العجلان قضت الخميس (7 مارس/ آذار 2013) بحبس متهمين (أحدهما الحاج عبدالمجيد المعروف بالحاج صمود) وذلك لمدة 4 أشهر، بعد أن وجهت لهما النيابة العامة تهمة التجمهر والشغب.