أكد وزير العمل جميل محمد علي حميدان أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة في فصل الصيف يعد إحدى مبادرات مملكة البحرين في مجال حماية الحقوق العمالية، حيث يجسد القرار تطبيقاً لتأمين وصون سلامة العمال في منشآت القطاع الخاص، كما يأتي هذا القرار منسجماً مع استراتيجية وزارة العمل في توفير وتعزيز بيئة العمل الآمنة والمستقرة والمنتجة.

وأوضح حميدان، بمناسبة قرب تطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة، ان وزارة العمل أنهت كافة استعداداتها للإشراف على تطبيق القرار المذكور، وذلك عبر تشكيل فريق مهمته القيام بحملات تفتيشية على مواقع العمل طيلة شهري يوليو وأغسطس، حيث تشهد المملكة ارتفاعاً في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة خلال هذه الفترة من فصل الصيف.

وقال الوزير ان التجربة العملية لتطبيق القرار خلال الأعوام الماضية شهدت تعاوناً والتزاماً كبيرين من قبل المنشآت، الأمر الذي انعكس ايجاباً على أداء العمال وانتاجيتهم، مشيداً في هذا السياق بوعي أصحاب العمل وادراكهم لمضامين القرار انسانياً وحقوقياً، وهو ما عزز من سمعة مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان، وخاصة العمالية منها، حيث السعي الدائم لضمان حقوق العمال الأساسية والحرص على تأمين سلامتها أثناء أداء العمل، وهو ما يتفق مع مبادئ ومعايير العمل الدولية المطبقة في هذا الإطار.
وأشار حميدان إلى أنه ضمن توجهات الوزارة تجاه ترسيخ مبادئ السلامة والصحة المهنية، تقوم الوزارة حالياً بالإعداد والتنظيم لحملات التوعية لتطبيق القرار، حيث ينظم القسم المختص بالوزارة ندوة حول "قرار حظر العمل والوقاية من أمراض الصيف" في نهاية الشهر الجاري، وتهدف هذه الندوة إلى إيجاد الحلول الفنية المناسبة في مواقع العمل الإنشائية والصناعية، لتقليل درجة الحرارة والرطوبة في مواقع العمل المختلفة وتوفير السوائل للشرب، وتنظيم ساعات العمل اليومية وتوفير معدات وأدوات السلامة المطلوبة بصورة سليمة وفعالة، إلى جانب إصدار وتوزيع المطبوعات والنشرات المتعددة اللغات التي تتناول إرشادات التعامل مع الإجهاد الحراري ومخاطر السقوط وأمراض الصيف، مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يسهم في توفير الاستقرار النفسي والوظيفي للعمال، مما سيكون له الـتأثير الإيجابي في تشجيع العمال على العمل والإنتاج بصورة أفضل.

وكان وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان قد أصدر مؤخراً القرار الوزاري المذكور، والذي نص على أنه "يحظر تشغيل العمال الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى الرابعة عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام".

وقد جاء في المادة الثانية من نص القرار أنه "يلتزم صاحب العمل بوضع جدول لتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار، وأن يضع نسخة منه في مكان ظاهر بالمنشأة وموقع العمل الذي هيئ من قبل صاحب العمل لقيام العامل بتأدية العمل فيه، وذلك بحسب الأحوال، وعلى أن يكون بلغة يفهمها العامل إضافة إلى اللغة العربية، وذلك لتمكين جميع العمال من الاطلاع عليه، وسهولة ملاحظته لمفتشي العمل عند زيارتهم التفتيشية للمنشأة ومواقع العمل".

كما نص القرار على أنه "يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار العمال الذين يعملون في منشآت النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن يتخذ صاحب العمل الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس"، فيما جاءت المادة الرابعة من القرار لبيان عقوبة المخالفين له، حيث نصت على انه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012".