اجتمع وفد مملكة البحرين لحضور الاجتماع رفيع المستوى للدورة (23) بمجلس حقوق الإنسان في جنيف برئاسة وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي وذلك في قصر ولسون.

وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير على استمرار علاقة التنسيق والتعاون فيما بين الوزارة و مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأثر ذلك على الجهود المبذولة لدى كلا الجانبين من أجل تطوير العمل الحقوقي، مستدلا الوزير بزيارة الفريق التقني التابع للمفوضية السامية خلال الأشهر الماضية لمملكة البحرين وما أنجزه من مهام تأتي في ضوء تعزيز علاقة التعاون ورفع القدرات الإدارية والمؤسسية للعاملين في مجال حقوق الانسان بالبحرين.

وقدّم الوزير للمفوضة السامية إيجازا حول مجموعة من المكتسبات الحضارية والإنجازات الحقوقية التي تحققت خلال المرحلة الماضية، والتي جاءت استكمالا لجهود رسمية متواصلة من أجل الوفاء بالتعهدات الوطنية الطوعية في مجال حقوق الإنسان بمختلف منصات الأمم المتحدة المتخصصة وما أوصى به تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق فضلا عن تطبيق مقررات حوار التوافق الوطني ألأول و ما تشهده المملكة خلال هذه الأيام من جلسات لاستكمال حوار التوافق في المحور السياسي و بمشاركة كافة الأطياف السياسية.

وحول طلب حكومة البحرين تأجيل زيارة المقرر الخاص بمناهضة التعذيب البروفيسور خوان منديس والتي كان المقرر لها في الفترة من 8 إلى 15 مايو إلى وقت لاحق، أكّد الوزير للمفوضة أن الزيارة تأجلت ولم تُلغ، وأن الحكومة ستحدّد موعداً آخر يكون مناسباً للبحرين، والأمر يتوقف على التقدم في مسألة حوار التوافق الوطني، لذا فإن هناك حاجة إلى مباحثات مستمرة عن الزيارة وطبيعتها و تحديد الوقت المناسب لها مستقبلا.

وقال الوزير أن بعض الشخصيات والجهات و المنظمات حمّلت موضوع طلب تأجيل زيارة المقرر أكثر مما يحتمل، وكالت الكثير من الاتهامات والمزاعم والتي يفترض بها أن تكون أمينة وحريصة على نقل الحقائق والوقائع وليس المغالطات، مشيرا الوزير أن اعلان الحكومة طلب تأجيل الزيارة يندرج ضمن سياسة الدولة في التعامل مع جميع الملفات بشفافية مطلقة.

وذكر الوزير ان البحرين لطالما كانت ومازالت بلدا صديقا لحقوق الانسان فظلت أبواب المملكة مفتوحة للجميع من شخصيات وجهات حقوقية مرموقة من أجل الاطلاع على الانجازات الحقوقية والمكتسبات الديمقراطية.

وأطلع الوزير المفوضة السامية على المشاورات الجارية مع دول صديقة مثل بريطانيا و الولايات المتحدة وفرنسا و أيطاليا، للاستفادة من خبراتها في مجال حقوق الإنسان، وان هناك مشاورات مع استراليا لتقديم خبرتها في تقديم برامج متخصص.

وتحدث الوزير عن التصريحات والتدخلات الايرانية في شئون البحرين الداخلية، وكذلك ما يجري في الإقليم والذي يؤثر سلبياً على الشارع البحريني وتتزايد أعمال العنف والتخريب بسبب هذه التدخلات والأوضاع الإقليمية.

وقدم الوزير إحصائيات عن مظاهر العنف و الاصابات التي تعرضت لها الشرطة، وأكد على أن البحرين مصرة على المضي قُدُماً في حوار التوافق الوطني.

من جانبها، أعربت المفوضة السامية لحقوق الانسان عن ترحيبها بخطاب جلالة الملك الذي وعد فيه بأنه لا تسامح مع من يقوم بأعمال التعذيب، و رحبت بإطلاق الحوار الوطني داعيتا لرفع الحوار الوطني إلى أفق أرحب، كما شكرت الوزير على التواصل معها و اطلاعها على أخر المستجدات في الساحة البحرينية، متطلعة الى سرعة تحديد الوقت المناسب لزيارة الفريق التقني التابع لها.